تُعتبر الوصية الشرعية من المواضيع القانونية المهمة في دولة الإمارات، حيث تشكل جزءًا أساسيًا من الترتيبات المتعلقة بالميراث والحقوق المالية بعد الوفاة. بناءً على القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 (الذي يعد أحدث تعديل لقانون الأحوال الشخصية في الإمارات)، يتم تنظيم جميع القضايا المتعلقة بالوصايا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
في هذا المقال، سنستعرض أهمية الوصية الشرعية في الإمارات، وأحكامها القانونية، وتوضيح الفرق بين الوصية الواجبة والميراث، وكيفية حساب الوصية في الميراث وفقًا للقانون الجديد.
لمعرفة المزيد تواصل على أفضل محامي ميراث لدى مكتبنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الوصية الشرعية في الإمارات: شرح مفصل
الوصية الشرعية هي تصرف قانوني يمارسه الشخص في حياته يحدد من خلاله كيفية توزيع جزء من تركته بعد وفاته. تتبع الوصية أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحكم كيفية توزيع الأموال والحقوق عند الوفاة، وقد تتغير هذه الأحكام تبعًا لطبيعة الورثة والظروف المحيطة. في دولة الإمارات، تم دمج الأحكام الشرعية مع القانون الإماراتي لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
تعريف الوصية الشرعية
الوصية هي تصرف قانوني يخص مال المتوفى، حيث يقوم الشخص بتحديد الأشخاص أو الهيئات التي سيرثون جزءًا من ممتلكاته بعد وفاته. في الوصية الشرعية، يجب أن تتوافق التوجيهات مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظر تخصيص أي جزء من التركة لأحد الورثة في حال تعارض ذلك مع نصيبهم الشرعي.
في الإمارات، تُعترف الوصية الشرعية كجزء من التدابير القانونية المتعلقة بالميراث، ويسعى القانون إلى ضمان أن لا يتجاوز الشخص ثلث التركة في وصيته لمن ليس من ورثته الشرعيين.
شروط الوصية الشرعية وفق القانون الإماراتي
لكي تكون الوصية الشرعية صحيحة ونافذة، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط التي يحددها القانون الإماراتي وأحكام الشريعة الإسلامية:
- أهلية الواصي (الشخص الذي يوصي):
- يجب أن يكون الواصي (الموصي) عاقلًا وبالغًا عند كتابة الوصية. ولا يحق للأشخاص الصغار أو المجانين أن يوصوا.
- في حالة كان الواصي في حالة مرض الموت، يجب أن يكون قادرًا على التعبير عن إرادته بحرية ودون إكراه.
- أهلية المستفيدين من الوصية:
- يجب أن يكون المستفيدون من الوصية أشخاصًا معينين، ويجدر بالذكر أن الوصية لا يمكن أن تُوجه إلى شخص من الورثة الشرعيين بما يتعارض مع حقهم في الإرث، إلا إذا كانوا قد وافقوا على ذلك.
- الموافقة والحرية:
- يجب أن تكون إرادة الموصي حرة وبعيدًا عن أي إكراه أو ضغط، ويجب أن يوضح الموصي في وصيته كيف سيتم توزيع التركة على المستفيدين.
- الحد الأقصى للوصية:
- لا يجوز أن تتجاوز الوصية ثلث التركة، وفقًا للقانون الإماراتي والشريعة الإسلامية. يمكن للموصي أن يخصص ثلث تركته لغير الورثة، لكن يجب أن يظل الجزء المتبقي للورثة الشرعيين كما هو محدد في القرآن الكريم.
- عدم تعارض الوصية مع نصوص الشرع
- لا يجوز للوصية أن تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل تخصيص المال لأغراض محرمة أو للورثة بما يتجاوز حصصهم الشرعية.
عناصر الوصية الشرعية في الإمارات
تتكون الوصية الشرعية من عدة عناصر رئيسية يجب توافرها لتكون نافذة:
- الواصي (الموصي): الشخص الذي يحدد في وصيته كيف سيتم توزيع جزء من ماله بعد وفاته، ويجب أن يكون عاقلًا وبالغًا وقت كتابة الوصية.
- المستفيدون من الوصية: هم الأشخاص أو الجهات الذين يخصص لهم جزء من التركة. لا يمكن تخصيص الوصية للورثة الشرعيين إلا بموافقتهم.
- التوصية الصريحة والمكتوبة: يجب أن تكون الوصية مكتوبة بوضوح وتتضمن توزيع الأموال بشكل دقيق، مع تحديد المستفيدين.
- التوقيع والشهود: يجب توقيع الوصية من الواصي، وفي بعض الحالات يكون من الضروري وجود شهود لتوثيق الوصية.
- تحديد الوصي (المفوض): يمكن تعيين شخص لتنفيذ الوصية بعد الوفاة، ويجب أن يكون موثوقًا في تنفيذ رغبات الموصي.
هذه العناصر تضمن أن تكون الوصية صحيحة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كيفية كتابة الوصية الشرعية في الإمارات
كتابة الوصية الشرعية تتطلب اتباع إجراءات قانونية دقيقة لضمان تنفيذها بشكل سليم بعد الوفاة. فيما يلي خطوات كتابة وصية شرعية في الإمارات:
- الاستشارة القانونية: من الضروري أن يتم استشارة محامي قضايا ميراث في الإمارات مختص، حيث يمكن أن يساعد في ضمان أن تكون الوصية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والقوانين الإماراتية.
- تحديد المستفيدين من الوصية: يجب تحديد المستفيدين من الوصية، سواء كانوا أفرادًا أو منظمات خيرية. وتأكد من أن المستفيدين غير الورثة الشرعيين لا يتجاوزون ثلث التركة.
- كتابة الوصية بوضوح: يجب أن يتم تحديد تفاصيل كل جزء من الوصية بوضوح، مثل النسبة المئوية من التركة التي سيحصل عليها كل مستفيد.
- توثيق الوصية في المحكمة الشرعية: لضمان صحة الوصية، يفضل توثيقها في المحكمة الشرعية في الإمارات، حيث يُحفظ السجل وتُحدد الإجراءات القانونية الخاصة بها.
الوصية الواجبة في الإمارات: أحكام جديدة في القانون 41/2024
الوصية الواجبة هي وصية منصوص عليها من قبل الشريعة الإسلامية، تضمن حقوق الورثة القاصرين أو الغير قادرين على تأمين معيشتهم بعد الوفاة. في قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024، تم تعزيز حماية حقوق الأفراد غير القادرين على المطالبة بالميراث بشكل مباشر، مثل الأطفال القاصرين أو ذوي الإعاقات.
متى تكون الوصية واجبة؟
تكون الوصية واجبة عندما لا يترك المتوفى مالًا كافيًا لدعم الأبناء القاصرين أو الأشخاص غير القادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية. على الرغم من أن الوصية عادةً اختيارية، فإنها تُفرض لحماية المستحقين الذين لا يستطيعون المطالبة بميراث كامل من المتوفى.
الفرق بين الوصية الواجبة والميراث وفق القانون الإماراتي
من المهم فهم الفرق بين الوصية الواجبة و الميراث في الإمارات وفقًا للقانون الجديد.
- الوصية الواجبة: هي الوصية التي تضمن حقوق المستحقين الذين لا يمكنهم الاستفادة من الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية.
- الميراث: يعتمد الميراث على قانون المواريث الإسلامي الذي يحدد حصصًا معينة للورثة وفقًا للعلاقات الأسرية.
الفرق الجوهري:
الوصية الواجبة تتعلق بالحفاظ على حقوق الأفراد الضعفاء أو القاصرين، بينما الميراث يتم تقسيمه وفقًا للأحكام الشرعية للمستحقين من الورثة.
حساب الوصية في الميراث وفقًا للقانون الجديد
يتم حساب الوصية في الميراث في الإمارات بشكل دقيق بناءً على الأحكام الشرعية. وفقًا للقانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024، لا يمكن تخصيص أكثر من ثلث التركة للوصية، ويجب أن يتم حساب الوصية بعد تسوية الديون المترتبة على المتوفى.
كيفية حساب الوصية في الميراث؟
- تحديد قيمة التركة: يتم تحديد قيمة التركة الإجمالية، والتي تشمل جميع الممتلكات والأموال.
- تخصيص الثلث: يتم تخصيص ثلث التركة كحد أقصى للوصية.
- توزيع التركة على الورثة: بعد تخصيص الوصية، يتم توزيع باقي التركة وفقًا لأحكام الميراث الشرعية بين الورثة الشرعيين.
- حساب حقوق الورثة: يتم تحديد حقوق كل وارث وفقًا للأنصبة الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم.
الوصية والوقف في الإمارات
الوقف هو نوع آخر من التصرفات القانونية التي يخصص فيها الفرد جزءًا من ماله لأغراض دينية أو خيرية. يعتبر الوقف جزءًا من الوصية في الشريعة الإسلامية ويمكن تنظيمه بموجب القانون الإماراتي.
إجراءات الوقف في الإمارات
لتوثيق الوقف الشرعي، يجب على الشخص المتوفي تقديم إعلان رسمي للجهات القانونية المختصة مثل المحاكم الشرعية. يتطلب الوقف توثيقًا دقيقًا لتحديد الهدف منه، مثل بناء المساجد أو تقديم المساعدة للفقراء.
الأسئلة الشائعة حول الوصية الشرعية في الإمارات
وختامًا تعتبر الوصية الشرعية في الإمارات جزءًا أساسيًا من الترتيبات القانونية التي تحدد مصير ممتلكات المتوفى بعد وفاته. وفقًا للقانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024، تم تحسين حماية الحقوق لأفراد الأسرة الضعفاء من خلال الوصية الواجبة التي تضمن حقوق القاصرين أو الأشخاص غير القادرين. ويجب على الأفراد الراغبين في ترتيب وصاياهم أن يلتزموا بالقوانين الإماراتية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. يضمن توثيق الوصية بشكل صحيح حماية الحقوق المالية للمستحقين ويساهم في توزيع التركة بشكل عادل وشفاف.
هل ترغب في إعداد وصية شرعية؟ تواصل مع محامٍ مختص في الإمارات للحصول على استشارات قانونية اسرية دقيقة حول الوصية الشرعية والميراث. من خلال الضغط على زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- محامي احوال شخصية في دبي موصى به
- احصل على استشارات قانونية اون لاين في القضايا الأسرية في الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مُرخَّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
