بعد خلافٍ أسريّ، اقترح الزوج على السيدة «س.» تسوية الطلاق بشرط توقيع تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية (إقرار استلام الأثاث والذهب). توقّفت متسائلة: هل يضيع حقها؟ وهل يمكن الطعن لاحقًا؟ هذه المقالة تُجيب عن أبرز الأسئلة اعتمادًا على أحدث التشريعات الإماراتية.
اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي طلاق مختص لدى مكتبنا وتقييم وضعك القانوني بسرّية تامّة.
جدول المحتويات
ما هي قائمة المنقولات الزوجية وفق التشريعات الإمارتية؟
قائمة المنقولات هي بيانٌ تفصيلي بالأثاث والأجهزة والذهب وما في حكمها ممّا يقدَّم للزوجة عند الزواج أو يُقتنى لاحقًا ويُثبَّت بمحضر جرد أو فاتورة. الغاية منها توثيق ملكية الزوجة لهذه المنقولات وإثباتها عند النزاع.
فقد نصت المادة 51 “أموال الزوجة وذمّتها المالية” من قانون الأحوال الشخصية المرسوم بقانون رقم 41 لعام 2024 على ما يأتي:
«لكلٍّ من الزوجين ذمّة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حرة في التصرّف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرّف في أموالها دون رضاها».
إذا ساهم أحد الزوجين في تنمية مال أو بناء مسكن، فله الرجوع على الآخر أو ورثته بنصيبه، وهو ما يفتح الباب لاحتساب قيمة مساهمة الزوجة في الأثاث الممول من أموالها الخاصة عند الطلاق.
- العلاقة بين القائمة والمهر: على الرغم من أن القانون الجديد أعاد تنظيم أحكام المهر في فصل منفصل، يبقى المبدأ ثابتًا: ما دُفع كمهر عيني (ذهب، سيّارة، أثاث) يدخل تلقائيًا في ذمّة الزوجة، ويستحسن إدراجه صراحةً في القائمة لتسهيل المطالبة أو التنازل عنه لاحقًا.
- القيمة القانونية للقائمة: تُعامَل القائمة كعقد أمانة، ويُعد تبديد محتوياتها دون رضا المالك شبهة جريمة خيانة أمانة يُعاقَب عليها وفق المادة 453 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021.
- التوثيق الرقمي: بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل أصبح بالإمكان توثيق القوائم إلكترونيًا بتوقيع مرئي معتمد، ما يوفّر حجّية تنفيذية ويختصر الوقت.
خلاصة: في ظل القانون الاتحادي الجديد يحتفظ كلٌّ من الزوجين بملكيةٍ منفصلة لمنقولاته، وتبقى «قائمة المنقولات الزوجية» أداةً إثباتيةً أساسية تضمن حقّ الزوجة في استرداد ممتلكاتها أو التنازل عنها بشروط واضحة وموثَّقة.
ما شروط صحّة تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في الإمارات؟
قبل توقيع تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية يجب التأكّد من توفّر الشروط الآتية كي يُعتدّ به أمام الكاتب العدل والمحاكم:
- الأهلية القانونية الكاملة للزوجة: أن تكون قد أتمّت 21 سنة قمرية وتمتّع بقواها العقلية، إذ يصبح الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه عند بلوغ هذا السن. وذلك حسب ما جاء في المادتين 85-86 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي.
- رضا خالٍ من الإكراه أو التغرير: التنازل يُعدّ «هبة بلا عوض» لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول الطوعيين، ولا تتم إلا بالقبض الفعلي أو الحكمي حسب ما جاء في المادتين 614-615 من القانون المدني الإماراتي.
- تحديد دقيق للمنقولات: إدراج وصف أو قائمة مرفقة بالأثاث والذهب والأجهزة، أو الإشارة الصريحة إلى «استلام كامل المنقولات» لمنع أي نزاع لاحق على النوع أو القيمة.
- صيغة إبراء نهائي: تضمين عبارة واضحة تُبرّئ ذمة الزوج من أي مطالبة مستقبليّة تتعلّق بالمنقولات أو قيمتها.
- التسليم والقبض: يشترط القانون اكتمال الهبة بانتقال الحيازة (القبض) أو بإقرار الزوجة بأنها استلمت المنقولات بالكامل حسب المادة 615 من القانون المدني.
- توثيق رسمي أمام كاتب العدل أو القاضي المختص: يجب تحرير التنازل وفق مرسوم بقانون اتحادي 20 لسنة 2022 بشأن الكاتب العدل، ويجوز ختمه بـ«الصيغة التنفيذية» ليصبح سندًا تنفيذيًا وفق المادة 14 من المرسوم.
- انسجام التنازل مع المادة 51 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي 41/2024 التي تقر استقلال الذمة المالية للزوجة وتحظر على الزوج التصرّف في أموالها دون رضاها.
- خلوّ الوثيقة من أي شرطٍ يُخالف النظام العام أو الشريعة، وإلا كان باطلًا أو قابلًا للإبطال بحكم القضاء.
باستيفاء هذه الشروط يكتسب التنازل حجّية قانونية وتنفيذية كاملة، ويقلّل مخاطر الطعن أو دعاوى التبديد، ولتفاصيل أكثر دقة يمكنك التواصل مع محامي احوال شخصية مختص بهذه القضايا لدى مكتبنا.
ما هي خطوات توثيق تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية وما الرسوم 2025؟
قبل القائمة التالية، نشير إلى أنّ الإجراءات تختلف قليلًا بين الإمارات، لكن الهيكل العام ثابت:
- حجز الموعد الرقمي: سجّل عبر بوابة كاتب العدل (أبوظبي – ADJD، دبي – محاكم دبي، أو «العدل» للخدمات الاتحادية) باستخدام UAE PASS، واختر خدمة «إقرار تنازل عن المنقولات».
- رفع المستندات وسداد الدفعة الإلكترونية: حمِّل الهوية وعقد الزواج والقائمة/محضر الجرد، وسدِّد الرسوم المبدئية بالدرهم الرقمي أو البطاقة المصرفية مباشرةً داخل البوابة.
- جلسة التوقيع المرئي أو الحضوري: يظهر الطرفان أمام الكاتب العدل حضوريًا أو بتقنية الفيديو التي أجازها قرار مجلس الوزراء 16/2024 (المادة 2)، حيث يتحقَّق من الأهلية والرضا قبل إضافة تقرير التوثيق الرسمي.
- إصدار وثيقة التنازل بصيغة تنفيذية: بعد التوقيع يُدرِج الكاتب العدل صيغة التنفيذ (مقابل 500 درهم) لتحصل على سند قابل للتنفيذ فورًا بلا دعوى جديدة.
- استلام النسخة الرقمية والإيداع القضائي: تُرسل النسخة الموثَّقة إلى بريدك خلال يوم عمل، ويمكن إيداعها في ملف الدعوى إلكترونيًا لاستيفاء متطلبات المحاكم.
رسوم كاتب العدل
الرسوم الرسمية بعد قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 ممثلة بالجدول التالي:
| قيمة المنقولات | الرسم لكل توقيع |
|---|---|
| أقل من 50 ألف درهم أو غير محدَّدة | 200 د.إ |
| 50 ألف – 100 ألف درهم | 300 د.إ |
| أكثر من 100 ألف درهم | 0.5 % (حد أقصى 15 ألف د.إ) |
| إضافة صيغة تنفيذية | 500 د.إ |
| انتقال الكاتب العدل خارج المكتب | 200 د.إ |
ملحوظة: إذا اخترت كاتب عدل خاصًا تُضاف %30 إلى الرسوم الأساسية بموجب المادة 2 من القرار نفسه.
بطلان التنازل عن قائمة المنقولات وطرق الطعن
أحيانًا تُوقَّع وثيقة تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية تحت ظروفٍ تجعلها قابلة للإبطال أو الفسخ. فيما يلي أهم أسباب البطلان وكيفية الطعن:
- الإكراه المادي أو المعنوي: إذا استعمل الزوج ضغطًا بدنيًّا أو تهديدًا جِدّيًّا دفع الزوجة إلى التوقيع، فإن العقد يكون موقوفًا إلى أن تُجيزه طوعًا بعد زوال الإكراه، وإلّا جاز لها رفع دعوى بطلان التنازل استنادًا إلى المادة 182 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي. يُستحسن مباشرة الطعن خلال سنة من زوال الإكراه حتى لا تُتَّهم بالتراخي.
- التغرير المقترن بالغبن الفاحش: يعـرّف القانون التغرير بأنّه خداع أحد المتعاقدين للآخر بوسائل احتيالية تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله لولا ذلك الخداع. إذا تبيّن للمحكمة أن قيمة المنقولات المتنازَل عنها تفوق بكثير أي مقابل عُرض على الزوجة، يجوز لها طلب فسخ أو إنقاص العقد طبقًا للمادة 185 من القانون نفسه. العمل القضائي جرى على قبول دعاوى الغبن خلال ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالعيب.
- انعدام الشكلية القانونية: يفرض مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل أن تُوثَّق الإقرارات أمام كاتب عدل مع إمكانية منحها الصيغة التنفيذية. إذا حُرِّر التنازل في ورقة عرفية غير موثَّقة، جاز إنكار التوقيع أو الادعاء بغياب «العقد التنفيذي»، ما يفتح الباب أمام دعوى إبطال التنازل لعيب الشكل؛ ولا يسقط هذا الدفع بالتقادم قبل ثبوت التوقيع.
خلاصة: يكفي توافر أحد هذه العيوب ليمنح الزوجة حقًّا قويًّا في إبطال التنازل عن المنقولات واسترداد حقوقها. لذلك، يستحسن توكيل محامي في الإمارات فور الاشتباه بوجود أي من هذه الحالات، ورفع الدعوى دون تأخير لضمان عدم سقوط الحق أو صعوبة الإثبات.
السوابق القضائية
تكشف السوابق القضائية الحديثة الصادرة عن محاكم الأسرة في أبوظبي ودبي عن اتجاه قضائي مستقر يُعلي حجّية تنازل الزوجة عن قائمة المنقولات متى استوفى الأهلية والرضا والتوثيق؛ وفيما يلي أبرز الأحكام التي رسَّخت هذا النهج:
- محكمة أبوظبي للأسرة (حكم 14 يونيو 2022، دعوى رقم 343/2022): أقرّت المحكمة استلام المطلّقة للقائمة والذهب اعتمادًا على إقرار موثق، واعتبرت الإبراء كافيًا لإسقاط الشق الجزائي.
- محكمة دبي الابتدائية (حكم 3 أبريل 2023، دعوى رقم 205/2023 أحوال شخصية): رفضت دعوى تبديد لأن الزوجة سبق أن وقّعت تنازلًا أمام الكاتب العدل؛ التوقيع الإلكتروني اعتُدّ به دليلًا تنفيذيًا.
الأسئلة الشائعة
وختامًا فإن التنازل عن قائمة المنقولات وثيقةٌ حاسمة لحسم النزاع المالي عند الانفصال. لضمان صحتها يجب استيفاء الأهلية، والرضا السليم، والتوثيق أمام كاتب العدل مع ذكر المنقولات وعبارة الإبراء النهائي. متى وقعت الزوجة تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية على هذا النحو، تُصبح سندًا تنفيذيًا يُغلق الباب أمام دعاوى التبديد ويُجنِّب الطرفين نزاعات مطوَّلة.
ولأن الأحوال الشخصية موضوع يمسّ الحقوق المالية والأسرية، فمن الحكمة استشارة أهم محامي أحوال شخصية في الإمارات قبل التوقيع أو الطعن لضمان حماية الحقوق كاملة والالتزام بأحدث التشريعات الإماراتية.
استشر محامينا عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا. لتحصل على مراجعة فورية لوثيقتك أو مسودة التنازل قبل توقيعها.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخَّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك أيضًا:
- أحكام التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات 2025.
- حالات التنازل عن النفقات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
قائمة المصادر الرسمية:
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
