كثيرًا ما يواجه الأزواج في الإمارات تساؤلات حرجة بعد وقوع الطلاق، خاصة إذا كان لا يزال في الإمكان إصلاح العلاقة. وهل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلاق في المحكمة؟ وما الشروط القانونية لذلك.
في هذا المقال، نقدم شرحًا قانونيًا وشرعيًا وافيًا يجيب عن كل هذه التساؤلات بأسلوب مبسط ودقيق.
إذا كنت بحاجة لاستشارة دقيقة بخصوص إرجاع الزوجة بعد الطلاق، تواصل معنا على أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلاق في المحكمة في الإمارات؟
نعم، يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلاق في حالات معينة، وذلك إذا كان الطلاق رجعيًا، أي طلقة أولى رجعية أو طلقة ثانية رجعية، وكانت الزوجة لا تزال في فترة العدة. في هذه الحالة، يحق للزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين، سواء تم الطلاق في المحكمة أو خارجه.
أما إذا كانت الطلقة بائنة بينونة صغرى أو كبرى (أي الطلقة الثالثة)، فلا يجوز للزوج إرجاع الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين، وبعد استيفاء شروط شرعية معينة، كأن تتزوج بزوج آخر زواجًا صحيحًا ويفارقها.
إرجاع الزوجة بعد الطلاق في المحكمة الإماراتية
وفقًا للقانون الإماراتي المستمد من الشريعة الإسلامية فإن الرجعة في حال الطلاق الرجعي يمكن أن تكون شفوية أو كتابية، ولكن الأفضل قانونيًا هو توثيق الرجعة رسميًا في المحكمة. هذا التوثيق يحفظ حقوق الطرفين، خاصة في حال حدوث نزاع مستقبلي أو رغبة أحد الطرفين في إثبات الوضع القانوني للزواج بعد الرجعة.
متى لا يجوز إرجاع الزوجة؟
- إذا انتهت العدة دون رجعة، وجب عقد زواج جديد.
- في حال كان الطلاق بائنًا بينونة كبرى.
- إذا وقع الطلاق بناءً على خلع أو حكم قضائي نهائي ولم تتوفر شروط الرجعة.
الفرق بين الطلاق في المحكمة وخارجها:
في حال تم الطلاق في المحكمة، تكون الوثائق الرسمية متاحة، مما يسهل توثيق الرجعة لاحقًا بنفس الجهة. أما الطلاق خارج المحكمة (كالطلاق الشفهي)، فإن إثباته وإثبات الرجعة يتطلب وجود شهود عدول أو إقرار الطرفين أمام الجهات المختصة.
كيف يكون الطلاق الرجعي وفق القانون الإماراتي؟
الطلاق الرجعي هو أحد أنواع الطلاق التي يقرها القانون الإماراتي، ويقصد به الطلاق الذي يحق فيه للزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة دون عقد جديد، بشرط ألا تكون هذه الطلقة هي الثالثة.
وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يعتبر الطلاق رجعيًا في الحالات التالية:
- إذا كانت طلقة أولى رجعية أو الطلقة الثانية.
- إذا لم يشترط في الطلاق أن يكون بائنًا.
- إذا لم يكن الطلاق عن طريق الخلع أو القضاء.
- إذا لم تنقض العدة بعد.
هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلاق في المحكمة أثناء العدة؟
نعم يجوز إرجاع الزوجة في هذه الحالة حيث تكون العدة في الطلاق الرجعي:
- للمرأة غير الحامل: ثلاث حيضات.
- للمرأة التي لا تحيض: ثلاثة أشهر.
- للمرأة الحامل: حتى تضع حملها.
حيث يحق للزوج أن يرجعها بأي وسيلة شرعية، مثل:
- قول الرجعة لفظًا.
- بالفعل، إذا اقترن بعلاقة زوجية.
- إشهاد شاهدين.
- توثيق الرجعة أمام المحكمة، وهو الأفضل من الناحية القانونية.
كيفية اثبات الرجعة بعد الطلاق الرجعي في المحكمة
إثبات رجعة بعد الطلاق الرجعي هو إجراء قانوني يهدف إلى توثيق عودة الزوجة إلى عصمة زوجها خلال فترة العدة، ويعد أمرًا بالغ الأهمية في القانون الإماراتي لضمان استقرار العلاقة الزوجية وتجنب النزاعات المستقبلية.
المقصود من إثبات الرجعة:
هو إجراء يقدم عليه الزوج أمام المحكمة الشرعية لإثبات أنه قد أرجع زوجته إلى عصمته بعد طلاق رجعي تم سابقًا. وقبل انقضاء عدتها الشرعية. ويسجل هذا رسميًا في سجل الأحوال الشخصية.
الإجراءات العملية لإثبات الرجعة في الإمارات
تتم إجراءات الرجعة وفق الخطوات التالية:
- تعبئة نموذج طلب إثبات رجعة من قسم التوثيقات في المحكمة الشرعية.
- إرفاق نسخة من وثيقة الطلاق التي تم إصدارها مسبقًا.
- تقديم أوراق ثبوتية للزوجين (مثل الهوية الإماراتية أو جواز السفر).
- حضور الزوج شخصيًا، ويفضل حضور الزوجة أيضًا لتأكيد الرجعة، لكن ليس شرطًا.
- إحضار شاهدين في حال عدم حضور الزوجة أو عدم وجود توثيق سابق للرجعة.
- تصدر المحكمة وثيقة إثبات الرجعة وتُسجل رسميًا في السجل المدني للأحوال الشخصية.
لماذا من المهم توثيق الرجعة؟
- إثبات حقوق الزوجين القانونية مستقبلًا.
- منع الطعن أو الإنكار في حال حدوث خلاف.
- يعد شرطًا ضروريًا لإثبات استمرار الزواج شرعًا وقانونًا.
ويجوز إثبات الرجعة شفويًا، لكن قانونيًا لا يعتد به في الدولة ما لم يوثق رسميًا، ولهذا ينصح دائمًا باتخاذ الخطوات القانونية لإثبات الرجعة أمام المحكمة.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، إذا كنت تتساءل هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلاق في المحكمة إرجاع الزوجة بعد الطلاق في المحكمة فإن هذا الأمر يخضع لضوابط شرعية وإجرائية دقيقة، ويعد خطوة مهمة يجب أن تتم وفق القانون لتفادي النزاعات المستقبلية.
احصل على استشارات قانونية اون لاين من محامي طلاق مختص لدى مكتبنا من خلال التواصل معنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- ما انواع الطلاق الرجعي بالامارات.
- إتمام إجراءات الرجعة عن بعد في الطلاق الرجعي الإمارات.
المراجع:
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
