أحكام التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات

أعطى القانون الإماراتي الزوجة بعد الطلاق العديد من الحقوق، كحقها في المهر والنفقة وحضانة الأطفال وغيرها. لكن في بعض الحالات تتنازل تلك الزوجة عن حقوقها طوعًا أو بالإكراه مقابل حصولها على الطلاق.

فما هي حالات التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات؟ وهل فعلًا تسقط تلك الحقوق عن الزوجة أم لا؟ هذا ما سنتناوله في السطور التالية.

هل تبحث عن استشارة قانونية؟ بإمكانك الضغط على اتصل بنا أو الضغط على زر الوتس أب أسفل ويمين الشاشة للتواصل مع أفضل محامي طلاق في الإمارات من مكتب الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات

تختلف حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات بحسب نوع الطلاق فإن كان طلاق للضرر أو طلاق بالتراضي أو طلاق بائن، وبحسب فيما إذا كان هناك أطفال أم لا. وبشكل عام تكون حقوق الزوجة بعد الطلاق هي النفقة، المهر، ومؤخر الصداق.

بالإضافة إلى حق حضانة الأطفال ونفقتهم ومسكنهم، لكن لا يحق للزوجة التنازل عن جميع تلك الحقوق، وإنما يمكنها التنازل عن بعضها. بشكل أدق، يمكن للزوجة التنازل عن الحقوق الخاصة بها فقط دون المساس بحقوق أطفالها. والتفاصيل فيما يلي:

• التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي

تحصل الزوجة بعد الطلاق في الإمارات على مجموعة حقوق، بعض تلك الحقوق متعلق بها مثل حقها في المهر ومؤخر الصداق ونفقة المتعة وأجر الرضاعة.

ويحق لها التنازل عن بعض تلك الحقوق أو جميعها في حالتين:

1. الطلاق بالتراضي واتفاق الطرفين على التنازل عن تلك الحقوق.
2. الخلع والحصول على الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها.

• التنازل عن نفقة الأطفال بعد الطلاق في الإمارات

من حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق مع أطفال في الإمارات أن يكون لها مسكن تعيش فيه مع الأطفال، وأن يكون لها أجر الرضاعة عند وجود طفل رضيع. بالإضافة إلى نفقة الأطفال.

وقد نصّ قانون النفقة الجديد في الإمارات على أنّه ليس من حق الزوجة التنازل عن نفقة الأطفال بعد الطلاق. فهو حق خاص بالأطفال ولا يجوز التنازل عنه.

حتّى وإن تنازلت، فلا يعترف القانون بذلك التنازل، ويبقى واجبًا على الزوج الإنفاق على أطفاله، وتأمين متطلبات العيش والطبابة والتعليم واللباس والسكن، أما حق الزوجة بالعفش فهو يحتاج تفاصيل وشروط أكثر.

• التنازل عن حضانة الأطفال بعد الطلاق في الإمارات

بحسب المادة (146) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تكون حضانة الأطفال بعد الطلاق من حق الأم بالدرجة الأولى فيما لم تسقط عنها بسبب وجود أحد العوامل الموجبة لسقوط الحضانة عنها.

وبحسب قانون الطلاق الجديد في الإمارات، فإنّ حضانة الأطفال تبقى من حق الأم حتى بلوغ الذكر سن العاشرة، وبلوغ الأنثى سن الثالثة عشر أو زواجها، وإذا كان الطفل مريضًا أو معتوهًا، يبقى حق حضانته للأم، كما يمكن للمرأة المطالبة بحقوق المطلقة للضرر أو التنازل عنها.

ولا يحق للزوجة التنازل عن حضانة الأطفال بعد الطلاق في الإمارات. حتّى وإن تنازلت الأم عن حقها في حضانة الأطفال فإنّها تبقى لها، ولا تسقط عنها إلا بأحد الحالات الموجبة لسقوط الحضانة.

الأسئلة الشائعة

للمزيد من التفاصيل حول تنازل الزوجة عن حقوقها بعد الطلاق، سنجيب في هذه الفقرة على أبرز الأسئلة المتداولة:

خلاصة القول، إنّ القانون الإماراتي سمح بالتنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، بشرط أن تكون تلك الحقوق متعلقة بالزوجة فقط. بينما الحقوق المتعلقة بالأطفال، مثل المسكن ونفقة الأطفال وحضانتهم، فلا يجوز لها التنازل عنها، كما يعد التنازل باطلًا ولا يعترف به القانون.

لذلك عزيزتي الزوجة من الأفضل استشارة محامي متخصص في قضايا الطلاق في الإمارات ليوضح لكِ الحقوق التي كفلها لكِ القانون. وذلك من خلال النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

ولا تنسى الاطلاع على نفقة المتعة والطلاق للضرر في الامارات أحكامها وشروطها، وأيضاً اقرأ أكثر عن أحكام نفقة الابناء بعد الطلاق في الامارات، وأقرأ المزيد عن إشكالية احتساب عدة الطلاق في قانون الأحوال الشخصية.

المحامي محمد

محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:

يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.