في مجتمع يشهد كثرة التنقل والسفر، قد تواجه الأمهات في الإمارات مواقف تحتاج فيها إلى اصطحاب أطفالهن إلى خارج الدولة سواء للدراسة أو السياحة أو العلاج. إلا أن سفر الأطفال للخارج مع الأم في الإمارات يخضع لضوابط قانونية دقيقة نص عليها القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، والذي جاء ليواكب التطورات الاجتماعية ويحمي مصلحة الطفل الفضلى في جميع الأحوال.
في هذا المقال، سنعرض بشكل مفصل الشروط القانونية لسفر الأطفال مع الأم داخل وخارج الإمارات، والعمر المسموح للسفر دون موافقة ولي الأمر، وأحكام سفر الأطفال مع الأم المطلقة، إضافة إلى أثر السفر على حق الحضانة، ومتطلبات تصريح السفر، مع استعراض أبرز السوابق القضائية المتعلقة بهذه القضايا.
للاستشارة مع محامٍ مختص في الإمارات، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط سفر الأطفال للخارج مع الأم في الإمارات
حدد قانون الأحوال الشخصية الجديد جملة من الشروط التي يجب توافرها حتى يُسمح بسفر الأطفال مع الأم، وأبرزها:
- ضرورة الحصول على موافقة خطية من ولي الأمر (الأب أو الولي الشرعي) في حالات السفر الاعتيادية.
- إذا كانت الأم حاضنة بموجب حكم قضائي، فيلزم إبراز صورة من حكم الحضانة عند السفر.
- استخراج تصريح سفر الأبناء من الجهة المختصة، خاصة إذا طلبته شركات الطيران أو المنافذ الحدودية.
- وجود جواز سفر ساري المفعول وتأشيرات الدخول والخروج إذا كانت مطلوبة.
الالتزام بهذه الشروط يُجنب الأم أي مساءلة قانونية أو عراقيل عند السفر.
العمر المسموح للسفر بدون موافقة ولي الأمر في الإمارات
بموجب القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024، لا يجوز للأطفال القُصر السفر بمفردهم أو مع الحاضنة دون موافقة ولي الأمر إلا بعد بلوغهم سن الرشد (21 عاماً). أما قبل ذلك، فيبقى سفرهم مقيداً بموافقة الأب أو إذن قضائي يجيز للأم السفر.
هذه القاعدة توازن بين مصلحة الطفل الفضلى وحق الولي الشرعي في الإشراف.
شروط سفر الأطفال للخارج مع الأم المطلقة
إذا كانت الأم مطلقة وحاضنة بحكم قضائي:
- يجب عليها الحصول على موافقة خطية من الأب في السفر الاعتيادي.
- إذا رفض الأب منح الموافقة، يحق للأم التقدم بطلب إذن سفر من المحكمة، خاصة إذا كان السفر ضروريًا للعلاج أو التعليم أو المصلحة الفضلى للمحضون.
- يجب أن ترفق الأم شهادة الحضانة ضمن الأوراق الرسمية المطلوبة.
إذن المحكمة وفق القانون الجديد يُعتبر بديلاً قانونياً عن موافقة الأب في حال تعسفه أو رفضه دون مبرر.
سفر الأم الحاضنة هل يسقط حقها في الحضانة؟
من التساؤلات المهمة: هل سفر الأم الحاضنة مع أبنائها للخارج يسقط حضانتها؟
- إذا كان السفر مؤقتًا وبعلم الأب أو بإذن قضائي، فلا يسقط حقها في الحضانة.
- أما إذا قامت بالسفر بالأطفال دون إذن مسبق أو سبب ضروري، فللأب الحق في رفع دعوى إسقاط الحضانة باعتبار أن ذلك إخلال بحقوقه الشرعية.
الحصول على إذن مسبق بالسفر يحمي الأم من فقدان حقها في الحضانة.
تصريح سفر الأبناء مع الأم في الإمارات
يتطلب القانون الجديد إصدار تصريح سفر رسمي في حالات معينة، وهو مستند يثبت موافقة الأب أو الولي، ويتم الحصول عليه عبر:
- مراكز الشرطة داخل الدولة.
- الخدمات الذكية لوزارة الداخلية.
- المحكمة الشرعية إذا كان هناك نزاع قضائي حول السفر.
تصريح السفر وثيقة إلزامية تطلبها شركات الطيران والمنافذ الحدودية لحماية حقوق جميع الأطراف.
السوابق القضائية في سفر الأطفال مع الأم في الإمارات
أكدت محاكم الإمارات من خلال أحكامها أن معيار الفصل في نزاعات السفر هو المصلحة الفضلى للمحضون، فقد جاء فيها:
- محكمة التمييز بدبي (الطعن رقم 151 لسنة 2017): أقرت حق الأم الحاضنة في السفر بالمحضون إذا كان السفر لمصلحة ثابتة، مثل العلاج أو التعليم، مع ضمان عودته.
- محكمة النقض بأبوظبي (الطعن رقم 243 لسنة 2019): اعتبرت أن سفر الأم بالأبناء دون إذن الأب أو إذن قضائي يُعد إخلالاً بحقوق الولي ويشكل سبباً لإسقاط الحضانة.
السوابق القضائية تدعم أن المصلحة العليا للطفل هي الفيصل، لكن ضمن إطار قانوني منظم يراعي حقوق الأبوين.
الأسئلة الشائعة حول سفر الأطفال للخارج مع الأم في الإمارات
إن سفر الأطفال للخارج مع الأم في الإمارات وفق القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 يخضع لضوابط قانونية دقيقة توازن بين حق الأم الحاضنة ومصلحة الطفل وحق الولي الشرعي. الالتزام بهذه الإجراءات والحصول على موافقات مسبقة أو أوامر قضائية هو السبيل الآمن لتجنب النزاعات.
للحصول على استشارات قانونية اسرية في قضايا الحضانة والسفر بالأطفال في الإمارات، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
لا تتردد في الاطلاع على الحضانة ومصلحة المحضون فى القانون الاماراتي، كما عليك أن تكون عارفًا بموضوعات ذات صلة مثل حالات نقض إنتهاء حضانة الأم في الإمارات، وأيضًا اقرأ المزيد عن إجراءات وشروط نقل حضانة الطفل للاب في الإمارات قبل البدء بأي خطوة. وعن أسباب المنع من السفر في القانون الإماراتي.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكل استشارة قانونية. للحصول على استشارة خاصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر الرسمية:
- القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- أحكام محاكم دبي وأبوظبي المنشورة في قواعد البيانات الرسمية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
