في عام 2025 توقفت «مريم» عن صرف النفقة لابنها المحضون دون مبرر رغم صدور حكم نهائي يقضي بصرف 3,000 درهم […]

تُعتبر الوصية الشرعية من المواضيع القانونية المهمة في دولة الإمارات، حيث تشكل جزءًا أساسيًا من الترتيبات المتعلقة بالميراث والحقوق المالية

بعد خلافٍ أسريّ، اقترح الزوج على السيدة «س.» تسوية الطلاق بشرط توقيع تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية (إقرار استلام الأثاث

بعد خمس سنواتٍ من زواجٍ بدا مستقرًا، فوجئت «مريم» بقرار زوجها طلب الطلاق. أكثر ما أقلقها لم يكن الانفصال نفسه،

في يناير 2025، أقرّ المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2024 المعروف بـ قانون الأحوال الشخصية الجديد تعديلات جوهرية بشأن حضانة

في عام 2025، تزوجت مريم من رجل إماراتي مصحوبًا ببعض التنازلات مثل السكن اليومي والإنفاق الكامل، رغبةً في الحفاظ على

اتصلت بي سيدة من الشارقة تمر بمرحلة طلاق صعبة، قلقة بشأن حضانة أطفالها ونفقتهم. بعد اختيار محامي في الشارقة متخصص

تم تنظيم عقوبة الزوجة الناشز في القانون الإماراتي بشكل واضح في القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.