مصلحة المحضون في القانون الإماراتي هي المعيار الذي تدور حوله قرارات المحاكم في قضايا الحضانة، حيث تكون الأولوية فيه خير واستقرار الطفل على حساب أي اعتبارات أخرى. في هذا المقال نناقش كيفية تطبيق هذا المبدأ في القانون الإماراتي، ونوضح الشروط ودور المحاكم في تحقيق مصلحة المحضون، ونتناول دور محامي حضانة الأطفال في حماية هذا الحق.
احصل على استشارات قانونية اسرية من خلال الضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
مصلحة المحضون في القانون الإماراتي
ينص القانون الاتحادي رقم 41 لعام 2024 للأحوال الشخصية في فصله الثامن على أحكام الحضانة، التي تستند إلى مبدأ مصلحة المحضون وفق القانون الإماراتي كعنصر أساسي في تحديد قرارات المحكمة بشأن قضايا الحضانة.
على سبيل المثال، حرص المشرّع الإماراتي على منح المحكمة سلطة تقديرية واسعة لتقييم كل حالة على حدة بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحضون دون الالتزام التام بترتيب الحاضنين المنصوص عليه. كما نصت المادتين /112-113/ على ضرورة أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا أمينًا، قادرًا على رعاية الطفل، وألا يكون هناك ما يعوق أداءه لمهامه.
من الناحية القانونية، يتعين على المحكمة عند حدوث نزاع على الحضانة تقييم مصلحة المحضون بشكل شامل. هنا تأخذ المحكمة في اعتباراتها مجموعة من العوامل، أبرزها سلامة الحاضن النفسية والعقلية، قدرته على توفير الرعاية اللازمة، واستقرار البيئة المعيشية التي سيعيش فيها الطفل.
تستند المحكمة في حكمها على تقارير اجتماعية ونفسية للمساعدة في تقدير مدى تأثير الحضانة على مصلحة الطفل، مع منح المحكمة سلطتها التقديرية الكاملة في اتخاذ القرار النهائي بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون.
سوابق قضائية لتطبيق مصلحة المحضون في محاكم الإمارات
أرست محاكم الإمارات في العديد من أحكامها مبدأ مصلحة المحضون في القانون الإماراتي كمرتكز أساسي في الفصل في قضايا الحضانة، حيث قدّمت هذه المصلحة على أي اعتبارات شكلية أو ترتيب تقليدي للحاضنين.
على سبيل المثال، في قضية سبق وأن أُثيرت في المحاكم الإماراتية، قضت المحكمة بنقل الحضانة من الأم إلى الأب بناءً على تقارير اجتماعية ونفسية أظهرت أن الأم غير قادرة على تقديم بيئة آمنة وصحية للمحضون، وهو ما تطلب تدخلًا قضائيًا سريعًا لضمان مصلحة الطفل.
في حالة أخرى، أذنت المحكمة للحاضن بالسفر بالمحضون لمدة لا تتجاوز ستين يومًا في السنة، بشرط ضمان عودة الطفل. كما وافقت المحكمة على تمديد هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة الطفل، مثل العلاج أو لأي ضرورة أخرى، بعد سماع أقوال الطرف الآخر.
ومن بين السوابق القضائية، الحكم بما ورد في نص المادة /113/ من حيث بقاء الحضانة للأم رغم زواجها من أجنبي، بعد أن تبين أن الزواج لا يؤثر سلبًا على استقرار الطفل النفسي، في حين لم يثبت أن الأب قادر على توفير بيئة بديلة مناسبة.
وفي قضية أخرى، قررت المحكمة نقل الولاية التعليمية من الأم الحاضنة إلى الأب بعد تقديم أحد الطرفين طلبًا إلى قاضي الأمور المستعجلة. جاء القرار استنادًا إلى مصلحة المحضون، وذلك بعد مراجعة الأدلة والشهادات المقدمة.
دور محامي حضانة الأطفال في تحقيق مصلحة المحضون
في قضايا الحضانة أمام محاكم الإمارات، يمثل افضل محامي في الامارات طرفًا فاعلًا في دعم مصلحة المحضون في القانون الإماراتي، إذ يتولى مهمة قانونية دقيقة تهدف إلى ضمان بيئة آمنة ومستقرة للطفل عند النزاع بين الأبوين أو غيرهما. ويتمثل دور المحامي فيما يلي:
- تقييم الحالة القانونية: وتحليل ظروف الأطراف ومكانة كل منهم من حيث الأهلية والصلاحية وفقًا لمعايير الحضانة المنصوص عليها في القانون.
- جمع الأدلة وإعداد الملفات: وذلك من خلال توثيق كل ما يدعم موقف موكله، من تقارير طبية ونفسية واجتماعية، وشهادات دراسية وسلوكية للمحضون، وإثباتات تتعلق بقدرة الطرف الآخر أو تقصيره.
- صياغة الطلبات والمذكرات القانونية: وتقديم الطلبات بصياغة قانونية مدعومة بالنصوص والمبادئ، مع التركيز على ما يخدم مصلحة الطفل ويحقق استقراره.
- الترافع أمام المحكمة: وعرض الوقائع والحجج بأسلوب مهني يبرز مكامن الضرر أو الاستقرار في بقاء المحضون مع أحد الأبوين.
- المتابعة والإجراءات المستعجلة: والتدخل عند الضرورة لتقديم طلبات مستعجلة، كطلب منع السفر بالمحضون أو طلب نقل الولاية التعليمية مؤقتًا.
- الاستشارة والتوجيه القانوني: يقدّم المحامي استشارات قانونية لموكله في كيفية التصرف بما لا يضر بموقفه القانوني، ويضمن سير الإجراءات لصالح الطفل.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن مصلحة المحضون في القانون الإماراتي، نؤكد أن المشرع الإماراتي يولي أهمية كبيرة لمصلحة الطفل عند اتخاذ قرارات الحضانة. حيث تسعى المحاكم لضمان استقرار الطفل النفسي والاجتماعي من خلال مراعاة مختلف العوامل المحيطة بكل حالة على حدة.
احصل على استشارة قانونية دقيقة من محامي قضايا الحضانة، من خلال التواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا:
- أهم مستشار قانوني لقضايا الأسرة بالإمارات.
- محامي قضايا رؤية الأطفال في دبي.
- سفر الحاضنه بالمحضون فى القانون الاماراتى.
- حالات الرؤية في قانون رؤية المحضون الامارات.
- كيفية تنفيذ حكم رؤية المحضون في الإمارات.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
