بعد الطلاق تحكم المحكمة بأحقية حضانة الأطفال وتراعي في ذلك مصلحة الطفل، لكن في حال سقوط الحضانة عن مستحقها تحكم المحكمة بنقلها لمن يليه وحُكمها واجب النفاذ فورًا.
لكن ما هي عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في الإمارات، هذا ما سنراه في هذا المقال المهم والمميز، تابع معنا لمزيد من المعلومات.
إن كنت تريد مشورة قانونية من محامي حضانة في الإمارات خبير ومتمكن؟ انقر على زر الوتس أب للتواصل معنا.
جدول المحتويات
حالات سقوط الحضانة في التشريع الإماراتي
تعريف الحضانة كما وردت في المادة (142) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي الأب في الولاية على المحضون.
وللأم الأولوية في حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
وللأم والأب طلب حضانة الأولاد إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب حسب مصلحة الأطفال.
ولا يستحق الحضانة من ليس من محارم الطفل أيًا كان جنسه، وإذا رفض الحضانة من يستحقها.
انتقل الحق إلى من يليه ويبلّغه القاضي بذلك فإن رفض أو صمت خلال خمسة عشر يومًا انتقل الحق إلى من يليه، وفي هذه الحالة يختار القاضي من يراه صالحًا للحضانة، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
ولا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة خطية من ولي الأمر، وإذا امتنع الولي عن ذلك يحال الأمر إلى القاضي.
وتنتهي الحضانة للنساء ببلوغ الولد عمر (11) سنة والبنت (13) سنة، كما تنتهي الحضانة بشكل عام بزواج البنت وبلوغِ الطفل سن العمل والاكتفاء الذاتي. وتستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهًا أو مريض مرض مقعد.
ويجب التنبيه إلى مجموعة الحالات التي تؤدي لسقوط الحضانة عن الحاضن سواءً الأم أو الأب، ذكرتها المواد (143 – 144 – 152) من قانون الأحوال الشخصية، وهي:
- زوال أهلية الحاضن العقلية أو الأخلاقية.
- العجز عن تربية المحضون ورعايته بشكل ملائم.
- الإصابة بمرض معدٍ وخطير.
- الحكم بجريمة شرف أو أخلاق.
- السفر بالمحضون دون إذن خطي من وليه.
- منع الطرف الآخر من رؤية وزيارة المحضون.
- أن يكون الحاضن على غير دين المحضون.
- استيطان الحاضن بلد يتعذر معه على الطرف الآخر القيام بواجباته اتّجاه ولده.
- سكوت الحاضن عن المطالبة بحق الحضانة من غير عذر مدة ستة أشهر.
وتعود الحضانة لمن سقطت عنه بزوال سبب سقوطها بحسب تشريع القانون.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة
نصت المادة (380) من قانون العقوبات الإماراتي، على عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بشأن الحضانة وتسليم المحضون، وتعرض الممتنع للحبس أو الغرامة.
وكل من خطف ولده الصغير أو حفيده، بنفسه أو بوساطة غيره، ولو دون حيل أو إكراه، أو امتنع عن رده لمن له حق الحضانة بمقتضى حكم نهائي من جهة القضاء أو امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية.
وتنقضي دعوى عدم تنفيذ حكم الحضانة وفق المادة (381)، إذا تم التنازل أو الصلح بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد البت بالحكم يوقف تنفيذه.
كما نصت المادة (158) من قانون الأحوال الشخصية على كيفية تنفيذ حكم الحضانة ووجوب تنفيذه جبرًا بطلب من المحكوم له، بعد سبعة أيام من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي ولو أدى ذلك إلى اقتحام المنازل، ويتبع ذلك إجراءات أخرى عند احضار المحضون إلى بلد الأب.
ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الواقع بدائرتها مكان التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك. ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبرًا.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أبرز الأسئلة المطروحة حول موضوعنا، عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في الإمارات:
إلى هنا نختم مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى الحديث عن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في الإمارات وتنفيذِ حكم الرؤية، وكيفية تنفيذها وتبعات عدم تنفيذ حكم اسقاط الحضانة، والأسبابِ التي تؤدي لسقوط الحضانة عن الأب والأم في الإمارات.
لا تترددوا في التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية، إن كنتم تواجهون مشكلات وقضايا حضانة، فإن وجود محامي شاطر يغني عن الخوض في غمار القوانين والمحاكم ويغير مجرى أي قضية.
ولا تنسوا إكمال ما بدأتم به والبحث أكثر في التفاصيل من خلال قراءة المزيد عن أحكام نفقة الابناء بعد الطلاق في الامارات، وكذلك فقد وضعنا بين يديك تشريعات القانون حول كيفية تقدير نسبة نفقة الطفل من المرتب في الامارات، كذلك اطلع على احكام المحكمة الاتحادية العليا في قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.