في إحدى قضايا الطلاق بدبي، وقف شاهدان أمام القاضي ليؤكدا وقوع الطلاق لفظًا رغم إنكاره من الزوج. هذه الواقعة تُظهر بوضوح مدى أهمية شهادة الشهود في القانون الإماراتي، إذ تُعد من أبرز وسائل الإثبات التي نص عليها قانون الإثبات الإماراتي وقانون الأحوال الشخصية.
وفي هذا المقال سنوضح ما المقصود بالشهادة قانونًا، دورها في قضايا الأحوال الشخصية، شروط الشهود في الطلاق، وحكم شهادة الأصول والفروع، مع استعراض أهم نصوص قانون الإثبات ذات الصلة.
إذا كنت تواجه نزاعًا قانونيًا يتعلق بالشهادة، يمكنك التواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي شهادة الشهود في القانون الإماراتي؟
أكّد القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن شهادة الشهود تعد وسيلة مهمة لإثبات الحقوق أمام القضاء، خاصة في القضايا التي يصعب فيها تقديم مستندات مكتوبة. وتُعرَّف الشهادة بأنها ما يدلي به الشاهد أمام المحكمة عما رآه أو سمعه أو أدركه بحواسه بشكل مباشر حول واقعة محددة.
وبموجب المادة (69) من القانون، يشترط أن تكون الشهادة نابعة من مشاهدة أو سماع أو إدراك شخصي للواقعة، ولا تُقبل الشهادة المنقولة عن الغير (شهادة السماع) إلا في حالات استثنائية تتعلق بالأحوال الشخصية مثل: الوفاة، الزواج، الطلاق، النسب، الوقف والوصية.
وتظهر أهمية هذا التنظيم في تعزيز حجية الشهادة وضمان استخدامها كأداة عادلة في القضايا الأسرية والمدنية، بما يحقق التوازن بين الإثبات الكتابي والإثبات بالشهادة.
شهادة الشهود في الأحوال الشخصية وفق القانون الإماراتي الجديد
أكد المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية — النافذ اعتبارًا من 15 أبريل 2025 — على أهمية شهادة الشهود كوسيلة من وسائل الإثبات في القضايا الأسرية. وتُقبل الشهادة بشكل خاص في الحالات التي يصعب فيها وجود محررات مكتوبة. ومن أبرز هذه الحالات:
- إثبات الزواج غير الموثق رسميًا في حال غياب العقد المكتوب.
- إثبات الطلاق إذا كان قد وقع شفهيًا أو بحضور الشهود.
- إثبات النسب عندما لا تتوافر وثائق رسمية كافية.
- إثبات الوصية أو الوقف عند تعذر وجود مستند مكتوب.
- إثبات الوفاة إذا لم توجد شهادة وفاة رسمية أو كانت محل نزاع.
كما أجاز القانون الجديد قبول شهادة السماع في بعض قضايا الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والنسب والوفاة والوصية، تقديرًا لخصوصية هذه الوقائع في المجتمع.
شروط قبول شهادة الشهود في القانون الإماراتي الجديد
ويظل تقدير قوة الشهادة مرتبطًا بشروط قانونية أساسية، أهمها:
- أن يكون الشاهد عاقلًا وبالغًا ومدركًا للواقعة.
- أن يكون حسن السيرة والعدالة، خاليًا من أسباب الطعن في شهادته.
- أن يكون مستقلًا وغير ذي مصلحة مباشرة في النزاع.
هذا التنظيم يعكس مرونة القانون الإماراتي الجديد في التعامل مع قضايا الأسرة، حيث منح القاضي صلاحية تقدير حجية الشهادة بما يحقق العدالة ويحمي حقوق الأطراف.
شروط الشهود في الطلاق وفق القانون الإماراتي الجديد
نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية على أن شهادة الشهود تُعد من الوسائل الأساسية لإثبات الطلاق أمام المحكمة، شريطة توافر مجموعة من الضوابط القانونية والشرعية. ومن أهم هذه الشروط:
- عدد الشهود: يشترط وجود شاهدين عدلين على الأقل لإثبات الطلاق.
- العدالة وحسن السيرة: يجب أن يكون الشهود معروفين بالاستقامة والصدق وألا تكون عليهم سوابق تمس النزاهة.
- القدرة على الإدراك: أن يكون الشاهد حاضر الواقعة بنفسه، قد رآها أو سمعها بشكل مباشر.
- الحياد: يجب ألا تكون للشاهد مصلحة شخصية أو خصومة مع أحد أطراف الدعوى.
- الأهلية القانونية: أن يكون الشاهد عاقلًا وبالغًا ومتمتعًا بأهلية الشهادة.
وبذلك، فإن المحكمة تعتمد شهادة الشهود في الطلاق إذا استوفت هذه الشروط، مع ترك سلطة التقدير النهائية للقاضي في قبولها أو استبعادها حسب ما يراه مناسبًا لتحقيق العدالة.
للمزيد من المعلومات تواصل مع محامي طلاق في الإمارات مختص.
شهادة الأصول والفروع في القانون الإماراتي
تُثير شهادة الأقارب من الأصول (الآباء والأمهات) والفروع (الأبناء) الكثير من الجدل في القضايا الأسرية والمدنية، وقد نظمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية وقانون الإثبات الإماراتي بما يحقق التوازن بين القرابة والعدالة.
وقد جاء في القانون أن الأصل أن شهادة الشهود تُقبل أمام المحاكم إذا استوفت شروط العدالة والحياد، حتى وإن كان الشاهد قريبًا لأحد أطراف الدعوى. لكن للقاضي سلطة تقدير قوة الشهادة بحسب ظروف كل حالة.
أبرز الأحكام المتعلقة بشهادة الأصول والفروع
في قضايا الأحوال الشخصية: قد تُقبل شهادة الأب أو الأم أو الابن إذا لم تتوافر أدلة أخرى، خاصة في مسائل النسب أو الطلاق أو الوفاة.
- في القضايا المدنية: تُقبل شهادة الأقارب، لكن القاضي يقيّم مدى حياد الشاهد وصلته بالأطراف.
- في القضايا الجنائية: تُقبل شهادة الأقارب إذا لم يكن لهم مصلحة مباشرة في الدعوى، مع ترك التقدير النهائي للقاضي.
يهدف القانون من هذا التنظيم إلى منع تضارب المصالح بين الشاهد وأطراف القضية. وضمان نزاهة الشهادة رغم وجود صلة قرابة. بالإضافة إلى منح القاضي مرونة في تقدير الشهادة بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق.
قانون الإثبات الإماراتي وأثره في تنظيم الشهادة
أصدر المشرّع الإماراتي القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ليضع إطارًا متكاملًا ينظم شهادة الشهود كوسيلة من وسائل الإثبات. وقد خصّ القانون عدة مواد لتوضيح ضوابط قبول الشهادة وإجراءاتها، ومن أبرزها:
- تشترط أن تكون الشهادة عن وقائع أدركها الشاهد بنفسه من خلال الرؤية أو السماع أو الإدراك المباشر وفق المادة (67).
- لا تُقبل شهادة السماع إلا في حالات استثنائية مثل الزواج، الطلاق، النسب، الوقف والوصية وفق المادة (69).
- يجب أن يؤدي الشاهد اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله، وإلا اعتُبرت شهادته باطلة وفق المادة (70).
- للقاضي سلطة توجيه الأسئلة للشهود وطلب التوضيح منهم مباشرة حسب المادة (73).
- سلطة تقدير حجية الشهادة تعود للقاضي، وله أن يأخذ بها أو يطرحها إذا وجد أنها غير كافية أو متناقضة وفق المادة (77).
أثر قانون الإثبات في تنظيم الشهادة
جاء قانون الإثبات الإماراتي الجديد ليعزز دور الشهادة كوسيلة عادلة وفعالة لإثبات الحقوق، لكنه في الوقت نفسه وضع لها ضوابط دقيقة تضمن نزاهتها وموثوقيتها. ويتجلى أثر هذا القانون في عدة نقاط رئيسية:
- تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية.
- ضمان أن تكون الشهادة مبنية على وقائع حقيقية لا مجرد روايات منقولة.
- تقييد قبول شهادة السماع إلا في قضايا محددة لحماية العدالة.
- منح القاضي مرونة واسعة في تقدير قوة الشهادة ومدى انسجامها مع باقي الأدلة.
وبهذا التنظيم، أصبح الإثبات في شهادة الشهود في القانون الإماراتي أكثر دقة وموضوعية، مما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وسرعة الفصل في المنازعات.
دور المحامي في قضايا الشهادة والإثبات
وجود محامٍ مختص في قضايا الإثبات يحقق عدة فوائد:
- توجيه الشهود قبل الإدلاء بأقوالهم لضمان وضوح شهادتهم.
- الطعن في شهادة الشهود عند وجود تناقضات أو مصلحة شخصية.
- الاستناد إلى النصوص القانونية لدعم قبول أو رفض الشهادة.
- تعزيز موقف موكله أمام المحكمة بالأدلة المساندة.
لا تترك قضيتك رهينة لتقديرات غير دقيقة، تواصل مع محامٍ خبير عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول شهادة الشهود في القانون الإماراتي
تُعد شهادة الشهود في القانون الإماراتي إحدى الركائز المهمة في الإثبات، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والنسب. وقد نظم قانون الإثبات الإماراتي ضوابط دقيقة لضمان نزاهة الشهادة وقوتها. ومع ذلك، فإن اللجوء إلى محامٍ متخصص يبقى السبيل الأمثل لضمان حقوقك واستثمار قوة الشهادة في صالحك.
فريقنا القانوني يمتلك خبرة عميقة في قضايا الإثبات والشهادة، يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب أسفل الصفحة لطلب استشارتك الآن.
قد يهمك أيضًا:
- استشارة محامي بشأن إثبات الطلاق في رأس الخيمة.
- دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية في الإمارات: الإجراءات والشروط 2025
- كيفية رفع دعوى اثبات طلاق في الإمارات.
- صيغة دعوى إثبات زواج في الإمارات.
- كيفية إثبات الطلاق عن طريق الوكيل في الإمارات.
التنويه القانوني:
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
- أحكام محكمة النقض الإماراتية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
