دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات هي إجراء قانوني يُتيح للزوج المطالبة باسترجاع المبالغ التي دفعها كنفقة لزوجته دون وجه حق، سواء كانت نفقة مؤقتة أو بموجب حكم تم إلغاؤه لاحقًا. تُرفع هذه الدعوى أمام المحكمة الشرعية بعد استيفاء الشروط وتقديم ما يُثبت عدم استحقاق الزوجة لتلك النفقة.
في هذا المقال، نعرض أهم الحالات التي تُقبل فيها الدعوى، الإجراءات، الصيغة القانونية، المستندات المطلوبة، إلى جانب أمثلة واقعية وأسئلة شائعة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
دعوى استرداد نفقة زوجية
تُثار دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات عندما يطالب الزوج بإعادة مبالغ أنفقها على زوجته بأمر من المحكمة، بعد أن يتبيّن لاحقًا عدم استحقاقها لها قانونًا.
دعوى استرداد نفقة زوجية هي مطالبة قانونية يرفعها الزوج أمام المحكمة الشرعية، بهدف استرجاع مبالغ النفقة التي دفعها لزوجته (سواء نفقة مؤقتة أو مفروضة بحكم) في حال ثبوت أن الزوجة لم تكن تستحق هذه النفقة، مثلًا إذا كانت ناشزًا أو غير مقيمة مع الزوج دون عذر.
قد يحصل أن تُفرض على الزوج نفقة بناءً على أقوال أو مستندات غير مكتملة، ثم يظهر لاحقًا أن الزوجة لم تكن مستحقة لها، فيلجأ الزوج إلى المحكمة لطلب استرجاع النفقة المتأخرة ما دُفع من مال.
تستند دعوى استرداد النفقة الزوجية إلى أحكام الرجوع بالمال المدفوع بغير وجه حق بموجب القانون المدني الإماراتي، وتُطبق عليها قواعد رد غير المستحق (الإثراء بلا سبب)، إلى جانب المبادئ الشرعية في النفقة.
متى يحق للزوج رفع دعوى لاسترداد نفقة؟
يحق للزوج رفع دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات في حالات محددة، إذا ثبت أن النفقة دُفعت دون وجه حق، أو بناءً على معلومات غير دقيقة، أو سلوك من الزوجة يسقط حقها في النفقة. فيما يلي الحالات التي يُمكن فيها للزوج رفع هذه الدعوى:
- إذا ثبت نشوز الزوجة خلال فترة النفقة: إذا قضت المحكمة بنفقة للزوجة، ثم أثبت الزوج أنها كانت ناشزًا (ترفض المعاشرة أو تغادر بيت الزوجية دون سبب شرعي)، يمكنه طلب استرداد النفقة التي دفعها خلال تلك الفترة.
- إذا ثبت أن الزوجة خدعت المحكمة أو أخفت معلومات: إذا ادعت الزوجة أنها لا تزال تقيم مع الزوج وتحتاج إلى نفقة، ثم تبيّن أنها كانت منفصلة عنه منذ البداية دون علمه، يحق له المطالبة برد ما دفع من حقوق الزوجة في النفقة بناءً على هذا التدليس.
- إذا أُلغِي حكم النفقة بأثر رجعي: في بعض الحالات، يصدر حكم ابتدائي بفرض النفقة، ثم يُلغى في الاستئناف أو النقض. هنا يمكن للزوج المطالبة باسترداد ما دفع بناءً على الحكم الملغي. وقد يختار الزوج بدلاً من الاسترداد رفع دعوى تخفيض نفقة زوجية في حال استمرار الحكم وظهور تغيير في ظروفه المالية.
- إذا تم الاتفاق بين الزوجين على وقف النفقة ولم تلتزم الزوجة: في حال وجود اتفاق موثق بين الزوجين على وقف النفقة (مثلاً مقابل تنازل معين)، واستمرت الزوجة في المطالبة بها، يحق للزوج الرجوع قضائيًا لاسترداد المبالغ المدفوعة خلافًا للاتفاق.
- إذا دفع الزوج نفقة بناءً على خطأ إداري أو بدون حكم: بعض الأزواج يدفعون مبالغ كنفقة مؤقتة دون وجود حكم قضائي أو سند قانوني، ثم يثبت أنهم لم يكونوا ملزمين بذلك. في هذه الحالة، يمكن رفع دعوى رد غير المستحق والمطالبة بمصاريف الزوجة.
المستندات المطلوبة لإثبات الحق في استرداد النفقة
لنجاح دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات، يجب على الزوج تقديم أدلة واضحة تُثبت أن النفقة دُفعت دون وجه حق، وأن الزوجة لم تكن مستحقة لها في الفترة المطالب بردها. وتُعد المستندات التالية أساسية لدعم الدعوى أمام المحكمة:
- صورة من حكم النفقة السابق: يجب إرفاق نسخة رسمية من الحكم القضائي الذي فرض النفقة، سواء كان حكمًا مؤقتًا أو نهائيًا، لبيان المبلغ المدفوع وفترة الاستحقاق.
- ما يثبت الدفع (إيصالات أو تحويلات مصرفية): من الضروري إثبات أن الزوج سدد النفقة بالفعل، سواء عبر تحويلات بنكية، أو إيصالات صادرة عن المحكمة، أو وصولات استلام موقعة من الزوجة.
- حكم أو مستند يُثبت انتفاء الاستحقاق (كالنشوز أو الطلاق الرجعي): حكم يثبت أن الزوجة كانت ناشزًا خلال الفترة محل المطالبة، أو وثيقة طلاق رجعي لم تلتزم فيه بالرجوع، فكل ذلك يُسقط عنها النفقة.
- مستندات تُثبت التدليس أو الإخفاء: مثل الرسائل، أو محاضر الشرطة، أو شهود يثبتون أن الزوجة أدلت بمعلومات غير صحيحة للمحكمة، أو أنها لم تكن مقيمة مع الزوج.
- صورة من اتفاق سابق على إسقاط النفقة (إن وُجد): إذا كان هناك اتفاق خطي بين الزوجين ينص على التنازل عن النفقة أو وقفها، يُعد هذا مستندًا قويًا لدعم الدعوى.
- إثبات الغاء الحكم السابق (في حال استئناف أو نقض): إذا تم إلغاء حكم النفقة واستردادها لاحقًا، يجب تقديم صورة رسمية من الحكم النهائي الذي أبطل الحكم الأول، لإثبات عدم مشروعية المبالغ المدفوعة.
إجراءات رفع دعوى استرداد النفقة في الإمارات
تمر دعوى استرداد نفقة زوجية في دولة الإمارات بعدة مراحل قانونية، تبدأ من قيد الدعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة، وتنتهي بالحكم النهائي. وتُعد معرفة الخطوات بدقة عاملاً حاسمًا في تعزيز موقف الزوج وضمان قبول الدعوى شكلاً وموضوعًا. وفيما يلي أبرز إجراءات كيفية المطالبة بالنفقة:
- قيد الدعوى مباشرة أمام المحكمة الشرعية المختصة: لا يُشترط تقديم طلب تسوية ودية في مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لرفع دعاوى النفقة أو استردادها، وذلك استنادًا إلى المادة (8)، القانون الاتحادي رقم41 في شأن الأحوال الشخصية، التي تستثني دعوى نفقة مستعجلة والوقتية في النفقة من العرض على مركز الإصلاح. بناءً عليه، يجوز للزوج التوجه مباشرة إلى المحكمة المختصة وتقديم دعوى «رد غير المستحق» أو «استرداد نفقة» مع توضيح الأسباب والمبالغ المطالب بها.
- تقديم لائحة الدعوى والمستندات المساندة: ينبغي إرفاق المستندات الجوهرية التي تثبت دفع النفقة وعدم استحقاقها (مثل حكم النفقة السابق، إيصالات التحويل أو السداد، ما يثبت تغيّر الظروف أو انعدام الاستحقاق)، مع لائحة الدعوى التي توضح تفاصيل المطالبة وأسانيدها.
- حضور الجلسات وتقديم الدفوع: يُحدد القاضي مواعيد للجلسات بحضور الطرفين، حيث يُطلب من الزوج تقديم ما يدعم دعواه، وللزوجة حق الرد وتقديم دفوعها. قد يتطلب الأمر سماع شهود أو طلب توضيحات إضافية من الطرفين.
- صدور الحكم القابل للاستئناف: بعد دراسة الملف والاستماع للطرفين، تُصدر المحكمة حكمها إما بقبول الدعوى ورد النفقة المدفوعة كليًا أو جزئيًا، أو برفض المطالبة. يحق لأي من الطرفين استئناف الحكم خلال المدة القانونية المحددة (غالبًا خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره).
تختلف التفاصيل الدقيقة بحسب كل إمارة، لكن الإجراءات الأساسية متشابهة، ويمكن متابعة الدعوى إلكترونيًا عبر بوابات القضاء المحلية أو وزارة العدل.
صيغة دعوى استرداد نفقة زوجية
لضمان قبول دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات، يجب أن تكون الصيغة واضحة ومحددة وتتضمن الوقائع الدقيقة والمستندات الداعمة والطلبات القانونية الصريحة. وفيما يلي نموذج استرشادي يُمكن استخدامه عند تحرير عريضة الدعوى:
- الجهة المختصة:
محكمة الأحوال الشخصية – إمارة (دبي/أبوظبي/الشارقة…) - اسم المدعي:
(فلان بن فلان) – إماراتي الجنسية – رقم الهوية: (…)، عنوان السكن: (…) - اسم المدعى عليها:
(فلانة بنت فلان) – إماراتية الجنسية – رقم الهوية: (…)، عنوان السكن: (…) - الموضوع:
دعوى استرداد مبالغ نفقة زوجية مدفوعة دون وجه حق
- الوقائع:
تزوج المدعي من المدعى عليها بتاريخ (…) بموجب عقد رسمي.
بتاريخ (…) صدر حكم عن محكمتكم الموقرة في الدعوى رقم (…) يقضي بإلزامي بدفع نفقة زوجية شهرية قدرها (…) درهم.
التزمت بسداد النفقة المحكوم بها خلال الفترة من (…) إلى (…)، بإجمالي مبلغ قدره (…) درهم.
بتاريخ (…) صدر حكم آخر عن محكمة (…) يقضي بثبوت نشوز الزوجة/سقوط نفقتها/إلغاء حكم النفقة السابق، ما يدل على عدم استحقاقها للمبالغ التي تسلمتها.
وبذلك أكون قد سددت مبالغ دون وجه حق، مما يحق معه لي المطالبة برد هذه المبالغ وفقًا لأحكام رد غير المستحق المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية.
- الطلبات:
لذلك، ألتمس من عدالتكم:
الحكم بإلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (…) درهم، قيمة النفقة المدفوعة دون وجه حق.
تحميلها الرسوم والمصاريف.
شمول الحكم بالنفاذ المعجل (إن وُجد مسوغ قانوني لذلك).
مع وافر الاحترام،
المقدِّم: (…)
التاريخ: (…)
التوقيع: (…)
ولمن يبحث عن الصياغة التفصيلية، يمكن الرجوع إلى لائحة دعوى نفقة زوجة المعتمدة في محاكم الدولة.
كيف تُقدر النفقة وما الذي يشمله الحكم؟
في دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات، لا تقتصر المحكمة على النظر في مدى أحقية الزوجة في النفقة فقط، بل تعود لتقدير أساس النفقة السابقة، وما إذا كانت مستوفية للشروط الشرعية والقانونية. تعتمد المحكمة الشرعية في الإمارات على عدة عوامل لتقدير النفقة، منها:
- دخل الزوج ووضعه المالي: تشمل مصادر الدخل الثابتة مثل الراتب، والأرباح، والدعم الحكومي. يُطلب من الزوج تقديم كشف حساب بنكي، وشهادات راتب، أو مستندات تثبت دخله.
- حاجة الزوجة ومستواها المعيشي: تُقدَّر النفقة بما يكفي لإعالة الزوجة على نحو يتناسب مع مستواها المعيشي المعتاد، ما لم تكن ناشزًا أو مقصّرة في واجباتها.
- عدد الأبناء (إن وُجد) ومسؤوليات الإعالة: رغم أن نفقة الأبناء تُفصل عن نفقة الزوجة، فإن وجودهم قد يؤثر على الوضع المالي العام للأسرة، ويُأخذ بعين الاعتبار ضمنيًا.
- طبيعة الحياة في الإمارة محل السكن: تختلف تقديرات النفقة حسب تكلفة المعيشة في كل إمارة. مثلاً، قد تكون التقديرات أعلى في دبي أو أبوظبي مقارنة بإمارات أخرى.
عندما تصدر المحكمة حكمًا بتحصيل نفقة الزوجة، فإنه غالبًا يشمل:
- النفقة الشهرية: للمأكل، والملبس، والسكن، والخدمات الأساسية.
- النفقة المؤقتة: وتُفرض عادةً أثناء نظر دعوى الطلاق أو الخلاف الأسري.
- بدل السكن (إن لم تكن الزوجة تقيم في بيت الزوج): إما بدل نقدي أو التزام بتوفير مسكن فعلي.
- مصاريف العلاج والدواء: إذا ثبتت الحاجة لها.
- النفقة المتأخرة: أي المبالغ التي تراكمت منذ تاريخ المطالبة وحتى صدور الحكم.
كما يجوز للزوجة التقدّم بطلب زيادة النفقة في القانون الإماراتي إذا تغيّرت الظروف الاقتصادية أو دخل الزوج. وتختلف المبالغ بين حالة وأخرى، لذا يكثر التساؤل حول كم نفقة الزوجة شهرياً في الإمارات؟، وهو موضوع تناولناه في مقال مستقل.
أمثلة واقعية لحالات استرداد النفقة
فيما يلي خمس حالات واقعية شائعة تمثل السيناريوهات التي قد تُقبل فيها دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات، وتُساعد في فهم الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى كسب الدعوى من قبل الزوج:
- الحالة الأولى: إثبات نشوز الزوجة
زوج دفع النفقة بناءً على حكم مؤقت، ثم أثبت أمام المحكمة أن الزوجة خرجت من بيت الزوجية دون عذر شرعي ورفضت العودة.
النتيجة: أُسقط عنها حق النفقة بحكم لاحق، ما منح الزوج حق استرداد المبالغ التي دفعها خلال فترة النشوز.
- الحالة الثانية: خداع المحكمة ببيانات غير صحيحة
الزوجة ادعت أمام المحكمة أنها تقيم مع زوجها وتحتاج للنفقة، فصدر حكم بالنفقة. لاحقًا، تبيّن من محضر شرطة وشهادات أنها كانت تقيم في بيت أهلها منذ فترة طويلة.
النتيجة: رفع الزوج دعوى استرداد، فحكمت المحكمة برد المبالغ لثبوت عدم استحقاق الزوجة.
- الحالة الثالثة: إلغاء حكم النفقة في الاستئناف
الزوج التزم بدفع النفقة لمدة ستة أشهر بناءً على حكم أول درجة. ثم طعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف، وتم إلغاؤه لعدم توافر شروط الاستحقاق. وفي حالات مماثلة، يمكن أن تُرفع دعوى إبطال وإسقاط مفروض من نفقة زوجية قبل المطالبة بالاسترداد.
النتيجة: الزوج طالب باسترداد كامل ما دفع، وقضت المحكمة له بذلك.
- الحالة الرابعة: دفع النفقة دون حكم ثم إثبات عدم الاستحقاق
خلال نزاع أسري، بادر الزوج بدفع مبالغ شهرية لزوجته بهدف التسوية، دون وجود حكم قضائي. بعد الطلاق، ثبت أن الزوجة كانت ناشزًا ولا تستحق النفقة أصلًا.
النتيجة: قبلت المحكمة دعوى استرداد المبالغ المدفوعة باعتبارها دُفعت دون التزام قانوني.
- الحالة الخامسة: اتفاق موثق على وقف النفقة
وقع الزوجان اتفاقًا مكتوبًا على وقف النفقة مقابل التنازل عن دعاوى قائمة. رغم ذلك، استمرت الزوجة في قبض مبالغ النفقة بقرار سابق.
النتيجة: رفعت دعوى استرداد، فقضت المحكمة بإلزام الزوجة برد المبالغ من تاريخ الاتفاق.
هذه الأمثلة تُظهر كيف تختلف وقائع كل قضية من قضايا النفقة الزوجية، وتُبرز أهمية توفر أدلة واضحة لإثبات عدم استحقاق النفقة، سواء من خلال أحكام لاحقة، أو محاضر، أو مستندات رسمية.
الأسئلة الشائعة:
سوف نجيب عن أهم الأسئلة المتعلقة بموضوع المقال:
في الختام، تُمثل دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات أداة قانونية هامة لحماية الزوج من تحميله التزامات مالية غير مستحقة، شريطة تقديم الأدلة التي تثبت عدم استحقاق الزوجة للنفقات المدفوعة.
لمعرفة المزيد حول قضايا الأسرة في الإمارات مثل الطلاق، الحضانة، والنفقة بأنواعها، تصفّح مقالات موسوعة قضايا الأسرة الإماراتية وتعرّف على أحدث التفسيرات المبسّطة للتشريعات والأحكام الصادرة في الدولة.
المصادر:
- وزارة العدل الإماراتية.
- دليل خدمات التوجيه الأسري.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
