تعتبر الوصية من المسائل القانونية والفقهية الشائكة لاسيما الوصية الواجبة التي حظيت باهتمام الفقهاء والقضاء في الإمارات، لذلك في هذا المقال سنبين حكم عن الوصية المحكمة الاتحادية العليا.
التي ستجاوب على مدى التزام الأحكام القضائية الخاصة بالوصية الواجبة بأحكام الشريعة الإسلامية في تحديد الواجبات الشرعية، وتحديد نصيب كل وارث.
لأي استفسار حول الوصية يمكنك التواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية في دبي استعن بمكتبنا عبر الضغط هنا لتحصل على أفضل مشورة قانونية.
جدول المحتويات
حكم عن الوصية المحكمة الاتحادية العليا
لأهمية فهم المبادئ القانونية التي استقرت عليها المحكمة الاتحادية العليا بشأن الوصية الواجبة، وتأثيرها على تطبيق القانون فإن الرجوع إلى السوابق القضائية، يعتبر أمرًا ضروريًا لفهم وتطبيق أحكام هذه الوصية بشكل صحيح.
الدعوى رقم 1 لسنة 2014 دستورية:
الرقابة القضائية على دستورية التشريع هي من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، ومناطها تعارض النصوص القانونية المطعون عليها مع أحكام الدستور سواء جاءت بالتشريعات الفرعية أو الأصلية.
والعبرة من تقدير دستورية القانون الاتحادي أو المحلي بتوافق أو اختلاف نصوصه مع أحكام الدستور ذلك وفق قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد.
في هذه الدعوى يكمن الخلاف بقيام الطاعن بالطعن بعدم دستورية المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية، واستند في دعواه إلى أن الوصية الواجبة جاءت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بناءً على أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن الأقرب منه درجة.
وإن الوصية بالأساس هي مندوبة وليست واجبة إلا في حالة قضاء الدين، وجادل الطاعن بأن الوصية تخالف قواعد الميراث وتعدي على حقوق الورثة.
مشيرًا إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة لم تتبنها، وإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفقًا للدستور.
هذا يعني أن المادة 272 التي تقر الوصية الواجبة مخالفة للدستور. في المقابل قدم المدعي عليه الثاني مذكرة جوابية أكد فيها على دستورية هذه المادة، وعلى أن مسألة الوصية الواجبة محل خلاف فقهي.
وأنهى مذكرته إلى طلب رفض الدعوى الدستورية بدعوى أن النص المذكور لا يشوبه مخالفة للدستور لموافقته مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا على تقرير الوصية الواجبة في نص المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ، أن هذا النص قد اختلف حوله فقهاء الشريعة الإسلامية وهي من المسائل الخلافية.
إلا إنها لا تتعارض مع أي حكم شرعي قطعي الثبوت والدلالة، وإن النعي بمخالفته للدستور لا ترتكز على أساس سليم، مما يوجب الحكم بدستورية المادة 272.
والآن لابد من معرفة ماهي المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية، حيث نصت على أن من توفى ولو حكمًا، ولديه أبناء ابن أو بنت، وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه، يحصل هؤلاء الأحفاد على الوصية الواجبة، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة وفق شروط محددة.
الأسئلة الشائعة
هنا سنجيب عن كافة استفساراتكم حول حكم عن الوصية المحكمة الاتحادية العليا
في الختام، بعد تعرفنا على حكم عن الوصية المحكمة الاتحادية العليا، نرى أن الوصية والطعن من المسائل التي تتطلب معرفة قانونية خاصة، لذلك من الأفضل الاستعانة بمحامي متخصص في الوصية الواجبة في القانون الإماراتي، يمكنك استخدام زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتبنا.
وانصحك بالتعرف أكثر على أحكام الوصية الواجبة لأبناء البنت في الإمارات، واطلع على ما الفرق بين الوصية والوقف في الامارات، كما أنصحك بالنظر إلى كيفية حساب الوصية في الإرث في الامارات، واعرف أكثر عن طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.