بعد وفاة الأب، اجتمعت الأسرة لتوديعه، لكنها سرعان ما وجدت نفسها أمام أسئلة قانونية معقّدة: من يرث؟ وكيف يتم تقسيم الميراث بعد وفاة الاب؟ ومتى تحصل الأم على حصتها؟
في الإمارات، تخضع قضايا الميراث لقواعد واضحة مستمدة من الشريعة الإسلامية، ويُلزم قانون الأحوال الشخصية الجديد الورثة باتباع إجراءات قانونية دقيقة تبدأ بإشهاد الوراثة وتنتهي بتنفيذ حكم توزيع التركة.
في هذا المقال نشرح خطوات تقسيم الميراث بعد وفاة الأب في الإمارات، ونبيّن كيف تُقسَّم التركة بين الأم والأبناء، وما الحالات الخاصة التي قد تؤدي إلى اختلاف في النسب، مع أمثلة مبسطة من الواقع.
إذا توفي والدك وتحتاج لتقسيم التركة قانونيًا، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو الميراث ومن يُطبَّق عليه القانون الإماراتي؟
بعد وفاة الأب، تبدأ أولى خطوات تقسيم التركة بتطبيق نصوص الشريعة الإسلامية أو القانون المختار، وفقًا لمحلّ الإقامة، جنسية الورثة أو إرادة المتوفّى.
في دولة الإمارات، دخل القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 حيّز النفاذ، وينص في المادة (1) على أن «يُطبّق هذا القانون على جميـع المسائل التي يردُ فيها بنصّه»، وإذا لم يُعثر القاضي على نص في القانون، فعلى القاضي أن يُصدر الحكم وفقاً لأحكام الشريعة، أو بعد ذلك العرف، شريطة ألّا يكون مخالفاً لمبادئ الشريعة أو للنظام العام أو الآداب.
ويعني ذلك أن تقسيم الميراث بعد وفاة الاب يُطبق ضمن إطار هذا القانون الجديد، سواء على المواطنين أو المقيمين المسلمين، ويُراعى فيه ما ورد في أجزائه من أحكام متعلّقة بالورثة، التركة، وصالح الورثة.
خطوات تقسيم الميراث بعد وفاة الاب في الإمارات
عند وفاة الأب، لا يتم توزيع التركة تلقائيًا، بل تخضع لإجراءات قانونية محددة نصّ عليها القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية. وتبدأ العملية بإثبات الوفاة، وتنتهي بتنفيذ الحكم القضائي بتقسيم الميراث. فيما يلي الخطوات الأساسية:
- استخراج شهادة الوفاة: يجب الحصول على شهادة وفاة رسمية من الجهات الصحية المختصة، وهي الوثيقة الأساسية لبدء أي إجراء قانوني.
- تقديم طلب “إشهاد الوراثة”: يُقدَّم الطلب إلى المحكمة المختصة لإثبات الورثة الشرعيين للمتوفى، ويتطلب:
- شهادات الميلاد أو جوازات سفر الورثة.
- عقد الزواج إن وُجد.
- نسخة من شهادة الوفاة.
- أي وصية رسمية صادرة عن المتوفى (إن وُجدت).
- حصر التركة: يقوم الورثة (أو المحامي أو خبير التركات) بحصر التركة، والتي تشمل:
- الأموال النقدية.
- العقارات والممتلكات.
- الأسهم والاستثمارات.
- الديون المستحقة للمتوفى أو عليه.
- سداد الديون والوصايا: قبل تقسيم الميراث، يُلزم القانون بسداد:
- ديون المتوفى.
- الوصايا – بما لا يتجاوز ثلث التركة (إن وجدت).
- إصدار حكم توزيع التركة: تصدر المحكمة الشرعية أو المدنية المختصة حكمًا بتحديد أنصبة الورثة وفق الشريعة أو القانون الواجب التطبيق.
- تنفيذ الحكم وتوزيع التركة: يُنفّذ الحكم عن طريق توكيل محامي أو أمين تركة، ويتم نقل الأموال أو العقارات أو الحصص لكل وريث وفق حصته القانونية.
ملاحظة: إذا كان أحد الورثة قاصرًا، تُعيَّن المحكمة وصيًا مؤقتًا لإدارة حصته حتى يبلغ السن القانونية.
كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب في الإمارات؟
يُقسَّم الميراث في الإمارات وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما نظّمها القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، مع مراعاة وجود فرع وارث من عدمه (أي الأبناء أو الأحفاد)، وتُحتسب الحصص الشرعية بدقة وفق جدول الفروض.
- نصيب الزوجة (أرملة المتوفى):
- الثُمن من التركة إذا كان للمتوفى فرع وارث (أبناء أو أحفاد).
- الرُبع إذا لم يكن له فرع وارث.
- نصيب الأم:
- السُدس إذا كان للمتوفى فرع وارث أو تعدد في الإخوة.
- الثُلث إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولم يكن له إخوة.
- نصيب الأبناء: يختلف نصيب الأبناء بحسب عددهم وإن كانوا ذكورًا أو إناثًا فالابن يرث تعصيبًا للذكر مثل حظ الانثيين وفق المادة (227) العصبة بالغير. أما البنت فحسب المادة (217):
- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا لم يوجد ابن للميت.
- ترث البنت إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال توضيحي:
لو تُوفي أب وترك: زوجة، أم، ابن، وابنة، وكانت التركة 600,000 درهم:
- الزوجة: 1/8 = 75,000 درهم
- الأم: 1/6 = 100,000 درهم
- الباقي (425,000 درهم) يُقسم بين الابن والابنة بنسبة 2:1
- الابن: 283,333 درهم
- الابنة: 141,667 درهم
يُراعى أن التوزيع النهائي لا يتم إلا بعد خصم الديون والوصايا، ويجب إصدار حكم قضائي من المحكمة المختصة لتنفيذه رسميًا.
تعرف أكثر على: كيفية توزيع الميراث في الامارات.
تقسيم الميراث بين الأم والأبناء في الإمارات
يُشكّل الأم والأبناء أبرز الورثة في معظم قضايا الإرث بعد وفاة الأب، وتخضع حصصهم لأحكام دقيقة في القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية المستند إلى قواعد الشريعة الإسلامية.
- نصيب الأم:
- السُدس (1/6) من التركة إذا كان للمتوفى فرع وارث (أي ابن أو بنت أو حفيد).
- الثُلث (1/3) إذا لم يكن له فرع وارث ولم يكن له أكثر من أخ أو أخت.
- نصيب الأبناء: يختلف نصيب الأبناء بحسب عددهم وإن كانوا ذكورًا أو إناثًا فالابن يرث تعصيبًا للذكر مثل حظ الانثيين وفق المادة (227) العصبة بالغير. أما البنت فحسب المادة (217):
- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا لم يوجد ابن للميت.
- ترث البنت إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين
ملاحظات مهمة:
- إذا كانت التركة كبيرة أو تتضمن عقارات، يُفضل تعيين خبير أو محامي قضايا ميراث مختص لإجراء القسمة العينية أو بيع التركة وتقسيم الثمن.
- الأبناء القُصّر تُدار حصصهم من قبل وصيّ تُعيّنه المحكمة حتى بلوغ سن الرشد.
- يجوز للورثة الاتفاق وديًا على توزيع مختلف بشرط التوثيق القانوني لدى المحكمة المختصة.
يُمنع شرعًا وقانونًا التصرّف في حصص الورثة دون رضاهم أو قبل صدور حكم رسمي من المحكمة الشرعية.
اقرأ أكثر عن نصيب البنت من ميراث ابيها وفق القانون الإماراتي، ونصيب الابن من الميراث في الإمارات.
دور المحامي في تقسيم الميراث في الإمارات
اللجوء إلى محامٍ متخصص في شؤون التركات يُعد خطوة أساسية لضمان سير الإجراءات القانونية بسلاسة، خصوصًا في حالات النزاع أو تعقيد التركة. يتمثّل دور المحامي في الآتي:
- تمثيل الورثة أمام المحكمة: يتولى تقديم طلبات إشهاد الوراثة، حصر التركة، إصدار الحكم الشرعي، ومتابعة التنفيذ.
- تنظيم التوكيلات والاتفاقيات: يقوم بصياغة توكيلات رسمية للورثة المقيمين خارج الدولة أو تنظيم اتفاقيات التراضي بينهم على القسمة الودية.
- الإشراف على التقييم والتوزيع: يتابع مع الخبراء العقاريين أو الماليين لتقييم الأصول وضمان توزيعها بحسب الحصص الشرعية.
- حماية حقوق الفئات الضعيفة: يضمن حصول النساء، القصّر، وذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم دون انتقاص، ويطلب تعيين وصي عند الحاجة.
وجود محامي أحوال شخصية في الإمارات مختص بقضايا الميراث منذ بداية الإجراءات يوفّر الوقت ويقلل الخلافات ويحمي التركة من أي تصرف قانوني خاطئ.
الأسئلة الشائعة حول تقسيم الميراث بعد وفاة الاب في الإمارات
إنّ تقسيم الميراث بعد وفاة الاب في الإمارات يخضع لنظام قانوني متكامل يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية كما نظمها القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024. ومن خلال اتباع الإجراءات الرسمية وتوكيل محامٍ مختص، يمكن للورثة الحفاظ على حقوقهم وتجنّب أي خلاف أو تأخير في القسمة.
إذا كنت من ورثة متوفى وتبحث عن خطوات قانونية دقيقة لتقسيم التركة، تواصل مع محامي تركات معتمد عبر زر الواتساب أسفل الشاشة الآن.
ولمعلومات أكثر حول قوانين الميراث اقرأ أيضًا:
- الوصية في الميراث في القانون الإماراتي.
- تقسيم الميراث بعد وفاة الام في الامارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة لحالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- وزارة العدل الإماراتية – محاكم الأحوال الشخصية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
