لطالما كان الزواج بين الرجل والمرأة مسألة اجتماعية بالغة الأهمية، إلا أنها مقيدة بشروط وإجراءات ينبغي إتباعها ولا يمكن تجاوزها وإلا رُفض إتمام هذا الارتباط.
وعليه؛ تم إقرار الزواج المدني في الامارات لتسهيل زواج الأفراد من مختلف الجنسيات وبغض النظر عن دياناتهم المتنوعة عبر إتباع مجموعة من الإجراءات.
إن كانت لديك تساؤلات واستفسارات اتصل بنا عبر استخدام زر الوتس أب في زاوية الشاشة
جدول المحتويات
الزواج المدني في الامارات
يمثل الزواج المدني أحد أحدث الصور والأشكال المتاحة لإبرام عقد زواج بين رجل وامرأة بشكل يتماشى مع القوانين ويتلافى إشكالات زواج الأفراد من الأديان المختلفة.
على الرغم من الرفض المبدئي الكبير للزواج المدني إلا أنه أضحى مقبولًا ويسعى إلى الاستفادة منه فئات كبيرة من الأشخاص الأجانب المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.
يتم عقد الزواج بواسطة مسؤول من المحكمة المختصة وبحضور شهود، مع وجود الطرفين المسجلين مدنيًا والتأكد من موافقتهما على العقد.
من ميزات عقد الزواج المدني أن بالإمكان إضافة أي شروط إليه من الطرفين وينبغي الالتزام بها بموجب العقد، في حين أنه مخالف للعقد الشرعي من حيث المهر والنفقة فهي متروكة للاتفاق ويمكن المطالبة بها أو إسقاطها قبل إتمام الزواج.
عقد الزواج المدني في الإمارات
عقد الزواج المدني هو عقد قانوني يُمكّن الرجل والمرأة من الزواج بشكل لا يخالف الأنظمة، ويلزم الطرفين بحقوقهما وواجباتهما تجاه بعضهما وفق العقد المبرم والأنظمة والقوانين.
من الجدير بالذكر، أن عقد الزواج المدني غير متاح للمسلمين في الإمارات، حيث أنه متاح على المواطنين غير المسلمين، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين داخل البلاد عملًا بالمادة الأولى من القانون الاتحادي للأحوال الشخصية المدني.
يلاقي الزواج المدنية أهمية كونه يساوي بين الرجل والمرأة من مختلف الجوانب، حيث تتساوى شهادة الرجل والمرأة، وكذلك الحال بالنسبة لتقاسم التركات بعد الوفاة وفق المادة الرابعة من القانون الاتحادي للأحوال الشخصية المدني.
وعليه ينهي الزواج المدني عوائق ومشكلات كبيرة تواجه المقدمين على الزواج، حيث تنتهي معه قضايا العضل لأن بإمكان المرأة الزواج بنفسها دون ولي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن لأي من الطرفين في عقد الزواج المدني اختيار الطلاق عند رغبته في ذلك، حيث يمكن لكل من الزوج والزوجة طلب توقيع الطلاق المدني من المحكمة دون الإخلال بالآثار المترتبة عليه بموجب القانون.
الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي
يوجد العديد من الفروق بين الزواج الشرعي والزواج المدني في الإمارات، ويمكن حصرها فيما يلي:
- من الناحية الشرعية يعد الزواج الشرعي التقليدي زواجًا صحيحًا من الناحيتين الدينية والقانونية إذا ما حقق شروطه، بينما لا يعد الزواج المدني شرعيًا ولكنه زواج صحيح بموجب القانون.
- من ناحية إبرام العقد يمكن للطرفين الزواج بنفسهما بينما تحتاج المرأة في الزواج الشرعي إلى ولي أمر.
- يترتب على الزواج الشرعي التزامات عديدة تتمثل في منح المهر ومنح النفقة وتأمين السكن، في حين أن ذلك يعود للاتفاق بين الطرفين في العقد المدني.
- يتساوى الرجل والمرأة من حيث الشهادة والإرث في الزواج المدني، بينما لا يكون الأمر كذلك في الزواج الشرعي.
- الطلاق حق للرجل فحسب في الزواج الشرعي، بينما يحق لأي من الطرفين الإقدام عليه في الزواج المدني.
- تحصل المرأة في الزواج الشرعي على حضانة الأطفال بعد الطلاق، في حين تكون الحضانة مشتركة بين الأبوين في الزواج المدني.
إجراءات الزواج المدني في الإمارات
الزواج المدني كأي زواج آخر يحتاج خطوات وإجراءات وأوراق تبدأ من:
- تقديم نموذج طلب زواج مدني يراعى فيه كافة الشروط التي حددها القانون.
- إجراء كافة الأمور المتعلقة في المحكمة المختصة أمام قاضي التوثيقات.
- يجب تعبئة النموذج من قبل الزوجين أمام القاضي، ويحق لهما الاتفاق على شروط العقد، مع موافقة كل منهما على الصيغة النهائية له بكل ما ورد فيه من التزامات وشروط، فلا بد أن يوافق كلا الزوجين على بنود العقد.
- ينبغي أن يتضمن العقد كلًا من حقوق الزوج والزوجة بعد إبرام عقد الزواج، والاتفاق حول آلية الطلاق والآثار المترتبة عليه لا سيما من حيث حضانة الأطفال وفقًا لما حددته المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية المدني.
- يتعين على الطرفين الإفصاح عن وجود علاقات زوجية سابقة وتاريخ وقوع الطلاق، ويجب على الزوجة الإقرار بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة، كما يجب ذلك على الزوج إلا إن كانت تشريعاته تجيز له تعدد زوجات وينبغي الإفصاح عن وجودها.
- يقوم الطرفان بتأكيد قبولهما بالزواج نطقًا أو كتابةً، وبعد تحقق قاضي التوثيقات من توافر كافة شروط عقد الزواج المدني واستيفائه للإجراءات المطلوبة يصادق على عقد الزواج.
- يتم تقييد عقد الزواج في السجلات القانونية في الإمارات وتنتهي بذلك إجراءاته، كما يمكن للزوجين بعد الحصول على شهادة الزواج توثيقها لدى وزارة الخارجية.
- بالنسبة للأجانب وغير المسلمين، يمكن للأجانب الحصول على رخصة الزواج المدني خلال يوم واحد (24 ساعة) إن أتم مقدم الطلب عدد من الشروط.
شروط الزواج المدني في الإمارات
حدد قانون الأحوال الشخصية المدني في مادته الخامسة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لإتمام عقد الزواج المدني في الامارات؛ وتتمثل فيما يلي:
- ألا يكون الطرفان مسلمين.
- ألا يقل عمر أحد الزوجين عن 21 عامًا ميلاديًا، ويثبت ذلك بأي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي يحمل الطرف جنسيتها.
- ألا يكون بين الزواج بين الأخوة أو الأبناء أو الأعمام أو الأخوال أو الأحفاد.
- أن يعلن الطرفان قبولهما بالزواج أمام قاضي التوثيقات، وألا يوجد ما يحول دون الأخذ بقبولهما من الناحية القانونية.
- توقيع الطرفان على نموذج طلب الزواج.
- أن تثبت حالة الطرفين الاجتماعية أنهما عازبان.
الأسئلة الشائعة
يمثل الزواج المدني مسألة تهم فئات متعددة ويطرحون حولها تساؤلات عدة من أكثرها شيوعًا:
بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الزواج المدني في الامارات والذي بيّنا من خلاله مفهوم الزواج المدني وشروطه وإجراءاته، بالإضافة إلى توضيح نقاط اختلافه عن الزواج الشرعي.
إن أردت مشورة أفضل محامي زواج في الامارات متخصص في شؤون الزواج و إجراءاته وشروطه في الإمارات، ومعرفة هل يجوز الزواج المدني بين مسلمة ومسيحي في الإمارات. يمكنك الحصول عليها من خلال التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية، وكذلك أنصحك بتعرف على طريقة توثيق عقد الزواج من خارج الامارات
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.