الطلاق ليس نهاية مطلقة في كل الأحوال، فإن القانون الإماراتي يتيح للزوج فرصة الرجعة ضمن شروط معينة. في هذا المقال، نستعرض خبايا الرجعة في الطلاق الرجعي في الإمارات من زاوية قانونية دقيقة. تابع القراءة لاكتشاف كيف يمكنك استعادة علاقتك الزوجية بشكل قانوني وآمن.
إذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية الطلاق الرجعي لا تتردد بالتواصل معنا على أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط الرجعة في الطلاق الرجعي في القانون الإماراتي
الرجعة هي حق شرعي وقانوني يتيح للزوج إعادة زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة، دون الحاجة إلى عقد زواج جديد أو مهر، ما دام الطلاق رجعيًا. وقد نظم القانون الإماراتي هذا الحق بدقة، واضعًا شروطًا محددة يجب توافرها لصحة الرجعة:
- أن يكون الطلاق رجعيًا: يشترط أن يكون الطلاق من النوع الرجعي، حيث تكون الطلقة الأولى والطلقة الثانية لها رجعة. أما الطلقة الثالثة، أو الطلاق البائن، فلا تجوز فيه الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين بعد زواج المرأة من رجل آخر وطلاقها منه.
- أن تتم الرجعة خلال العدة: الرجعة لا تصح إلا إذا وقعت أثناء فترة العدة، والتي تبدأ من لحظة وقوع الطلاق. وتختلف مدة الطلاق الرجعي حسب مدة العدة وحالة الزوجة:
- ثلاث حيضات للمرأة الحائض.
- ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.
- حتى وضع الحمل إذا كانت المرأة حاملًا.
- أن تصدر الرجعة من الزوج فقط: الرجعة حق خالص للزوج، ولا تحتاج إلى رضا الزوجة أو موافقتها، ولكن يشترط أن تكون صادرة عنه بالنية الصريحة.
- ألا تكون الرجعة مشروطة أو معلقة: من الضروري أن تكون الرجعة غير معلقة بشرط ، وغير محددة بوقت. فالقانون لا يعترف بالرجعة المعلقة أو المؤجلة.
- توثيق الرجعة: رغم أن الرجعة لا يشترط توثيقها لصحتها، إلا أن القانون يحث على توثيقها أمام محكمة الأحوال الشخصية لحماية الحقوق ومنع النزاع. ويمكن أن تثبت بشهادة الشهود في حال عدم التوثيق الرسمي.
إجراءات اثبات رجعة بعد الطلاق في الإمارات
الرجعة في الطلاق الرجعي، وإن كانت تصح شرعًا دون الحاجة إلى وثيقة، إلا أن القانون الإماراتي يولي أهمية كبيرة لتوثيقها لضمان استقرار العلاقة الزوجية وحفظ الحقوق القانونية لكلا الطرفين. لذلك، ينصح بإثبات الرجعة رسميًا أمام الجهات القضائية المختصة لضمان الاعتراف بها في حال حدوث أي نزاع مستقبلي. وفيما يلي خطوات وإجراءات إثبات الرجعة بالتفصيل:
- التحقق من شروط الرجعة: قبل البدء في إجراءات الإثبات، يجب التأكد من توافر شروط الرجعة، وهي:
- أن تكون الرجعة قد حصلت خلال فترة العدة.
- أن يكون الطلاق رجعيًا (الطلقة الأولى أو الثانية).
- أن تكون الرجعة صادرة من الزوج، قولًا أو فعلًا.
- جمع الأدلة المؤيدة للرجعة: من الضروري دعم الرجعة بوسائل إثبات، مثل:
- شهادة الشهود.
- إقرار الزوج أمام المحكمة بأنه راجع زوجته.
- أدلة مكتوبة أو مراسلات تفيد نية الرجوع، عند الحاجة.
- التقدم بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية: يتم تقديم طلب إثبات رجعة لدى المحكمة المختصة في الإمارة التي يقيم فيها الزوج أو الزوجة، ويحتوي الطلب على:
- بيانات الطرفين (الزوج والزوجة).
- رقم وثيقة الطلاق وتاريخها.
- تاريخ الرجعة وظروفها.
- وسائل الإثبات المتوفرة.
- حضور الجلسات واستكمال الإجراءات: بعد تقديم الطلب، يتم تحديد جلسة أمام القاضي، حيث:
- يطلب من الزوج تأكيد الرجعة.
- يتم الاستماع إلى الشهود إن وجدوا.
- قد يطلب حضور الزوجة لإثبات علمها بالرجعة أو لسماع أقوالها.
- صدور حكم إثبات الرجعة: بناءً على ما يقدم من أدلة، تصدر المحكمة قرارًا رسميًا بإثبات الرجعة. ويتم توثيق القرار ضمن سجلات المحكمة، مع إمكانية إصدار وثيقة رسمية تُستخدم لاحقًا في الدوائر الحكومية كإثبات لاستمرار العلاقة الزوجية.
- توثيق الرجعة في الأحوال الشخصية: بعد صدور القرار، يمكن التوجه إلى قسم الأحوال الشخصية في المحكمة أو الدائرة القضائية لتحديث الحالة الاجتماعية وتوثيق الرجعة رسميًا في السجلات المدنية.
حتى وإن تمت الرجعة باللفظ أو الفعل، فإن توثيقها رسميًا يحمي حقوق الطرفين ويعد دليلًا قانونيًا لا غنى عنه في حال حصول خلاف أو مطالبة مستقبلية.
دور محامي مكتبنا في توثيق رجعة بعد الطلاق
في قضايا الأحوال الشخصية، وخاصة ما يتعلق بإثبات الرجعة في الطلاق الرجعي، تبرز أهمية استشارة محامي طلاق في ابوظبي متمرس يتقن تفاصيل القانون ويجيد التعامل مع الإجراءات القضائية بدقة واحتراف. محامون مكتبنا المتخصصون في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يقدمون لك الدعم الكامل في جميع مراحل توثيق الرجعة حيث يقومون بتقديم ما يلي:
- استشارات قانونية اسرية دقيقة حول الرجعة: محامون مكتبنا يقومون بمراجعة حالة الطلاق وتحديد ما إذا كانت الرجعة ممكنة قانونًا، بناءً على:
- نوع الطلاق (رجعي أم بائن).
- مدة العدة ومتى وقعت الرجعة.
- مدى استيفاء الشروط الشرعية والقانونية.
- إعداد وصياغة طلب الرجعة باحتراف: نعد لك طلب إثبات الرجعة بصيغة قانونية قوية تراعي متطلبات المحكمة، مع توثيق كافة البيانات والأدلة والشهادات الداعمة للطلب.
- تمثيلك أمام المحكمة: يعمل محامون مكتبنا على تمثيلك في الجلسات القضائية وتقديم الطلب ومتابعة مراحله والدفاع عن صحة الرجعة وإثباتها بالأدلة والرد على أي اعتراضات أو استفسارات من القاضي.
- متابعة صدور الحكم وتوثيقه رسميًا: بعد صدور قرار المحكمة، نقوم بإجراءات توثيق الطلاق الرجعي في قسم الأحوال الشخصية وتحديث السجلات الرسمية لحالتك الاجتماعية، بما يضمن الاعتراف الكامل بالرجعة أمام كافة الجهات.
- الوقاية من النزاعات المستقبلية: بفضل خبرتنا الطويلة في المجال، نراعي في كل خطوة حماية حقوقك ومنع أي خلافات مستقبلية قد تطرأ بشأن العلاقة الزوجية أو الأولاد أو الحقوق المالية.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، الرجعة في الطلاق الرجعي ليست مجرد إجراء شكلي، بل فرصة قانونية ثمينة لإعادة بناء الحياة الزوجية. فهم الشروط والإجراءات وتوثيق الرجعة يحمي حقوق الطرفين ويجنب المشاكل المستقبلية.
إذا كنت ترغب في توثيق رجعتك أو الحصول على استشارات قانونية في الامارات دقيقة، لا تتردد في التواصل مع افضل محامي احوال شخصية في ابوظبي ضمن مكتبنا المتخصص في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية. كما يمكنك استشارة مستشار قانوني في ابوظبي مختص بهذه القضايا للحصول على معلومات أكثر دقة.
قد يهمك أيضًا:
- إتمام إجراءات الرجعة عن بعد بالطلاق الرجعي الإمارات.
- ما انواع الطلاق الرجعي بالامارات.
- ما هي عدة الطلاق الرجعي في الإمارات وما شروطها.
- الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن في الإمارات.
- ما هو الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي في الإمارات.
المراجع:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
