في إحدى قضايا الأحوال الشخصية التي نظرت فيها محكمة الأسرة في الإمارات، صدر حكم نهائي بإلزام الأب بنفقة شهرية لأطفاله، إلا أنه بعد أشهر تبيّن أن هناك وثائق جديدة تثبت دخله الحقيقي والتي لم تكن متوفرة أثناء نظر الدعوى. لم يكن أمام الأب سوى التوجه إلى المحكمة بطلب التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية لإثبات هذه الوقائع الجوهرية.
في هذا المقال، نوضح بالتفصيل شروط وإجراءات التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية في الإمارات، وفقًا لأحدث التشريعات والأحكام القضائية، مع أمثلة واقعية وسوابق قضائية، لتكون مرجعًا موثوقًا لكل من يمر بظرف مشابه.
تواصل الآن مع محامي أحوال شخصية في الإمارات إذا كنت ترغب بتقديم طلب إعادة التماس النظر.
جدول المحتويات
التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية في الإمارات
التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي هو طلب قانوني يُقدَّم أمام المحكمة المختصة للطعن في حكم قضائي نهائي صادَر في دعاوى الأحوال الشخصية، بناءً على ظهور سبب جديد لم يكن متاحًا وقت صدور الحكم، أو لوجود خطأ جوهري في أسس الحكم.
ويهدف الالتماس إلى أن تعيد المحكمة النظر في ذلك الحكم، سواء في منطوقه أو في جزء منه، إذا تبين أن العدالة تقتضي ذلك وفق ما نصَّ عليه المشرع الاتحادي.
يُعد هذا الطلب من طرق الطعن غير الاعتيادية، لأنه لا يقتصر على الاستئناف، بل يُتاح فقط عند انطباق ظروف خاصة محافظة على ثبات الأمن القضائي وحجية الحكم النهائي. وذلك حسب ما جاء في المادة 171 من المرسوم بقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 2022.
كيفية تقديم التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
عندما يرغب شخص ما في تقديم التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية في الإمارات، يجب اتباع الخطوات التالية لضمان قبول الالتماس من الناحية القانونية:
- إعداد صحيفة الالتماس بصورة مكتوبة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي. تُعدّ صحيفة الالتماس وثيقة رسمية تتضمّن:
- بيانات الحكم الذي يُراد إعادة النظر فيه: رقم الحكم، المحكمة (محكمة أول درجة، استئناف، أو محكمة أخيرة إذا كان الحكم نهائيًا محجوبًا عن الاستئناف).
- الوقائع التي أُريد إضافتها أو التصحيح فيها، مع الأدلة الجديدة التي لم تكن متاحة وقت الحكم (مثلاً أوراق، شهادات، إفصاح يُظهر أن الخصم حجَب وثائق، إلخ).
- تحديد الخطأ الجوهري أو السبب القانوني الذي يجعل إعادة النظر ضرورية كالغش، التزوير، شهادة الزور، ظهور ورقة قاطعة بعد صدور الحكم.
- الطلبات: ما الذي تريد أن تفعله المحكمة؟ هل تريد تعديل الحكم، إلغاءه كليًا أو جزئيًا، أم إصدار حكم جديد؟
- تقديم الالتماس لدى الدائرة المختصة: يُقدَّم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم – سواء كانت محكمة الأحوال الشخصية، أو محكمة الاستئناف، أو محكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا من محكمة أعلى، حسب ما ينطبق قانونياً.
- إرفاق المستندات الداعمة: يجب إرفاق نسخ من الحكم النهائي، الوثائق الجديدة أو الأدلة التي اعتمدتها في الالتماس، وأي تقارير أو شهادات تدعم الادعاء (مثلاً تقرير عن شهادة الزور أو تقرير خبرة إن لزم الأمر).
- الالتزام بالإجراءات الشكلية: الدفع بالرسوم القضائية المقرَّرة، التأكد من أن التصريح أو التوكيل إذا كان هناك وكيل، وأن جميع المواعيد محدَّدة بدقة ضمن المهل القانونية.
- الاستعداد للجلسة: بعد قبول الالتماس من الناحية الشكلية، ستُحدَّد جلسة للنظر فيه، حيث يُمكن للمحكمة طلب مرافعة قانونية من الطرفين، عرض الحجج والأدلة الجديدة، وقد تستدعي شهودًا إن لزم الأمر.
وبالتالي، فإن الالتزام بهذه الخطوات بدقة ووضوح لا يضمن فقط قبول الالتماس من الناحية الشكلية، بل يعزّز من فرص تحقيق نتيجة عادلة أمام المحكمة، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية التي تمس مصير الأسرة والأبناء.
شروط التماس اعادة النظر في القانون الإماراتي
لا يُقبل التماس إعادة النظر إلا بتوافر شروط صارمة وضعها المشرّع الإماراتي، لضمان عدم إساءة استخدام هذه الوسيلة الاستثنائية للطعن في الأحكام النهائية، وللحفاظ على استقرار الأحكام القضائية. وتتمثل أبرز هذه الشروط فيما يلي:
- أن يكون الحكم أو القرار محل الالتماس قد صدر بصفة نهائية، ولم يعد قابلاً للطعن العادي (كالاستئناف)، أو أن تكون مواعيد الطعن العادي قد انقضت.
- وجود سبب قانوني جوهري يبرر إعادة النظر، مثل: الغش، التزوير، شهادة الزور، أو ظهور أوراق قاطعة لم تُعرض أثناء المحاكمة.
- أن يثبت أن من صدر الحكم لصالحه أو ضده كان غير ممثل تمثيلًا قانونيًا صحيحًا، وأن التمثيل الخاطئ ناتج عن غش أو إهمال جسيم أو تواطؤ.
- ألا يتضمن الالتماس مطالب تتجاوز نطاق الدعوى الأصلية، إلا إذا كان الحكم قد تجاوز ما طلبه الخصوم دون وجه قانوني.
وتُعد هذه الشروط ضمانةً أساسية للتوازن بين حجية الحكم النهائي وحق الطرف المتضرر في الوصول إلى العدالة مجددًا إذا توافرت مبررات استثنائية.
حالات التماس اعادة النظر في القانون الإماراتي
حدد القانون الإماراتي على سبيل الحصر الحالات التي يُقبل فيها التماس إعادة النظر، تأكيدًا على أن هذا الطريق لا يُفتح إلا لأسباب بالغة الأهمية تتعلق بسلامة الحكم أو عدالته. ومن أبرز هذه الحالات:
- إذا وقع غش من أحد أطراف الدعوى أثر في صدور الحكم.
- إذا بُني الحكم على أوراق ثبت تزويرها أو شهادات ثبت زورها بعد صدور الحكم.
- إذا ظهرت أوراق قاطعة في موضوع الدعوى، كان الخصم قد حال دون تقديمها أثناء المحاكمة.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم متناقضًا مع بعضه البعض.
- إذا صدر الحكم لشخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا قانونيًا صحيحًا، وثبت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
ويجدر التنويه أن المحكمة تتعامل مع هذه الحالات بحذر شديد، ولا تقبل الالتماس إلا بعد التأكد من توفر أحد هذه الأسباب بوضوح وقوة قانونية.
مواعيد التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي
راعى المشرّع الإماراتي ضبط المدة الزمنية لتقديم التماس إعادة النظر بشكل دقيق، حرصًا على التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وحق الخصوم في تصحيح الأخطاء الجسيمة. وجاءت المواعيد القانونية كالتالي:
- 30 يومًا من تاريخ إعلان الحكم النهائي، وهو الأصل العام في حساب الميعاد.
- في حالات الغش أو التزوير أو شهادة الزور أو ظهور أوراق جديدة، يبدأ الميعاد من تاريخ العلم بالواقعة أو صدور الحكم الذي يثبتها.
- إذا ثبت لاحقًا أن الشخص الذي صدر الحكم بحقه لم يكن ممثلًا تمثيلًا قانونيًا صحيحًا، يُحتسب الميعاد من تاريخ اكتشاف ذلك الخلل في التمثيل.
ويُعتبر احترام هذه المواعيد شرطًا جوهريًا لقبول الالتماس شكلًا، وتجاوزه يؤدي إلى رفض الطلب حتى لو كان قائمًا على سبب جوهري.
صيغة التماس التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
عند الرغبة في تقديم التماس إعادة النظر أمام المحكمة، لا بد من إعداد صحيفة قانونية دقيقة تستوفي الشروط الشكلية والموضوعية، وتعرض الأسباب التي تبرر فتح الباب مجددًا لإعادة فحص الحكم القضائي. يتم تقديم هذا الطلب في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للأصول القانونية المعتمدة، ويُراعى فيه تضمين العناصر التالية:
- بيانات الحكم الملتمس إعادة النظر فيه: رقم الحكم، المحكمة التي أصدرته، وتاريخ صدوره.
- الملتمس (مقدم الالتماس): اسمه وصفته في الدعوى، وعنوانه، مع ذكر الأطراف الأخرى كما وردوا في الحكم الأصلي.
- عرض الوقائع والأسباب التي يُطلب بناءً عليها إعادة النظر، مع المستندات والأدلة الجديدة، مثل: غش، تزوير، شهادة زور، أو أوراق لم يتمكّن من تقديمها أثناء المحاكمة.
- الطلبات: ما الذي يطلبه الملتمس من المحكمة؟ تعديل الحكم، إلغاؤه، أو إصدار حكم جديد يتماشى مع المستجدات.
- التأمين المالي: يُرفق مع الالتماس المبلغ المحدد قانونًا، وغالبًا ما يكون 500 درهم، طبقًا لنص المادة (173) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
ولا يُقبل الالتماس ما لم يكن مستوفيًا من حيث الشكل والسبب، وعليه فإن الدقة القانونية في الصياغة والوثائق المرفقة تشكّل فارقًا جوهريًا في فرص قبوله من قبل المحكمة.
نموذج صحيفة التماس إعادة نظر في قضية أحوال شخصية
فيما يلي صيغة صحيفة التماس إعادة نظر تُبيّن كيف يُمكن للملتمس عرض الوقائع الجديدة التي ظهرت بعد صدور الحكم، والتي تُبرر إعادة فتح باب التقاضي تحقيقًا للعدالة.
محكمة الأحوال الشخصية – [دبي / أبوظبي / الشارقة…]
الدائرة [….]
صحيفة التماس إعادة نظر
مقدّمة من:
الملتمس: السيد/ [الاسم الكامل]، إماراتي/جنسيته: […]، بطاقة هوية رقم: […]، مقيم في [العنوان الكامل].
ضد:
الملتمس ضدها: السيدة/ [الاسم الكامل]، إماراتية/جنسيّتها: […]، بطاقة هوية رقم: […]، تقيم في [العنوان الكامل].
الموضوع:
التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم: [….] لسنة […] أحوال شخصية، والصادر بتاريخ: [../../….]، والقاضي بـ: [تلخيص منطوق الحكم مثل “إلزام الملتمس بنفقة شهرية للأبناء قدرها (…) درهم”].
الوقائع:
صدر الحكم أعلاه بناءً على البيانات والمستندات المقدمة من طرفي الدعوى آنذاك. إلا أن الملتمس لم يكن في مقدوره آنذاك تقديم مستند هام يُثبت [مثلاً: أن دخله الشهري أقل مما تم التصريح به من الطرف الآخر، أو أن هنالك أوراقًا مزوّرة قد استُخدمت].
وقد تبيّن لاحقًا – وبعد صدور الحكم – وجود مستند جديد لم يكن بمقدور الملتمس الحصول عليه أثناء نظر الدعوى، وهو: [وصف المستند: مثل “شهادة راتب رسمية حديثة صادرة من جهة العمل المؤرخة بـ …”].
ويُعدّ هذا المستند قاطعًا وجوهريًا في تغيير وجه الحكم، إذ يُثبت أن الأساس الذي بُني عليه الحكم قد شابه الخطأ الجوهري.
السبب القانوني للالتماس:
استنادًا إلى المادة (171) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، يجوز التماس إعادة النظر في الحكم النهائي إذا ظهرت بعد صدوره أوراق قاطعة في الدعوى، كان الخصم قد حال دون تقديمها.
الطلبات:
بناءً عليه، يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الموقّرة:
- قبول الالتماس شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني وفق المادة (173) من ذات القانون.
- وفي الموضوع: إعادة النظر في الحكم المشار إليه، ووقف تنفيذه مؤقتًا لحين الفصل في الالتماس.
- بعد التمحيص: إلغاء الحكم أو تعديله بما يتوافق مع المعطيات الجديدة وإحقاقًا للعدالة.
- إلزام الملتمس ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مقدمه لعدالتكم:
[توقيع المحامي/الملتمس شخصيًا]
[اسم المحامي، رقم القيد، الهاتف]
بتاريخ: [../../….]
ونظرًا لما تتطلبه مثل هذه الطلبات من دقّة قانونية في تسبيب الوقائع وتكييف الأدلة، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تُعدّ خطوة ضرورية لضمان إعداد نموذج الالتماس بصورة سليمة تُراعي أصول المرافعات ومتطلبات المحكمة.
دور المحامي في قضايا التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
دور المحامي في قضايا التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية يكون محوريًا، ويتضمّن مهامًا متعددة:
- التقييم القانوني للموقف: تحليل الحكم النهائي، البحث في جميع الوقائع التي وقعت وقتها، وتحديد ما إذا كانت هناك أسباب قانونية قوية لجعل الالتماس مقبولًا (غش، تزوير، شهادة زور، أوراق جديدة).
- جمع الأدلة والوثائق الجديدة: التأكد من أن الوثائق الجديدة صحيحة، موثقة، وأنها لم تكن متاحة وقت الدعوى الأساسية، والتأكد من سريان صلاحيتها، وربطها سليمًا بالأسباب القانونية.
- صياغة صحيفة الالتماس بطريقة دقيقة وقوية قانونياً، تشمل ترابط المنطوق القانوني، استشهاد بالنصوص القانونية (مادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الجديد رقم 42 لسنة 2022)، وتبيان كيفية انطباق الأسباب على الحالة.
- الإجراءات الشكلية والمواعيد: متابعة التواريخ القانونية لتقديم الالتماس، التأكد من التمثيل القانوني الصحيح، أن الوكالة أو التوكيل موجود إن اقتضى الأمر، وتسليم الطلب بشكل رسمي إلى المحكمة المختصة.
- المرافعة أمام المحكمة: تمثيل الموكل أمام الجلسات، الدفاع عن الالتماس، تقديم المرافعات القانونية والرد على أية اعتراضات من الطرف الآخر، والمطالبة بتحقيق العدالة وتطبيق المصلحة الفضلى للأطفال إن كانت القضية تتعلق بالولاية أو الحضانة أو النفقة.
ومن هنا تتجلّى أهمية دور المحامي ليس فقط كوكيل عن موكله، بل كخبير قانوني يُحسن توظيف الأدلة والمرافعات في سبيل إعادة التوازن إلى الحكم القضائي، بما يحقق مصلحة العدالة ويكفل الإنصاف ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه في دولة الإمارات.
الأسئلة الشائعة حول التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
إن التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة يُعد وسيلة قانونية دقيقة واستثنائية، تُستخدم فقط عند وجود أسباب قوية مثل الغش أو التزوير أو ظهور أدلة جديدة، ولا تُقبل إلا ضمن شروط وإجراءات صارمة حددها القانون بوضوح.
وقد أوضحنا في هذا المقال كافة الجوانب المتعلقة بصيغة الالتماس، شروطه، حالاته، ومواعيده، مدعومة بأمثلة وسوابق قضائية إماراتية حديثة، ليكون مرجعًا موثوقًا لكل من يرغب في استخدام هذا الطريق القانوني.
إذا كنت ترى أن حكمًا صدر بحقك وفيه غبن أو خطأ جوهري، لا تتردّد في التواصل مع محامي أحوال شخصية معتمد لدى محاكم الإمارات عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا. محامونا مستعدون لدراسة حالتك بدقة ومساعدتك في اتخاذ القرار القانوني الأنسب.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، ولا تُعدّ مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية.
- وزارة العدل الإماراتية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
