تخطى إلى المحتوى
استئناف حكم إثبات الطلاق في الإمارات

كيفية استئناف حكم إثبات الطلاق في الإمارات بشكل تفصيلي

    إن رفع دعوى إثبات الطلاق في الإمارات سيؤدي لصدور حكم في الدعوى غالباً ما يكون قابلاً للاستئناف، ولمعرفة تفاصيل وإجراءات استئناف حكم إثبات الطلاق في الإمارات.

    فما هي الحالات التي يمكن فيها استئناف حكم الإثبات، وما هي الإجراءات اللازمة هذا ما سنتحدث عنه في مقالنا اليوم.

    تواصل مع أفضل محامي طلاق عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

    كيفية استئناف حكم إثبات الطلاق في الإمارات

    وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، تُتبع الخطوات التالية لاستئناف حكم إثبات الطلاق الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية في دولة الإمارات:

    1. فتح باب الاستئناف:
      • يبدأ ميعاد الطعن بعشرينية الطلاق من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم أو تبليغ الحكم الصادر حضورياً.
      • تستمر المدة ثلاثين يوماً للطعن في الأحكام التي لا تُعد مستعجلة، وعشرة أيام فقط للأحكام المستعجلة (المادة 161)
    2. تقديم لائحة الاستئناف:
        • يقدم المحكوم عليه (الزوج أو الزوجة) لائحة استئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة، يوضح فيها الوقائع والأسباب القانونية التي يستند إليها في طعنه (أخطاء تطبيق القانون أو النظر في الأدلة).
      • تُرفق مع اللائحة صورة من الحكم الابتدائي وأصول صحيفة الدعوى، ويُسند الطلب بإيداع تأمين قدره 2,000 درهم إلى خزانة المحكمة.
    3. إجراءات النظر:
      • تُحيل المحكمة لائحة الاستئناف إلى الخصم للرد خلال مهلة تحددها، ثم تُعقد جلسة شكلية لتأكيد تسليم الوثائق واستيفاء الشروط الشكلية.
      • تُحجز الدعوى للمرافعة، حيث يعرض كل طرف مذكراته ويُستدعى الشهود أو الخبراء إن لزم.
    4. القرار الابتدائي لمحكمة الاستئناف:
      • تصدر محكمة الاستئناف حكمها في طلب الاستئناف بإثبات الطلاق إمّا بتأييد الحكم الأول أو بتعديله أو بفسخه، ويُعتبر هذا الحكم نهائياً في المرتبة الثانية.
    5. طريق النقض (التقاضي أمام المحكمة الاتحادية العليا):
      • إذا رغب أي من الطرفين في الطعن على حكم الاستئناف لوجود خطأ في تطبيق القانون أو تعارض مع أحكام قضائية سابقة، يقدم طلب النقض إلى المحكمة الاتحادية العليا خلال خمس وأربعين يوماً من تبليغه بالحكم.
      • لا توقف أحكام الاتهام في النقض التنفيذ إلا إذا طلب الطاعن وقف التنفيذ وقدَّم كفالة تُقرّرها المحكمة.

    بهذا الإطار يضمن المشرع الإماراتي لذوي الشأن في قضايا إثبات الطلاق فرصة عادلة لاستئناف الأحكام الابتدائية ضمن إجراءات محددة زمنيًا وشكلية لضمان تصحيح أي خطأ قضائي وحماية الحقوق.

    الأسئلة الشائعة

    من أهم الأسئلة الواردة حول هذا الموضوع:

    لا يجوز استئناف حكم إثبات الحالة، لأن إثبات الحالة لا يعتبر حكماً منهياً للدعوى، وغالباً ما يكون إجراء مستعجل يتقدم به أحد الخصوم لإجراء الكشف الحسي على العقار، أو على الأوراق وما إلى ذلك، وإنما يحق للطرف الآخر تقديم مذكرة جوابية تتضمن اعتراضه على حكم إثبات الحالة، وبيان أسباب ذلك الاعتراض.

    يحكم القاضي بطلاق الزوجة، إذا ما أقر الزوج بأنه طلقها بإرادته المنفردة عاقلاً مختاراً دون إكراه، أو بشهادة شاهدين.
    كما يحكم بالتفريق بين الزوجين، إذا ما تقدمت الزوجة بدعوى تفريق لأحد الأسباب الموجبة لذلك في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، كالعلل والأمراض، أو للضرر والشقاق، أو عدم إنفاق الزوج أو غيبته أو فقده.

    وبذلك نصل لنهاية مقالنا عن كيفية استئناف حكم إثبات الطلاق في الإمارات، والتي وضحنا فيها حالات الاستئناف فيما يخص أحكام الطلاق الصادرة عن المحكمة، مع أهمية الاستعانة بأفضل محامي مختص بقضايا إثبات الطلاق عبر أرقامنا الواردة في صفحة اتصل بنا.

    وهناك أيضاً مقالات مهمة ذات صلة مثل الطلاق عند المسيحيين في الامارات، كما أنصحك بقراءة اجراءات الطلاق الغيابي في الامارات، واطلع أيضاً على أبرز اجراءات رفع دعوى طلاق في الامارات، واقرأ أيضاً إثبات الطلاق للزوج الغائب في الإمارات، ولا تفوت فرصة الاطلاع على كيفية الاعتراض على دعوى إثبات طلاق.

    ?هل تحتاج لمحامي
    احجز استشارة فورية
    ////
    ///// اتصل بنا