يخضع الوافدون في الإمارات إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق. لكن ماذا عن الخلع؟
هل اجراءات الخلع في الامارات للوافدين هي ذاتها اجراءات الخلع للإماراتيين؟ وماذا عن شروط الخلع في الإمارات؟ هذا ما سنناقشه في المقال التالي.
هل لديك أي تساؤل بخصوص قضية خلع في الإمارات؟ تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
اجراءات الخلع في الامارات للوافدين
أعطى المشرع الإماراتي الحق للزوجين بطلب الخلع وفق اجراءات قانونية محدّدة. وقد اختلفت اجراءات الخلع في الامارات بالنسبة للوافدين فيما إذا كانوا مسلمين أم لا. وفيما يلي شرح اجراءات الخلع لكلا الحالتين.
اجراءات الخلع للوافدين المسلمين في الإمارات
يُعامل الوافدون المسلمون في الإمارات معاملة الإماراتيين، بالتالي ينطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (41) لسنة 2024. وهنا تختار الزوجة إحدى الطريقتين:
المخالعة الرضائية
هو ما نصّت عليه المادة (65) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن قانون الأحوال الشخصية، وتعني اتفاق الزوجين على الخلع بإبرام عقد يتضمن قيمة العوض المادي الذي تدفعه الزوجة لقاء حصولها على الطلاق. بعد ذلك، يُقدَّم العقد إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصّة لتوثيقه رسميًا وإنهاء العلاقة الزوجية.
المخالعة القضائية
تلجأ المرأة إلى المخالعة القضائية، عند تعذر تحقيق الاتفاق مع زوجها حول الخلع. وهنا إمّا أنّ تتجه الزوجة إلى سفارة بلادها وتقدم طلب الخلع إلى السفارة، في حال كان الزوج وافدًا أجنبيًا أيضًا. أو أن تتجه إلى محكمة الأحوال الشخصية، وتسري حينها إجراءات المخالعة القضائية على الشكل التالي:
- ترفع الزوجة دعوى خلع، مطالبةً القضاء بتطليقها من زوجها، من خلال تقديم صحيفة ادعاء للمحكمة.
- تقدم الزوجة ما يثبت تعسف وتعنت الزوج في رفض طلاقها، وخشيتها ألّا يقيما حدود الله في حال استمر هذا الزواج.
- يحضر الزوجان جلسات المحكمة، ويجيبان على أسئلة القاضي عند الخلع في الإمارات.
- إذا وجد القاضي أنّ الأسباب المقدمة موجبة للخلع، يوافق على طلب الزوجة ويصدر قرارًا بالطلاق خلعًا.
وهنا يجب توكيل محامي أحوال شخصية في الإمارات مختص بقضايا الخلع من مكتبنا، ليقوم بكتابة صحيفة الادعاء بشكل احترافي يقتنع من خلالها القاضي بدعوى الخلع ويوافق عليه.
اجراءات الخلع للوافدين غير المسلمين في الإمارات
تخضع قضايا “الخلع” أو ما يعادله من فسخ العقد بالتراضٍ بين غير المسلمين في الإمارات لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 الخاص بالأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، وتتمثل إجراءاتها فيما يلي:
- اختيار القانون المطبق: يوضح الزوجان في صحيفة الدعوى ما إذا كانوا يرغبون بتطبيق قانون بلدهم الأصلي أو قانون الأحوال الشخصية المدنية الإماراتي؛ وإذا لم يختارا، تُطبَّق أحكام المرسوم 41/2022 تلقائيًا.
- إعداد صحيفة الدعوى: تُرفع صحيفة طلاق بالتراضٍ إلى محكمة الأحوال الشخصية المدنية، متضمّنةً بيانات الزوجين، وعقد الزواج الموثَّق، وطلب الفسخ بالتراضٍ دون حاجة لإيراد أسباب تفصيليّة، مع إرفاق جوازات السفر وإقامات سارية.
- جلسة الصلح والوساطة: تحدد المحكمة جلسة صلح أولية (لا تتجاوز 30 يومًا) بحضور طرفَي الدعوى ومستشار اجتماعي أو قانوني، للتأكد من اتفاقهما الطوعي على الفسخ وتسوية المسائل المالية والأسرية.
- اتفاق التسوية: يُحرر الطرفان «اتفاق تسوية» يتناول مبالغ النفقة ونصيب الزوجة من المهر وأي ترتيبات لرعاية الأولاد وحضانتهم وزياراتهم.
- تصديق المحكمة على الاتفاق وصك الفسخ: يعرض اتفاق التسوية على القاضي خلال خمسة عشر يومًا من تحريره، فتُراجع المحكمة بنوده للتأكد من توافقها مع مصلحة الأولاد وعدم وجود إكراه، ثم تصدر صك الفسخ بالتراضٍ ويُسجَّل رسميًا في السجلات المدنية.
- نفاذ الحكم وتوثيق الانفصال: يصبح الفسخ نافذًا بعد انقضاء مهلة الطعن أو صدور قرار بعدم قبول الاستئناف، ويُسلَّم لكل طرف نسخة معتمدة لاستكمال إنهاء إجراءات الحالة المدنية والزواجية.
بهذه الخطوات يوفر المشرع الإماراتي لغير المسلمين مسارًا واضحًا وسلسًا لإنهاء الزواج بالرضا المتبادل، مع ضمان حماية حقوق الطرفين والأبناء.
شروط الخلع في الإمارات
بعد الحديث عن اجراءات الخلع في الامارات للوافدين، لا بد من التأكيد على أنّ الخلع في الإمارات يعتبر مسألة قانونية قائمة بحد ذاتها، ويُشترط لقيامها توفر مجموعة الشروط التالية:
- وجود عقد زواج قائم بين الزوجين ومستوفٍ لجميع شروط العقد الصحيح.
- أن يكون الزوج مؤهلًا لإيقاع الطلاق بإرادته المفردة دون إكراه.
- يجب موافقة كلا الطرفين على الخلع، وعدم إكراه أحدهما.
- أن تتمتع الزوجة بالأهلية التي تخوّلها التصرّف بأموالها، وذلك استنادًا إلى المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والتي تنص على شرط أهلية الزوجة بما يسمح لها التصرف بأموالها ودفع العوض للزوج.
- تقديم بدل مادي من الزوجة إلى الزوج، مقابل حصولها على الطلاق. ويجوز أن يكون البدل هو تنازلها عن المهر، أو دفع مبلغ مادي محدد يتم الاتفاق عليه.
- التنازل عن حقوق الزوجة عند الخلع، حيث يُشترط أيضًا لوقوع الخلع في الإمارات أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها من مؤخر الصداق والنفقة.
- يصح إيقاع الخلع إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقًا رجعيًا ولازالت في فترة العدة.
- إذا كان الخلع عن طريق القضاء، يجب على الزوجة إثبات تعسف الزوج في رفض الطلاق.
- يجب أن تكون إقامة الزوجة الوافدة إلى الإمارات سارية المفعول.
الأسئلة الشائعة
في هذه الفقرة، سنناقش بعضًا من أبرز التساؤلات حول اجراءات الخلع في الامارات للوافدين.
في الختام نلاحظ أنّ اجراءات الخلع في الامارات للوافدين هي اجراءات قانونية لابدّ من التقيّد بها، كما أنّ للخلع شروطًا قد نصّ عليها القانون. وبالتالي يجب الالتزام بها من أجل تحقيق صحة الخلع.
ولضمان إتمام قضية الخلع بشكل قانوني سليم، يجب الاستعانة بخبرة أفضل محامي متخصص بقضايا الخلع في الإمارات. عبر الضغط على أيقونة الوتس أب في الأسفل، كما يمكنك أيضًا التواصل مع محامي طلاق مختص لدى مكتبنا ليقدم لك المزيد من المعلومات.
كما أن أمور الخلع والطلاق معقدة ويجب معرفة الكثير عنها مثل كيفية إثبات الخلع في محاكم دبي، وأيضاً اقرأ أكثر عن ما هي صيغة نموذج عريضة استئناف حكم خلع في الإمارات، وأيضاً انظر إلى قانون الاحوال الشخصية الاماراتي للوافدين بالتفصيل، كما أنصحك بقراءة بالقانون هل يجوز تحويل الخلع الي طلاق في الإمارات إن كنت ترغب بمعرفة ذلك.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
