يحق للخصوم الطعن في الأحكام الاستئنافية عن طريق النقض وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وتعتبر أحكام نقض فى إثبات الطلاق في الإمارات من الأحكام الهامة التي يستنير بها المحامي والقاضي بشأن تلك القضايا.
تواصل الآن مع أفضل محامي طلاق لدى مكتب المحامية عزة الملا، ووكله في الطعن بالنقض بشأن تلك الأحكام، ارقامنا هنا
جدول المحتويات
أحكام نقض فى إثبات الطلاق في الإمارات
يتم نقض الأحكام الصادرة بمسائل الأحوال الشخصية الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2024، ومنها أحكام إثبات الطلاق أمام محكمة النقض الإماراتية القائمة في كل إمارة من الإمارات، والتي تسمى محكمة التمييز.
ويتم الطعن في الأحكام الصادرة بإثبات الطلاق في الإمارات وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ولا سيما المواد 175 و 176.
حيث يمكن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في حال كانت قيمة الدعوى تتجاوز 500,000 درهم، أو كانت غير مقدرة القيمة، وبما أن دعوى إثبات الطلاق غير مقدرة القيمة، فإنها تقبل النقض أمام محكمة النقض.
وأما أسباب النقض، فهي ستة أسباب رئيسية:
- صدور الحكم بشكل مخالف للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- وقوع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثرت في الحكم.
- صدور الحكم من محكمة غير ذات اختصاص.
- إصدار حكم في الدعوى يخالف حكم سابق صادر فيها ذاتها، وحائز لدرجة الأمر المقضي به.
- عدم تسبيب الحكم أو تعليله.
- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
كما يحق للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه في الأحكام النهائية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، وغيرها من المسائل.
وذلك في الحالات التي لا يجيز فيها القانون للخصوم الطعن بها، أو الحالات التي يفوت فيها الخصوم مدة الطعن، ويسمى طعن النائب العام، بالطعن لمصلحة القانون، ويحق للنائب العام رفع ذلك الطعن خلال سنة من تاريخ صدور الحكم.
ومن الأحكام التي صدرت نتيجة الطعن لمصلحة القانون من قبل النائب العام، الحكم الصادر بالطعن رقم 684 تاريخ 2-10-2023م، والذي تم الطعن بشأنه من قبل النائب العام نتيجة تحقق الخطأ القانوني في دراسة الدعوى وإصدار الحكم.
وقد تم نقض الحكم نتيجة ذلك، وأن الزوجة كانت محقة في ادعائها بأن الزوج لم يطلقها، ويؤيد ذلك إقرار الزوج حين لم يبدِ أية ردود بشأن إنكار زوجته للطلاق، ويضاف إلى ذلك أيضا إجراء الصلح بينهما.
وهناك الكثير من أحكام نقض أحوال شخصية نفقة وطلاق وتركات ومواريث، وكلها صادرة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية، واللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن أحكام نقض فى إثبات الطلاق في الإمارات، والتي وضحنا فيها أسباب نقض الأحكام الصادرة بشأن الأحوال الشخصية، مع بيان بعض أحكام محكمة النقض بشأن إثبات الطلاق، مع أهمية الاستعانة بأفضل محامي متخصص بقضايا إثبات الطلاق لدى مكتب المحامية عزة الملا.
وتعرف أيضاً على الإجراء في حال رفض الزوج اثبات الطلاق في الإمارات، وكذلك عليك النظر إلى كيفية الاعتراض على دعوى إثبات الطلاق في الإمارات، كما أنصحك بقراءة ما هي احكام نقض في فسخ عقد الزواج بالامارات، ولا تنسى الاطلاع على أنواع الطلاق الرجعي.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.