تخطى إلى المحتوى
الخلع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

أحكام الخلع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

    أتاح المشرع الخلع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بوصفه مسلكاً يمكن للزوجة استخدمه لإنهاء الزواج بإرادتها حتى وإن لم تستطع إثبات الضرر الواقع عليها من الزوج.

    إلا أنه كغيره من طرق الانفصال يتطلب تحقيق شروط خاصة وتنفيذ مجموعة من الإجراءات، بالإضافة إلى تحمل الآثار القانونية الناشئة عن فك الرابطة الزوجية.

    إن كنت بحاجة محامي أحوال شخصية في دبي متخصص بقضايا الخلع وإجراءات التقدم بدعوى خلع إلى المحكمة؛ اضغط على زر الواتس آب يمين الشاشة للتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

    الخلع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

    وضح  قانون الأحوال الشخصية في المادة 110 الخلع بكونه عقد بين الزوجين يتفقان فيه ويتراضيان على إنهاء عقد الزواج، ويشترط لذلك بذل الزوجة عوض لزوجها.

    وعادةً ما يكون العوض المقدم للزوج بذات قيمة المهر الذي حصلت عليه الزوجة عند عقد الزواج، وفي حال لم يتفق الطرفان على بدل يقع الخلع ويستحق الزوج المهر.

    وعلى الرغم من أن الخلع تراضي ولكن إن رفض الزوج وقوع الخلع تعنتاً رغم عدم التزامه بواجباته وإقامة حدود الله، يحكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية.

    ومن الجدير بالذكر؛ أن الأثر القانوني للخلع هو فسخ عقد الزواج، كما يشترط لصحة منح البدل في الخلع أهلية مانح العوض، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.

    وعليه؛ يسلك الخلع أحد طريقين، يتمثل الأول بإبرام اتفاقية تسوية بين الزوجين لدى قسم التوجيه الأسري، أو بعدم تحقيق الصلح ونقل الدعوى إلى القاضي للبت فيها بالاستناد إلى قانون الأحوال الشخصية.

    والفرق بينهما شاسع حيث تستغرق الإجراءات القضائية وقتاً أطول وتزيد تكاليف قضية الخلع في الإمارات بينما لا تتطلب اتفاقية التسوية تكاليف مالية عالية أو وقتاً طويلاً لإنجازها.

    حيث تتضمن اتفاقية إثبات الخلع تراضي الزوجين على إنهاء عقد زواجهما خلعاً مقابل حصول الزوج على عوض تحدد قيمته، بالإضافة إلى تنازل الزوجة عن نفقة عدتها ونفقتها الزوجية السابقة إن وجد ومؤخر صداقها.

    كما يتم الاتفاق حول إثبات حضانة الأولاد لأحد الطرفين بشرط ألا تتنازل الأم عن حضانة الأبناء أو نفقتهم كبدل للخلع، وإلا كانت الاتفاقية باطلة وفق ما حددته المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية.

    بينما يترتب على الزوج الالتزام بنفقة المحضونين وأجرة مسكن الحضانة وتشمل كافة الفواتير والأثاث وأجرة الحاضنة ومصاريف الدراسة والعلاج، وهنا وجب استشارة محامي قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات

    الخلع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

    الأسئلة الشائعة

    تطرح تساؤلات عديدة حول إنهاء الزواج بواسطة الخلع في الإمارات؛ ومنها:

    4476 نعم؛ يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع في الإمارات ولكن ضمن شروط محددة، حيث أن الخلع وفقاً للقانون هو فسخ، كما يتطلب ذلك إبرام عقد زواج بموافقة الزوجة ووليها وحصولها على مهر جديد.

    اضف تعليق
    3684 الأصل في الخلع أن يكون عقد متفق عليه بين الزوجان مقابل عوض، إلا أن رفض الزوج الخلع تعنتاً رغم عدم وجود مودة واستقرار في العلاقة الزوجية، يحكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب رغم رفض الزوج.

    اضف تعليق

    وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الخلع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وكيفية إتمامه، بالإضافة إلى توضيح السبل التي يمكن أن تسلكها المطالبة بالخلع.

    وفي حال أردت الحصول على استشارة قانونية من محامي خلع متخصص لا تتردد في التواصل مع مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

    كما يمكنك زيادة معلوماتك من خلال قراءة موضوعات متنوعة مثل التعامل مع دعاوي الأحوال الشخصية في الامارات، كما أنصحك بقراءة مقالنا الزواج المدني في الامارات، وهناك أيضاً كيفية إثبات النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وكذلك اعرف شروط وإجراءات الخلع في الامارات للوافدين.

    ?هل تحتاج لمحامي
    احجز استشارة فورية
    ////
    /////