يحصل صاحب الحق في الرؤية عليها بموجب القانون الإماراتي جبرًا إن لم تُمنح له طوعًا من قبل الحاضن، حيث لا يجوز التعدي على حق الرؤية، لا سيما أنه حق شرعي وقانوني.
إلا أن هذا الحق مقيد بشروط وأحكام، وقابل للمنع بعد الإجازة، عند توافر أسباب وحالات منع حق الرؤية للأطفال في الإمارات بناءً على ما حدده القانون، وهو موضوع مقالنا لهذا اليوم.
تواصل عبر واتساب مع أفضل محامي في مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
حالات منع حق الرؤية للأطفال في الإمارات
تمثل الرؤية إحدى الحقوق التي يجوز المطالبة بها والحصول عليها باللجوء إلى المحكمة المعنية، فإن توافرت شروطها صدر حكم بالرؤية يجب تنفيذه بقوة القانون. إلا أن هذا الحكم يمكن منعه حتى وإن كان نهائيًا من قبل قاضي التنفيذ، وذلك بصورة مؤقتة، وعند توافر إحدى حالات منع حق الرؤية للأطفال في الإمارات التالية:
- إذا قام المحكوم له بحق الرؤية بتعريض المحضون للخطر خلال مدة الرؤية أو عند الاصطحاب كما هو محدد ومتاح في الحكم، بحيث لا يكون أمينًا عليه.
- إذا ظهرت أسباب أو ظروف جدية ومقلقة تدعو إلى الخشية من السماح للمحكوم له برؤية المحضون.
- عند إخلال المحكوم له بالتزاماته وما يترتب عليه من واجبات في السند التنفيذي الخاص بحكم الرؤية.
- قيام المحكوم له بالتأخر في إعادة المحضون للحاضن أو الامتناع عن إعادته بعد نهاية الموعد المحدد للرؤية.
- تخلف المحكوم له عن مواعيد الرؤية المحددة وتكرار الغياب دون تقديم أسباب ومبررات مشروعة.
- غياب المحكوم له عن موعد الرؤية دون إبلاغ الحاضن أو مركز الرؤية قبل الميعاد بوقف كافٍ، بعدم قدرته على الحضور.
- قيام المحكوم له بترك المحضون مع شخص آخر غير مصرح له، وذلك خلال وقت الرؤية المحدد.
- ارتكاب مخالفات وتجاوزات في تعليمات مركز الرؤية فيما يتعلق بتنفيذ الرؤية.
- مخالفة الآداب العامة، وعدم مراعاة العرف في رؤية المحضون.
- قيام المحكوم له بالرؤية بإلحاق الضرر بالحاضن عند استلام المحضون من مسكن الحاضن.
إجراءات منع حق الرؤية بالقانون الإماراتي
إن توافرت إحدى الظروف أو الحالات سابقة الذكر، واستطاع الحاضن إثبات وقوع الحالة، جاز له رفع دعوى للمطالبة بمنع المحكوم له من رؤية المحضون وفق ما هو محدد في حكم الرؤية. حيث يمكن إسقاط الحق في الرؤية أو إيقافها لمدة مؤقتة وفقًا للحالة، وذلك بواسطة إتباع إجراءات منع الحق في الرؤية بشكل قانوني، والتي تتمثل بالخطوات التالية:
- يتولى الحاضن أو وكيلة القانوني تقديم دعوى للمطالبة بمنع مستحق الرؤية من حقه في الرؤية.
- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الطرفين، وبيانات المحضون، والإشارة إلى الحكم الصادر بتنفيذ الرؤية وبياناته، وتقديم أسباب التقدم بالدعوى بالاستناد إلى توافر إحدى حالات منع الرؤية.
- تحديد المطالب بمنع المدعى عليه من رؤية المحضون بشكل مؤقت أو دائم وفقًا للحالة وبما يتناسب مع المخالفة.
- تقديم الأدلة الورقية والإلكترونية وشهادة الشهود التي تدعم أقوال المدعي أمام المحكمة.
ومن ثم، تتحقق المحكمة من الأدلة المقدمة، لا سيما إن كانت تتضمن وثائق صادرة عن مركز الرؤية، وتصدر حكمها بناءً على ما تجده مناسبًا بالاستناد إلى القانون الإماراتي.
دور المحامي في تنظيم رؤية الطفل خلال الحضانة بالإمارات
يؤدي محامي الأحوال الشخصية دورًا هامًا يتضمن مجموعة من الجوانب المختلفة في تنظيم رؤية الطفل خلال الحضانة، وذلك بناءً على حق الأب في الرؤية أو غيره من مستحقي الرؤية، ومن أهم هذه الجوانب:
- تقديم المشورة القانونية حول قواعد والتزامات الرؤية، وكيفية التعامل مع المحضون، وآداب استلامه من الحاضن.
- التنبيه من الحالات والمخالفات التي تحرم مستحق الرؤية من رؤية المحضون.
- مساعدة العميل في ترتيب الرؤية، واتخاذ الإجراءات التي تسهم في إتمام جلسات الرؤية بصورة طبيعية ودون حدوث أي مخالفات.
- النيابة عن العميل في التفاوض حول اتفاقيات الرؤية، وتحديد المواعيد والأماكن المتاحة للرؤية وفق ما يتناسب مع جميع الأطراف.
- مراقبة الالتزام بحكم الرؤية ومتابعة تنفيذه وفق ما يتضمنه، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفة.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول منع حق الرؤية للأطفال في الإمارات، والذي ناقشنا من خلاله الحالات القانونية التي يفرض تحققها منع المحكوم له من الرؤية، وإجراءات المطالبة. وإن أردت مساعدة محامي متخصص لإقامة دعوى منع رؤية أو تقديم مطالبات تتعلق بحق الرؤية، يمكنك التواصل معنا أو زيارتنا في مكتبنا القانوني للحصول على أفضل الخدمات القانونية.
يمكنك كذلك التعرف على إجراءات دعوى رؤية واستضافة صغير فى القانون الإماراتى، أو طلب استشارة أفضل محامي قضايا رؤية الأطفال في دبي. وقانون منع المطلقه رؤية الاب ابنائه في الامارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
