أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لعام 2005 والذي تم تعديله لأكثر مرة، كان آخرها القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2020.
ومن ثم أصدرت الإمارات مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 المتضمن قانون الأحوال الشخصية المدني، وفي ظل تلك التطورات كان لزاماً أن يتم إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات ليواكب التطورات الأخيرة، فصدر مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024 المتضمن قانون الأحوال الشخصية.
مع التنويه بأن القانون الأخير خاص بالتطبيق على المواطنين المسلمين الإماراتيين وكذلك المقيمين من المسلمين في دولة الإمارات.
لمعرفة تفاصيل خاصة بقضيتك في تعديلات قانون الأحوال الشخصية المعدل راسلنا عبر واتساب في مكتب المحامية عزة الملا.
جدول المحتويات
التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
تعتبر التعديلات الأخيرة التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024 هامة جداً، وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في تحقيق المساواة بين أفراد الأسرة وتحقيق التوازن الاجتماعي. كما أنها تتوافق مع متطلبات العدالة الدولية وحقوق الإنسان، وتحقق المساواة في قضايا الأسرة بشكل يؤدي لبنائها، ومن ثم بناء المجتمع بشكل سليم.
وقد حدد القانون حقوق وواجبات كل من الزوجين بشكل يحقق العدالة والإنصاف فيما بينهما، حيث نصت المادة 49 منه على ذلك، متضمنة حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة. وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، وعدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر. كما أكد على وجوب النفقة بالمعروف من قبل الزوج، وألزم الزوجة بطاعة زوجها بالمعروف.
وكذلك أكد على تحسين الحقوق المتعلقة بالأطفال، حيث ألزم كلا الزوجين بالمحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأطفال وحسن تربيتهم، كما ألزم الزوجة بإرضاع الأولاد ما لم يكن هناك مانع جائز شرعاً من ذلك. وقد وضع ضوابط وشروط قانونية شديدة فيما يتعلق بالحضانة، وجعل مناطها الرئيسي مصلحة الأطفال المحضونين بالدرجة الأولى.
ماذا شملت التحسينات في قوانين الطلاق والميراث؟
إذا ما نظرنا إلى التحسينات في قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات فيما يتعلق بمسائل الطلاق، فإننا نجدها تركز على إجراءات الطلاق السريعة والتي تؤدي إلى الإضرار بكلا الزوجين في حال تباطؤها. ومن ذلك إلزام الزوج إذا ما طلق زوجته بإرادته المنفردة إلى توثيق ذلك الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ وقوع الطلاق.
وأما فيما يتعلق بفسخ عقد الزواج نتيجة الضرر والشقاق، ففي حال رفض الدعوى لعدم إمكانية إثبات ذلك الضرر من قبل الزوجة، فإنه قد وضع مدة زمنية لإعادة رفع تلك الدعوى في حال استمرار الشقاق بين الزوجين. بحيث لا تتجاوز صيرورة الحكم برفض الدعوى مبرماً، أو مضي مدة ستة أشهر أيهما أبعد، مع تحديد فترة التحكيم للحكمين بمدة لا تتجاوز 60 يوماً.
كما أطلق القانون مراكز الوساطة البديلة لحل الخلافات بين الزوجين أو بين أفراد الأسرة، ومنح مركز الإصلاح والتوجيه الأسري الصلاحيات التامة في إبرام محاضر الصلح والتوقيع عليها من قبل الطرفين. ثم التوقيع من قبل المختص بمركز الإصلاح والموجه الأسري، ومن ثم تصديقها من قبل القاضي المشرف، ومنحها قوة السند التنفيذي، وعدم قبولها الطعن إلا في حالة مخالفة أحكام القانون.
وأما فيما يتعلق بالميراث، فنجده كرس أحكام الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث والذي يحقق العدالة والإنصاف بين الورثة من الذكور والإناث. إذ نجد أن هناك حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، حين تكون من أصحاب الفروض، بينما يرث الذكر أكثر منها حين يقع الميراث تعصيباً، كما أن القانون الجديد أولى اهتماماً بمسائل تخارج الورثة وكيفية إجرائها.
التطبيقات الخاصة للأجانب
إن التطبيقات الخاصة بالأجانب فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية نجدها في نظامين متوازيين، وهما قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024، وهو خاص بالمسلمين من الإماراتيين والأجانب ما لم يتمسك أحد هؤلاء الأجانب أو كل منهما بتطبيق قانونه الوطني.
وأما بالنسبة للأجانب غير المسلمين في الإمارات فلهم الخيار ما بين تطبيق قانونهم الوطني في حالة تمسكهم بأحكامه، أو تطبيق أي قانون آخر تسمح به التشريعات الإماراتية، مما يعني إمكانية اختيارهم قانون الأحوال الشخصية المدني الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022.
كما أكد القانون الجديد على إمكانية تطبيق الأحكام الأجنبية وتنفيذها في الإمارات وفقاً للمتطلبات الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي لناحية صدور الحكم من قبل محكمة مختصة، وإلا ينعقد الاختصاص لإحدى المحاكم الإماراتية، وأن يكون هناك تمثيل صحيح في الدعوى التي صدر بها الحكم.
الإجراءات القضائية المتخصصة
اعتمد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات كافة الإجراءات القضائية الواردة في قانون الإجراءات المدنية، مع بيان ضرورة تقديم الدعوى أو إحالتها من قبل القاضي المشرف إلى مركز الإصلاح والتوجيه الأسري بإجراء المصالحة فيما بين الطرفين المتنازعين بشأن أي مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. والواقع أن الإجراءات القضائية المتخصصة بقضايا الأحوال الشخصية تكون إجراءات سريعة، وهذا ما أكده القانون الجديد.
وقد ميزت المادة 5 من القانون الجديد بين اختصاص قاضي الأحوال الشخصية واختصاص قاضي التركات، بحيث يختص قاضي الأحوال الشخصية بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وكل ما له علاقة بالزواج والطلاق والمهر والعدول عن الخطبة وكافة مسائل الأحوال الشخصية.
بينما جعلت اختصاص قاضي التركات متعلقاً بإصدار حكم بإثبات الوفاة وحصر الورثة وحصر وتصفية التركة، ونظر كافة المنازعات المتعلقة بتصفية التركة وقسمتها وتوزيعها بين الورثة.
التحديات والآثار الاجتماعية
إن صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات يعتبر نقلة نوعية في التشريعات، ويواجه العديد من التحديات القانونية، أهمها ضرورة تطوير المنظومة القانونية بشكل متكامل، خاصة فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية. ويأتي على رأس تلك القوانين قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي.
والواقع أن قانون الإجراءات المدنية يعتبر قانوناً حديثاً حيث صدر عام 2022 بينما قانون المعاملات المدنية يعتبر من القوانين القديمة حيث صدر بالقانون الاتحادي رقم خمسة لعام 1985، مما يعني ضرورة تطويره بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديثة.
كما أن القانون الجديد يواجه تحديات اجتماعية كبيرة نتيجة الآثار المترتبة على تطبيقه فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، مما يتطلب تعزيز الثقافة القانونية بهذا القانون. وبيان أنه مأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية، وإنما التعديلات جاءت فيما يتعلق بإجراءات تسريع وتسهيل معالجة القضايا الناتجة عنه.
ومن القضايا الهامة التي تشكل تحدياً اجتماعياً تخفيض القانون الجديد المدة الزمنية الواجبة للحكم بوفاة المفقود، بحيث تكون سنة في الأحوال العادية وثلاثة أشهر في الأحوال التي يغلب فيها هلاكه.
دور المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية
يقوم المحامي المختص بقضايا الشخصية بدور هام في تقديم الإرشادات والاستشارات القانونية المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.
كما أنه يقدم الدعم القانوني للموكلين بشأن أية قضية، سواء بالتوكل والترافع فيها أمام المحاكم المختصة. أو تقديم الاستشارات القانونية، أو تقديم الدعم القانوني من خلال صياغة العقود والاتفاقيات والمذكرات بما يتوافق مع القانون الجديد.
كما يلعب المحامي دوراً هاماً في تفسير النصوص القانونية وتطبيقها بشكل صحيح ونشر الوعي والثقافة القانونية في أي تعديلات تصدر بشأن الأحوال الشخصية في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا نؤكد على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024 يعتبر من القوانين الهامة جداً والمتطورة، خاصة فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق والحضانة والمواريث، وسيكون له أثر فعال على المجتمع الإماراتي.
كما نؤكد على كل من لديه استفسار حول ذلك القانون، أن يقوم بطلب استشارة قانونية من المحامي المختص بالأحوال الشخصية في مكتبنا، وذلك من خلال الضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة للتواصل مع فريق العمل القانوني.
يمكنك طلب استشارات قانونية احوال شخصية في الامارات، من أفضل محامي احوال شخصية في دبي موصى به. والذي يوضح لك بالتفصيل كيفية التعامل مع دعاوي الاحوال الشخصية في الامارات وفق القانون الجديد.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
