ما مدى حقوق الزوجة خلال فترة عدة الطلاق الرجعي، وهل يحق لها الزواج خلالها، وما أحكام قانون زواج الزوجة بأخر خلال فترة الرجعة الإمارات.
وما الفرق بين حقوق والتزامات الزوجة ما بين قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون الأحوال الشخصية المدني.
اضغطي هنا للتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا لتوكيل أفضل محامي طلاق في دبي
جدول المحتويات
قانون زواج الزوجة بأخر خلال فترة الرجعة الإمارات
إن قانون زواج الزوجة بأخر خلال فترة الرجعة الإمارات، نجده ضمن أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005، المتعلق المواطنين الإماراتيين المسلمين، والمقيمين المسلمين في دولة الإمارات.
حيث أكد شرح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي PDF على ضرورة أن تلتزم الزوجة بعدة الطلاق الرجعي، في حال وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج للمرة الأولى أو للمرة الثانية.
ولا يحق للزوجة وفق قانون الطلاق الجديد في الإمارات، أن تتزوج برجل آخر خلال فترة عدة الطلاق الرجعي، بل يجب عليها أن تتربص بالعدة حتى نهايتها، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على عدة الطلاق البائن، لأن الأصل في فرض العدة وفق أحكام الشريعة الإسلامية براءة الرحم.
وبالتالي لا يجوز للزوجة المطلقة أن تتزوج برجل آخر خلال فترة العدة، سواء كانت عدة الطلاق الرجعي أو عدة الطلاق البائن.
وقد نصت المادة 136 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بأن العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج، إثر الفرقة بينها وبين زوجها.
وبالتالي فهي واجبة وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، حيث تبدأ تلك العدة منذ وقوع الفرقة.
فإذا ما طلق الزوج زوجته بإرادته المنفردة، سواء كان الطلاق الأول أو الثاني، فإن الزوجة يجب أن تتربص بعدة الطلاق الرجعي، التي يحق له فيها مراجعتها خلال فترة العدة قولاً وفعلاً.
وهنا لا يحق للزوجة أن تتزوج برجل آخر حتى انتهاء عدتها، فإذا انتهت عدتها يمكنها الزواج برجل آخر، ولا يحق للزوج مراجعتها إلا بعقد جديد.
أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية المدني الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022، فإننا لا نجد بأن هناك عدة طلاق تُفرض على الزوجة المطلقة.
حيث لم تشترط اللائحة التنفيذية لذلك القانون في شروط عقد الزواج المدني، إلا شرط عدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة.
وبالتالي يمكن للزوجة أن تتزوج مباشرة بعد طلاقها من زوجها الأول، بخلاف قانون الأحوال الشخصية الاتحادي المتعلق بالمسلمين، والذي يلزم الزوجة بفترة العدة، أياً كانت الفرقة الواقعة بينها وبين زوجها، عدا الفرقة التي تقع قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، والتي لا تستوجب العدة.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا عن قانون زواج الزوجة بأخر خلال فترة الرجعة الإمارات، ووجوب التزام الزوجة بفترة العدة، وعدم زواجها خلالها، مع بيان حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات وفق المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي pdf.
وضرورة توكيل أفضل محامي طلاق مختص بأنواع الطلاق الرجعي لدى مكتب المحامية عزة الملا، للقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالطلاق.
ولمزيد من المعلومات اقرأ أيضاً قانون نفقة الزوجة الحامل خلال فترة الرجعة الإمارات، واقرأ أيضاً ماهي إجراءات الرجعة في الطلاق الرجعي بالإمارات، وأيضاً هناك ما هو الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي في الإمارات، واعرف أكثر عن الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن في الإمارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
