ابرز حقوق الزوجة بعد الطلاق في الامارات

ما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الامارات وما الذي جاء به قانون الأحوال الشخصية حول حق الزوجة بالنفقة والمهر والحضانة؟ وهل حقوق الزوجة بالطلاق الرجعي هي ذات الحقوق التي ستحصل عليها عند الطلاق البائن؟ كل ذلك وأكثر سنتحدث عنه ضمن مقالنا.

تواصل مع أفضل محامي طلاق بالإمارات عبر أرقامنا الظاهرة ضمن صفحة تواصل معنا.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في الامارات

فيما يلي سنقدم لكم حقوق الزوجة والنفقة والمهر وفق قانون الطلاق الجديد بالإمارات بعد الطلاق الرجعي والطلاق البائن.

• حقوق الزوجة عند الطلاق الرجعي:

أوجب القانون على الزوج أن يدفع نفقة العدة ويؤمن السُكنى للزوجة المُعتدة من طلاق رجعي، سواءً كان لديها أطفال أو لم يكن. فبقاء الزوجة بمنزل الزوجية والإنفاق عليها بمثل هذه الأحوال هو أمر وجوبي على الزوج.

وباعتبار أن الطلاق الرجعي يُعد مكملًا للحياة الزوجية، ويمكن للزوج مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل. الأمر الذي يستدعي معه عدم إخراجها من المنزل، وقد تستأنف الحياة الزوجية بينهما من جديد.

تُقدر نفقة المُعتدة من طلاق رجعي بحسب القواعد المعمول بها لدى محاكم الأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل رئيسية منها:

1. دخل الزوج وحالته من عسر أو يسر.
2. حال المُنفق عليه وما يكفيها من معاش.
3. ألا تقل النفقة بأي حال من الأحوال عن حد الكفاية.

بالنسبة لحقوق الزوجة المطلقة طلاق بائن فهي كالآتي:

• حقوق الزوجة عند الطلاق البائن:

يمكن تصنيف حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق البائن بنوعين هما:

• الحق بالنفقة والسُكنى:

وهنا لابد لنا من التمييز ما بين الزوجة المطلقة الحامل والزوجة المطلقة الغير حامل:

الزوجة المطلقة الحامل تستحق نفقة العدة وفق قانون النفقة الجديد في الإمارات. ويشمل ذلك الغذاء والتطبيب والكساء لحين وضع المولود، وحق السُكنى بمنزل الزوجية.

أما الزوجة المطلقة غير الحامل ليس لها الحق بنفقة العدة، ليكون لها الحق بالسُكنى فقط، وذلك باعتبار أن الزوج من الممكن أن يعيدها لعصمته بعقد ومهر جديدين، وفي حال كان الطلاق بإثبات الزنا كسبب أو الضرب أو طلاق للضرر مثلاً وجب استشارة محامي.

• الحق بالمهر:

المهر يعتبر ملك للزوجة ومن حقها التصرف به كيفما تشاء، وبحال عدم تسميته بعقد الزواج، وجب للزوجة مهر المثل، أي مهر مثيلاتها بالصفات وقت العقد.

أما إذا كان المهر غير مقبوض، فيحق للزوجة المطالبة به سواء كان معجلًا أو مؤجلًا.

حيث أن المؤجل من المهر يُعتبر دينًا بذمة الزوج، وبإمكان الزوجة المطالبة بالوفاء به عند الفرقة بينهما، وبالنسبة لتقسيم العفش وحق الزوجة فيه فهو يحمل الكثير من الأوجه.

الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق

فيما يلي سنوضّح لكم الحقوق المالية المقررة للزوجة المطلقة مهما كان نوع الطلاق الذي تم إيقاعه عليها :

• الحق في نفقة المتعة

نفقة المتعة، وهي النفقة التي تُدفع للزوجة خلال العدة من الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن، كتعويض جراء ما أصابها من ضرر بسبب طلاقها بإرادة الزوج المنفردة.

ويُشترط باستحقاق الزوجة المُطلقة لنفقة المتعة، ما يلي:

1.  أن يكون الطلاق واقعًا من الزوج وبإرادته المنفردة، أي طلب من الزوجة.
2. الزواج الذي وقع فيه الطلاق ناتجًا عن عقد زواج صحيح.
3. أن يقع الطلاق بعد الدخول.
4. يلحق بالزوجة ضررًا ماديًا أو معنويًا جراء الطلاق.

هذه الشروط التي يمكن من خلالها أن تُثبت الزوجة وقوع الطلاق وتعرضها للضرر.

• الحق بالنفقة الزوجية السابقة للطلاق

النفقة التي يحق للزوجة المطالبة بها، متى أثبتت عدم إنفاق الزوج عليها أثناء الحياة الزوجية.
ولا يتم الحكم بهذه النفقة سوى عن فترة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى.

• الحق بنفقة الأولاد وأجرة الرضاعة

هذه النفقة تعتبر من حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال. وتشتمل على تغطية كل المصاريف الخاصة بالطعام والشراب والكساء والمسكن والطبابة للأولاد وعادةً ما تتراوح نفقة الطفل ما بين 1500 و 3000 درهم.

كما يجدر الذكر إلى أن من حق المطلقة المطالبة بحقوق المطلقة للضرر في حال تعرضت لذلك، كما أن الزوج مُلزمًا بدفع تكاليف إرضاع ولده، أو استئجار لمرضعة بحال تعذر على الأم إرضاعه، ويُعتبر ذلك من قبيل النفقة، وإن لم يلتزم بما ذكر توجب استشارة محامي طلاق في ابو ظبي أو الإمارات التي تقطن فيها.

الأسئلة الشائعة

من الأسئلة التي تتعلق بمقالنا:

بهذا نخط نهاية مقالنا الذي قدمنا من خلاله أبرز حقوق الزوجة بعد الطلاق في الامارات بما فيها الحقوق المالية والمعنوية وفق قانون الطلاق الجديد في الإمارات.

لتحصل على أفضل استشارة زوجية من محامي متخصص قضايا طلاق حول حقوق الزوجة في الإمارات تواصل معنا عبر الوتس أب الآن مباشرة.

ولا تنسى الاطلاع على موضوعات ذات صلة مثل بالقانون هل يجوز تحويل الخلع الي طلاق في الإمارات، واقرأ المزيد عن أحكام التنازل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، وانظر أيضاً متى لا تستحق الزوجة النفقة في الامارات.

المحامي محمد

محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:

يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.