يحق للزوج طلاق زوجته بإرادته المنفردة، ولكن يستحسن أن تكون هناك أسباب قانونية وشرعية لوقوع ذلك الطلاق، ولكن هل يمكن وقوع الطلاق التعسفي في القانون الاماراتي وماذا يترتب عليه، الجواب تجدونه في مقالنا ضمن السطور التالية.
كما يمكنكم التواصل مع أفضل محامي طلاق في الإمارات لدى مكتب المحامية عزة الملا، وتوكيله في إثبات الطلاق التعسفي في الامارات.
جدول المحتويات
الطلاق التعسفي في القانون الاماراتي
تقع الفرقة بين الزوجين، إما بالطلاق الواقع بالإرادة المنفردة للزوج، ويكون إما طلاق رجعي، أو طلاق بائن، والطلاق بائن يكون إما طلاق بائن بينونة صغرى، أو طلاق بائن بينونة كبرى.
أو تقع الفرقة بالخلع، وهي اتفاق الزوجين على إنهاء الحياة الزوجية لقاء بدل مادي تدفعه الزوجة للزوج.
أو بموجب حكم قضائي نتيجة رفع دعوى فسخ عقد الزواج لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، مثل طلب الطلاق للضرر والشقاق، أو للعلل والأمراض، أو لعدم إنفاق الزوج، أو لغيبته، أو فقده أو حبسه.
وبالتالي لا يمكن تصور وقوع الطلاق التعسفي في القانون الاماراتي إلا في حالة الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة للزوج، ويعتبر الطلاق تعسفياً وفق أحكام قانون الطلاق الجديد في الإمارات، إذا لم يكن هناك أسباب ومسوغات شرعية وقانونية لإيقاع ذلك الطلاق من قبل الزوج.
وحيث أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي مأخوذة أحكامه من الشريعة الإسلامية التي تقرّ بوقوع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، فإنه من باب الإحسان، أن يكون هناك أسباب موجبة لوقوع ذلك الطلاق، كعدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، أو نتيجة وقوع ضرر من الزوجة نحو زوجها، ومع ذلك يفضل طلاقها بالإرادة المنفردة ومنحها كافة حقوقها، وإنهاء الحياة الزوجية وبدء حياة جديدة له ولها.
ولكن إذا ما طلق الزوج زوجته بإرادته المنفردة، وتبين بأنه ليس هناك أسباب قانونية أو شرعية مسوغة لذلك الطلاق، كأن يطلقها إضراراً بها، أو بسبب تافه لا قيمة له، أو ليحرمها من بعض الحقوق التي يمكن أن تحصل منها على إذا ما استمر الزواج.
وبالتالي يمكن للزوجة أن ترفع دعوى ضد زوجها مطالبةً فيها بالتعويض عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي نتيجة تعسفه بطلاقها.
فإذا ما تمكنت الزوجة من إثبات وقوع الطلاق التعسفي بحقها، فإن المحكمة ستحكم لها بالتعويض العادل المناسب عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية، بالإضافة إلى كافة حقوقها التي حصلت عليها نتيجة ذلك الطلاق.
حقوق الزوجة في الطلاق التعسفي
إذا ما وقع الطلاق التعسفي بالإرادة المنفردة للزوج، فإنه يحق للزوجة رفع دعوى تعويض عن ذلك الطلاق، وبالتالي فإن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، إذا ما ثبت وقوعه بشكل تعسفي، تتمثل بما يلي:
- الحق في المتبقي من مهرها، أي المؤجل من المهر.
- النفقة عن الفترة الواقعة قبل الطلاق، بحيث لا تزيد مدة الطلب عن ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى.
- المصاغ الذهبي والأشياء الجهازية وكافة الهدايا الممنوحة لها من قبل الزوج.
- الحق في أثاث بيت الزوجية، إذا أثبتت ملكيته له بموجب قائمة المنقولات المقدمة إلى المحكمة.
- الحصول على التعويض المادي والمعنوي الذي لحق بها نتيجة طلاق الزوج لها.
ويتم تقدير الضرر المادي والمعنوي وفقاً لعدة معايير أهمها المنافع المادية التي تم تفويتها على الزوجة، نتيجة ذلك الطلاق والحالة النفسية التي أصابتها أيضاً.
ويعتبر أحد أشكال الطلاق التعسفي ما يسمى طلاق الزوج الفار بطلاق زوجته، فيقع ذلك الطلاق، حين يطلق الزوج زوجته أثناء مرض الموت لحرمانها من الميراث.
وهنا يقوم المحكمة برد قصده عليه وتحكم بالميراث للزوجة، بشرط أن يتوفى الزوج أثناء عدة الطلاق، وأن يقع الطلاق بإرادة الزوج المنفردة، وألا تكون الزوجة راضية عن ذلك الطلاق أو قبلت به.
الأسئلة الشائعة
ومن أهم الأسئلة الواردة حول الطلاق التعسفي في القانون الاماراتي:
وفي نهاية مقالتنا عن أحكام الطلاق التعسفي في القانون الاماراتي، والتي وضحنا فيها كيفية وقوع الطلاق التعسفي، وشروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، ومتى يقع الطلاق بالتراضي في الإمارات.
مع تأكيدنا على ضرورة توكيل أفضل محامي متخصص بقضايا الطلاق التعسفي من قبل مكتب المحامية عزة الملا، لإثبات وقوقع الطلاق التعسفي أمام المحكمة.
واقرأ أكثر عن الطلاق الاتفاقي في الامارات، وكذلك عليك الاطلاع على هل يقع الطلاق تحت التهديد في الامارات أم يعتبر باطلاً، ولا تنسى النظر إلى نموذج مذكرة دفاع في دعوى طلاق للهجر في الإمارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.