إن رفع دعوى إثبات الطلاق في الإمارات سيؤدي لصدور حكم في الدعوى غالباً ما يكون قابلاً للاستئناف، ولمعرفة تفاصيل وإجراءات استئناف حكم إثبات الطلاق في الإمارات.
فما هي الحالات التي يمكن فيها استئناف حكم الإثبات، وما هي الإجراءات اللازمة هذا ما سنتحدث عنه في مقالنا اليوم.
اضغطي هنا للتواصل مع أفضل محامي إثبات طلاق لدى مكتب المحامية عزة الملا، ووكليه في تقديم طلب الاستئناف بشأن حكم إثبات طلاق.
جدول المحتويات
كيفية استئناف حكم إثبات الطلاق في الإمارات
نصت المادة 100 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، على أنه يتم إثبات الطلاق أمام القاضي بشهادة الشاهدين، أو بإقرار الزوج، ودون توفر هذين الأمرين لا يتم إثبات الطلاق.
وبالتالي فإن حكم إثبات الطلاق بناء على إقرار الزوج، يعتبر حكماً نهائياً لا يقبل الطعن، لأن إقرار الزوج يعتبر بمثابة وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة من قبله.
إلا أنه يمكن الطعن باستئناف حكم إثبات الطلاق في الإمارات، إذا ما وقع بناء على شهادة الشاهدين، وذلك إذا بالطعن في تلك الشهادة.
وقد يتوفى الزوج فيعمد الورثة إلى رفع دعوى إثبات طلاق أمام المحكمة بشهادة شاهدين، وذلك لحرمان زوجته من الميراث، وهنا يمكن للزوجة أن تطعن في ذلك الحكم بالاستئناف.
بالإضافة إلى ذلك، نذكر الحالات التي ترفع فيها الزوجة دعوى تفريق، خاصة فيما يتعلق بالضرر والشقاق، فقد يصدر الحكم التفريق بين الزوجين، دون أن يمنحها كامل حقوقها التي طالبت بها في استدعاء الدعوى، فيحق لها هنا الاستئناف في ذلك الحكم.
وفي المقابل هناك حالة يمكن للزوج أن يستأنف بها الحكم الصادر بالطلاق، إذا ما كان غائباً، وتم إنذاره وفق أحكام المادة 125 من قوانين الطلاق في الامارات، إذ يمكنه الطعن بالاستئناف في حكم الطلاق في المحكمة، مبدياً دوافعه بأن الإنذار لم يصله، أو أنه قدم ما يدل على استجابته للخيارات المطروحة في الإنذار، بالعودة والإقامة مع زوجته، أو بسفرها إليه.
وبالتالي فإن الأحكام الصادرة بإثبات الطلاق لا تقبل جميعها الاستئناف، بل يجب أن تتوافر شروط الاستئناف بشأنها، والمتمثلة باستئناف المحكوم عليه، أو استئناف المحكوم له، الذي لم يحكم له بجميع طلباته.
وستتم إجراءات الاستئناف وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، إذ أن مدة الطعن بالاستئناف في أحكام الأحوال الشخصية، ومنها أحكام الطلاق هي 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم الصادر بشأن الدعوى.
ويتم تقديم صحيفة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة، متضمنةً كافة البيانات الواجبة، وأهمها بيانات الحكم المستأنف برقمه وتاريخه، والدعوى التي صدر بها برقمها وتاريخها، مع بيان أسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف.
ويتوجب على محكمة الاستئناف النظر في صحيفة الاستئناف، وطلب ملف الدعوى الأساسي من المحكمة الابتدائية، إذ أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف.
وبعد سماع دفوع الطرفين والأدلة المثبتة من قبل كل منهما، يصدر حكم الاستئناف في الطلاق، إما بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، أو بإلغائه جزئياً أو كلياً والحكم بما تم إلغائه.
الأسئلة الشائعة
من أهم الأسئلة الواردة حول هذا الموضوع:
وبذلك نصل لنهاية مقالنا عن كيفية استئناف حكم إثبات الطلاق في الإمارات، والتي وضحنا فيها حالات الاستئناف فيما يخص أحكام الطلاق الصادرة عن المحكمة، مع أهمية الاستعانة بمحامي مختص بقضايا إثبات الطلاق من قبل مكتب المحامية عزة الملا.
وهناك أيضاً مقالات مهمة ذات صلة مثل إثبات الطلاق للزوجين المسيحيين في الإمارات، كما أنصحك بقراءة اجراءات الطلاق الغيابي في الامارات، واطلع أيضاً على أبرز اجراءات رفع دعوى طلاق في الامارات، واقرأ أيضاً إثبات الطلاق للزوج الغائب في الإمارات، ولا تفوت فرصة الاطلاع على كيفية الاعتراض على دعوى إثبات طلاق.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.