كيف يتم تطبيق أحكام إثبات الطلاق بالنسبة للوافدين إلى الإمارات، وما هي إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات وغيرهم من الجنسيات العربية والأجنبية في الإمارات.
لمعرفة تفاصيل أحكام قضايا إثبات الطلاق للزوجين من جنسيات مختلفة الإمارات.
للتواصل مع أفضل محامي طلاق في الإمارت اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
قانون قضايا إثبات الطلاق للزوجين من جنسيات مختلفة الإمارات
إن الوافدين من الجنسيات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكننا أن نقسمهم إلى قسمين من ناحية الدين، ما بين المسلمين وغير المسلمين، كما أن الإثبات يقع في كافة أنواع الطلاق في الإمارات، سواء كان الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، أو وقع الطلاق بالتراضي في الإمارات.
وبالمقابل يمكننا أن نقسمهم أيضاً إلى قسمين تبعاً لتمسكهم بقوانين بلادهم في تطبيقها على مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بهم، أو عدم تمسكهم بها.
وبالتالي يمكننا تحديد القانون المتوجب تطبيقه بشأن قضايا إثبات الطلاق للزوجين من جنسيات مختلفة الإمارات على النحو التالي:
تطبيق مسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية
يُطبَّق مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية على المسلمين من غير مواطني الدولة المقيمين فيها ما لم يُصرِّح أحد الزوجين، صراحةً عند رفع الدعوى، برغبته في الاحتكام إلى قانون بلده أو إلى أي قانون آخر يُجيزه التشريع الإماراتي (مادة 1/3).
وبموجب المادتين 54 و58 من القانون نفسه يثبت الطلاق بأحد أمرين:
- إقرار الزوج أو من فوَّضه توكيلاً خاصّاً بوقوع الطلاق (شفاهةً، كتابةً، أو بإشارة مفهومة إذا عجز عن الكلام) مع إلزام الزوج بتوثيقه أمام المحكمة خلال 15 يوماً من تاريخ وقوعه.
- حكمٍ قضائي نهائي يصدر بعد دعوى إثبات طلاق، تُتاح للزوجة إقامتها متى امتنع الزوج عن التوثيق؛ ويُقبل في هذه الدعوى كل دليلٍ معتبر بمقتضى قانون الإثبات الاتحادي رقم 35 لسنة 2022، بما في ذلك الشهادة، والتسجيلات الإلكترونية، والمستندات الرسمية.
وتسري الأحكام ذاتها على مسائل النفقة والحضانة والزيارة المنصوص عليها في البابين السابع والثامن من القانون، ما دام الطرفان خاضعين لاختصاصه. في جميع الأحوال تبقى حرية الأطراف قائمة في اختيار القانون الأجنبي قبل بدء الخصومة، بشرط ألا يخالف النظام العام في دولة الإمارات.
تطبيق مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022
يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية المدني على كافة الجنسيات الأجنبية في الإمارات من غير المسلمين، إذا لم يتمسكوا بتطبيق قانون بلادهم.
وهنا لا تطلب المحكمة إلا حضور أحد الزوجين وتقديم طلب وفق الإجراءات المعتمدة في الطلاق المدني.
ويتم الطلاق دون الحاجة لتقديم مبررات، أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر، ودون إثبات الضرر، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر.
تطبيق قانون جنسية الأجنبي في الإمارات
منحت التشريعات الاتحاديّة الجديدة للأجنبي – مسلمًا كان أم غير مسلم – حق-الاختيار بين الاحتكام إلى قانون دولة الإمارات أو إلى قانونه الوطني، بشرط إعلان هذا الخيار صراحةً عند بدء الدعوى:
- المسلمون غير المواطنين: تسري عليهم أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 ما لم يُصرِّح أحد الزوجين برغبته في تطبيق قانون جنسيته أو أي قانون آخر يجيزه التشريع الإماراتي (المادة 1/3).
- غير المسلمين: يخضعون مبدئيًا لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنيّة، إلا إذا تمسّك أحدهما بقانونه الوطني أو اتفقا على تشريعٍ أسريّ آخر نافذ في الدولة (المادة 1/1–2).
كما أن القضاة الإماراتيّين ولايةٌ أصلية على دعاوى الأحوال الشخصيّة متى كان لأطرافها موطن أو إقامة في الدولة، لكنهم يُطبّقون:
- قانون الجنسيّة إذا طلبه أحد الزوجين ابتداءً.
- القانون الاتحادي رقم 41/2024 (للمسلمين) أو القانون الاتحادي رقم 41/2022 (لغير المسلمين) عند عدم التمسّك بقانون آخر.
- قانون مكان انعقاد الزواج في مسائل الطلاق والتفريق إذا اقتضت قاعدة المادة 13 سالفة الذكر.
وبذلك يوازن النظام القانوني بين احترام خصوصيّة الوافدين والحفاظ على النظام العام الإماراتي.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا عن قضايا إثبات الطلاق للزوجين من جنسيات مختلفة الإمارات، والتي وضحنا فيها القانون المتوجب تطبيقه بشأن الأجانب المسلمين وغير المسلمين، والحالة التي يطلب فيها الأجنبي تطبيق قانون بلاده، مع ضرورة التواصل وتوكيل أفضل محامي إثبات طلاق من قبل مكتبنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
أنصحك بقراءة المزيد عن أحكام نقض فى إثبات الطلاق في الإمارات، إضافة إلى أحكام تمييز فى إثبات الطلاق في الإمارات، ولا تنسى قراءة اجراءات الطلاق للوافدين في الامارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
