كيف يتم تطبيق أحكام إثبات الطلاق بالنسبة للوافدين إلى الإمارات، وما هي إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات وغيرهم من الجنسيات العربية والأجنبية في الإمارات.
لمعرفة تفاصيل أحكام قضايا إثبات الطلاق للزوجين من جنسيات مختلفة الإمارات.
قم بالتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا حيث ستجد أفضل محامي إثبات طلاق واطلب توكيله بطلب طلاق اون لاين.
جدول المحتويات
قانون قضايا إثبات الطلاق للزوجين من جنسيات مختلفة الإمارات
إن الوافدين من الجنسيات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكننا أن نقسمهم إلى قسمين من ناحية الدين، ما بين المسلمين وغير المسلمين، كما أن الإثبات يقع في كافة أنواع الطلاق في الإمارات، سواء كان الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، أو وقع الطلاق بالتراضي في الإمارات.
وبالمقابل يمكننا أن نقسمهم أيضاً إلى قسمين تبعاً لتمسكهم بقوانين بلادهم في تطبيقها على مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بهم، أو عدم تمسكهم بها.
وبالتالي يمكننا تحديد القانون المتوجب تطبيقه بشأن قضايا إثبات الطلاق للزوجين من جنسيات مختلفة الإمارات على النحو التالي:
تطبيق القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005
ويتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على كافة الجنسيات الأجنبية من المسلمين، إذا لم يتمسكوا بتطبيق قانون بلادهم، حيث يتوجب إثبات الطلاق وفق أحكام المادة 100 من ذلك القانون، إما بإقرار الزوج أو بشهادة شاهدين.
كما تطبق كافة المسائل المتعلقة بإثبات الطلاق وأهلية كل من الزوجين، والأسباب الموجبة لإثبات ذلك الطلاق وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ويضاف إلى ذلك تطبيق الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة.
تطبيق مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022
يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية المدني على كافة الجنسيات الأجنبية في الإمارات من غير المسلمين، إذا لم يتمسكوا بتطبيق قانون بلادهم.
وهنا لا تطلب المحكمة إلا حضور أحد الزوجين وتقديم طلب وفق الإجراءات المعتمدة في الطلاق المدني.
ويتم الطلاق دون الحاجة لتقديم مبررات، أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر، ودون إثبات الضرر، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر.
تطبيق قانون جنسية الأجنبي في الإمارات
نلاحظ بأن القانونين المتعلقين بالأحوال الشخصية في الإمارات، قد منح الحق للأجانب التمسك بتطبيق قوانين بلادهم.
حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المتعلق بالمسلمين، على أن أحكامه لا تسري على غير المواطنين من المسلمين، إذا تمسكوا بتطبيق قانون بلادهم، مع عدم الإخلال بالمواد المتعلقة بالاختصاص الواردة في قانون المعاملات المدنية.
وبالمقابل نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المدني الإماراتي، على أن أحكام أحكامه تسري على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بلاده، مع مراعاة المواد المتعلقة بالاختصاص في قانون المعاملات المدنية.
وإن أهم مادة من مواد قانون المعاملات المدنية الإماراتي المتوجب تطبيقها بشأن طلاق الأجانب، تتمثل بالفقرة الثانية من المادة 13 من ذلك القانون، التي نصت على أنه يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الدولة التي عقد فيها الزواج.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا عن قضايا إثبات الطلاق للزوجين من جنسيات مختلفة الإمارات، والتي وضحنا فيها القانون المتوجب تطبيقه بشأن الأجانب المسلمين وغير المسلمين، والحالة التي يطلب فيها الأجنبي تطبيق قانون بلاده، مع ضرورة التواصل وتوكيل أفضل محامي إثبات طلاق من قبل مكتب المحامية عزة الملا.
انصحك بقراءة المزيد عن أحكام نقض فى إثبات الطلاق في الإمارات، إضافة إلى أحكام تمييز فى إثبات الطلاق في الإمارات، ولا تنسى قراءة اجراءات الطلاق للوافدين في الامارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
