اسم الكاتب: الدكتور المحامي المستشار: محمد عبد الحميد الرملاوي

ينشأ عن الطلاق وانفصال الزوجين عدة خلافات حول حقوق كل طرف، ويكون أحد تلك الخلافات ما يتعلق بالعفش والأثاث المنزلي. […]

لاشك بأن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قد كان حاسمًا بحقوق المرأة الإماراتية. ولكن هل الحال ذاته بالنسبة لأحكام حقوق المطلقة

تحدثنا ضمن مقالات سابقة عن حقوق الزوجة وفق قانون الطلاق الجديد في الإمارات. والآن حان الوقت لنسلط الضوء على حقوق

إن كان الانفصال هو الخيار النهائي بين الزوجين وقد اتفقا على الخلع فلابد من تجهيز صيغة صك الخلع في الإمارات، تضم

إنّ الخلع والطلاق من القضايا القانونية التي تسير وفق إجراءات معيّنة، وتحتاج إلى شروط محددة. وتتشابه قضايا الطلاق والخلع في

يخضع الوافدون في الإمارات إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق. لكن ماذا عن الخلع؟ هل اجراءات

تعد مسألة تقسيم الممتلكات بعد الطلاق في الإمارات من الأمور المهمّة التي يختلف عليها الزوجان بعد الطلاق. بحيث يتساءل كل

أسباب التفريق التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عديدة منها الزنا إلا أن المحكمة تتطلب وجود أدلة قاطعة للحكم

أعطى القانون الإماراتي الزوجة بعد الطلاق العديد من الحقوق، كحقها في المهر والنفقة وحضانة الأطفال وغيرها. لكن في بعض الحالات

كيف يمكن إثبات الخلع في محاكم دبي؟ وما هي إجراءات الخلع؟ وكم تستغرق قضية الخلع في الإمارات؟ وغيرها العديد من