خطوات رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة في الإمارات والشروط المطلوبة

في إحدى الحالات، كانت زوجة في الإمارات تعاني من مشاكل في حياتها الزوجية، بعد فترة، بدأت تفكر جدياً في رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة في الإمارات، لكنها لم تكن تعرف أي طريق هو الأقصر والأوضح: هل ترفع دعوى للضرر؟ أم دعوى لعدم النفقة؟ أم تختار الخلع لتقليل مدة النزاع؟.

وفي مقال اليوم ستجدين شرحاً واضحاً وسهلاً يوضح الفرق بين هذه المسارات، ومتى يناسب كل مسار حالتك، وما الذي تحتاجينه من أوراق وخطوات قبل التقديم، حتى تتخذي قراراً واعياً دون تعقيد.

لمعرفة المسار الأنسب لدعوى طلاقك، تواصلي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

خطوات رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة في الإمارات

دعوى الطلاق من طرف الزوجة هي طلب قضائي تتقدم به الزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية عبر المحكمة وفق المسار المناسب لحالتها (للضرر/لعدم النفقة/للغيبة… أو الخلع)، مع تقديم ما يلزم من مستندات وإثباتات بحسب السبب.

فيما يلي خطوات واضحة وعملية تساعدك على فهم مسار رفع الدعوى من البداية حتى صدور الحكم:

1. توكيل محامي طلاق في الإمارات: يحدد لك المسار القانوني الصحيح (ضرر/عدم نفقة/خلع…)، ويقيّم قوة الإثباتات ويصيغ الطلبات بدقة لتفادي إطالة النزاع أو رفض الطلب لأسباب شكلية.
2. تحديد نوع الدعوى والطلبات المرتبطة بها: مثل: طلاق للضرر، طلاق لعدم النفقة، طلاق للغيبة/الحبس، أو خلع… مع تحديد طلبات ما بعد الطلاق إن لزم (نفقة/حضانة/مسكن/مستحقات).
3. تجهيز المستندات الأساسية: عادة تشمل: عقد الزواج، الهوية/الإقامة، وأي مستندات تدعم سبب الدعوى (تحويلات نفقة أو ما يثبت انقطاعها، مراسلات، تقارير، شهود… حسب الحالة).
4. إعداد صحيفة الدعوى وصياغة الوقائع بشكل قانوني: تُكتب الوقائع بصورة مختصرة ومدعومة، مع بيان سبب الدعوى والطلبات بشكل واضح، لأن اختلاف السبب يغيّر شروط الإثبات والآثار.
5. قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة: يتم تقديم الدعوى عبر القنوات المعتمدة للمحكمة المختصة، ودفع الرسوم المقررة إن وُجدت حسب الإجراء المحلي والطلبات.
6. مرحلة التوجيه الأسري/الصلح (عند الاقتضاء): قد تُحال بعض المنازعات الأسرية إلى التوجيه الأسري لمحاولة الإصلاح وفق تنظيم القانون، بحسب نوع الطلب وظروفه.
7. جلسات المحكمة وتقديم الإثباتات: يتم تبادل المذكرات، وسماع الأطراف، وتقديم الأدلة، وقد تقرر المحكمة إجراءات مساندة بحسب نوع النزاع (مثل إجراءات الشقاق عند اللزوم).
8. صدور الحكم وتوثيق الانفصال وترتيب الآثار: بعد الحكم تُرتّب آثار الطلاق/الخلع: النفقة، الحضانة والزيارة، السكن، المستحقات، وأي أوامر لازمة لتنفيذ الحكم.