واحدة من أكثر القضايا محطاً للنقاش هي ميراث الأخت لأم في الامارات، والذي يُنص على حقها ضمن أنصبة الميراث وفقاً للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية في الإمارات، وعليه في مقالنا التالي سنتعرف على كل التفاصيل الخاصة بذلك، تابع معنا.
احصل على الدعم القانوني بالتواصل معنا عبر النقر على زر الواتس أب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما ميراث الأخت لأم في الامارات؟
ميراث الأخت لأم بالإمارات، كما هو الحال في معظم الدول التي تتبع الشريعة الإسلامية، يحدد بناءً على الضوابط التي وضعتها نصوص القرآن الكريم.
الأخت لأم تنتمي إلى فئة “الإخوة من الأم” الذين يُعتبرون من أصحاب الفروض، مما يعني أنهم يحصلون على حصة ثابتة من التركة.
الأساس الشرعي
نص القرآن الكريم في سورة النساء على أن الأخت أو الأخ من الأم يرثان في حال عدم وجود أولاد للمتوفى. جاء في الآية (12):
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.
القواعد الأساسية لميراث الأخت لأم
إن القواعد الأساسية لميراث الأخت لأم بالإمارات كما يلي:
- حصة الأخت لأم: ترث الأخت لأم السدس من التركة في حال عدم وجود أي من الورثة من الأب أو الأم.
- وجود ورثة آخرين: إذا كان هناك إخوة آخرون من الأم، فإن الثلث المتبقي من التركة يُوزع بينهم بالتساوي، بغض النظر عن الجنس.
- التعصيب: في حال وجود إخوان شقيقين أو من أبي (الأخ لأب)، تتغير القواعد حيث إنهم يرثون بالتعصيب، مما يعني أنهم سيأخذون ما تبقى من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض.
- سقوط الحق: إذا كان هناك أزواج أو أبناء للمتوفى، فإن الأخت لأم تسقط حصتها، أو في بعض الحوادث كما في وجود الجد، حيث تُسقط أيضاً.
الأسئلة الشائعة عن ميراث الأخت لأم في الامارات
فيما يلي أجوبة لاستفسارات حول ميراث الأخت لأم بالإمارات:
في ختام مقالنا حول ميراث الأخت لأم في الامارات، نجد أن هذه المسألة تحمل أبعاداً قانونية تتطلب فهماً عميقاً للقوانين، لذا ينصح بالاستعانة بخدمات محامٍ ماهر في هذه القضايا، فلا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية بالإمارات لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على احكام ميراث الاب والام من البنت في القانون الإماراتي، وحكم الاستيلاء على الميراث في الإمارات، ومعرفة تقسيم الميراث بعد وفاة الام في الامارات، وأفضل محامي متخصص في قضايا الميراث في الإمارات.
المصادر:
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
راجع هذا المحتوى الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي.
محامي بالنقض ومستشار قانوني ومحكم، بخبرة مهنية تمتد منذ عام 1992، شملت العمل مستشارًا قانونيًا لدى جهات ومؤسسات في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
مقيد بنقابة المحامين بمصر برقم 120365، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في الإمارات.
يساهم في مراجعة محتوى دليل محامين الأحوال الشخصية بالامارات لضمان دقة المعلومة ووضوحها، ومساعدة القارئ على فهم موقفه القانوني بهدوء قبل اتخاذ أي إجراء.
