حكم الاستيلاء على الميراث في القانون الإماراتي وأبرز الحالات القانونية

يُعتبر الميراث من الركائز الأساسية التي تُنظم العلاقات المالية داخل الأسرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الإماراتي. غير أن بعض الورثة قد يقدمون على تصرفات تمس بعدالة التقسيم، فيحاولون الاستيلاء على الميراث أو التلاعب بحقوق الآخرين، ما يُسبب نزاعات قانونية حادة. من هنا، يولي القانون الإماراتي أهمية كبيرة لتوثيق الإرث وضمان توزيعه حسب الأنصبة الشرعية دون تحايل أو غصب.

في هذا المقال، نسلط الضوء على حكم الاستيلاء على الميراث، مع بيان الحالات التي يُحرم فيها الشخص من التركة، والأفعال التي تُعد استيلاءً غير مشروع، والفروقات القانونية بين الاستيلاء والتلاعب، ودور المحامي المختص في حماية الحقوق.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة يمكن التواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا

حكم الاستيلاء على الميراث

إن أي استيلاء أحد الورثة على الميراث أو محاولة تعديل تقسيمه بدون توافق الجميع يعد تعدياً على حقوق الآخرين حسب قانون جرائم الميراث في القانون الإماراتي. هذا السلوك يتنافي مع تعاليم الإسلام ويعتبر من الكبائر، حيث قد يُعاقب الشخص الذي يظلم الآخرين في الميراث. لذا، يُشدد على أهمية تقسيم التركة في الإمارات بشكل عادل وإعطاء كل ذي حق حقه.

واستنادًا إلى النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات الإماراتي، يمكن استنتاج حكم الاستيلاء على ميراث وعقوبة الاستيلاء على تركة كالتالي:

1. المادة (451): تعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو توقيع، وذلك باستعمال طرق احتيالية.
2. المادة (452): تعاقب أيضًا بنفس العقوبات المذكورة كل من انتهز حاجة قاصر أو شخص تحت الوصاية لاستغلاله بغرض الاستيلاء على ماله.
3. المادة (454): تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن 20,000 درهم كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره.

احمِ نفسك وورثتك من الوقوع في المخالفة، واستشر محامي تركات مختص يوضح لك حكم الاستيلاء على الميراث والعقوبات المترتبة عليه بالتفصيل.

الحالات التي يتم الحرمان فيها من الميراث

تتمثل موانع الإرث في الإسلام بالأسباب التي تعرقل حق الشخص في وراثة مورثه. هذه الموانع تأتي نتيجة وجود صفات أو أوصاف معينة في الشخص.

وهنالك العديد من الحالات التي يتم حرمان من الإرث حسب حكم الاستيلاء على الميراث حسب قانون الميراث الإماراتي، وهي وفقًا لما يلي:

• القتل: يُعتبر القاتل مسؤولاً عن فعله ويكون ذلك سببًا مباشرًا لحرمانه من الإرث. فهذا لا يقتصر على القتل العمد، بل يشمل أيضًا القتل غير المتعمد أو القتل الناتج عن الإهمال في بعض الحالات التي ينظر فيها الفقهاء إلى النية والظروف المحيطة بالحادثة.
• اختلاف الدين: هنا الوضع يتوقف على العقيدة، فلا يُمكن لمسلم أن يرث من الكافر (حتى وإن كان قريبًا) أو العكس.
• الردة عن الدين: في الفقه الإسلامي، قد يُحرم الشخص من الميراث إذا ارتد عن الدين.
• إساءة المعاملة: إذا كان أحد الورثة قد أساء معاملة المورث بشكل جسيم (مثل الإيذاء الجسدي أو النفسي أو سبب له ضرر متعمد بهدف الحصول على الإرث)، فقد يُحرم من الميراث.

أمثلة على سلوك الاستيلاء على التركة

في الكثير من النزاعات الأسرية، يبرز حكم الاستيلاء على الميراث كإجراء قانوني حاسم في مواجهة من يستحوذ على حقوق الورثة دون وجه حق. أمثلة على سلوك الاستيلاء على التركة:

1. إخفاء أموال أو عقارات مورّث داخل الدولة أو خارجها: أحد الورثة يتولى إدارة ممتلكات المتوفى قبل توزيع التركة، فيقوم بإخفاء حسابات بنكية أو نقل ملكية عقارات باسمه أو باسم أحد أبنائه دون علم باقي الورثة. هذا التصرف يُعد استيلاءً فعلياً يُخضع صاحبه للمساءلة الجنائية والمدنية، كونه حجب أموالاً عن الورثة عمداً.
2. الامتناع عن تسليم نصيب الورثة من الإيجارات أو الأرباح: يتصرف أحد الورثة في عقارات أو شركات مملوكة للتركة ويستمر في قبض الإيجارات أو الأرباح لنفسه فقط دون توزيعها حسب حصص حقوق الورثة الشرعيين. يُعتبر هذا استحواذاً غير مشروع يُمكن أن يُرفع بشأنه دعوى استرداد حصص التركة، وقد يصدر بشأنه حكم برد الأموال مع الفوائد.
3. منع من الميراث بالإمارات من دخول العقارات أو التصرف بها: يضع أحد الورثة يده على منزل أو مزرعة موروثة ويمنع الباقين من الوصول أو السكن فيها، سواء بوضع أقفال أو بتغيير معالم الملكية. هذا النوع من التصرف يدخل في نطاق “الغصب” ويعاقب عليه القانون المدني والجنائي.
4. التحايل بالتوكيلات القديمة أو المستندات المزوّرة: يستخدم أحد الورثة وكالة أو مستنداً من المتوفى كان مخصصاً لتسيير أمور معينة، ويستغلها بعد الوفاة في تحويل الأموال أو بيع الممتلكات. هذا الفعل يُعد تزويراً واستغلالاً غير مشروع يعرض الجاني للمساءلة الجزائية، وخاصة إذا كان هناك ضرر مباشر على الورثة.
5. رفض تنفيذ حكم القسمة أو عرقلة إجراءات حصر الإرث: بعد صدور حكم شرعي أو قانوني بتوزيع التركة، يمتنع أحد الورثة عن التنفيذ، أو يرفض تقديم المستندات اللازمة لحصر الإرث أو جرد التركة. هذا السلوك يُعتبر تعطيلًا للعدالة، ويُمكن للمُتضررين طلب التنفيذ الجبري أو الحجز التحفظي على نصيب الممتنع.

إذا كان أحد الورثة قد استولى على أموال أو ممتلكات التركة، تواصل الآن مع محامي مختص في مكتب عزة الملا للمحاماة ليتولى رفع دعوى استرداد الميراث وإثبات الاستيلاء قانوناً.

الفرق بين الاستيلاء على الميراث والتلاعب بالميراث

في القضايا المتعلقة بتوزيع التركة، يظهر حكم الاستيلاء على الميراث كوسيلة قانونية لمحاسبة من يتجاوز حقه، لكن من المهم التمييز بين الاستيلاء والتلاعب بالميراث لما لكل منهما من طبيعة قانونية مختلفة. الفرق بين الاستيلاء على الميراث والتلاعب بالميراث:

تعرّف على: حالات الحجب في الميراث في الإمارات، وما تأثير ذلك الحجب على توزيع الميراث؟

دور محامي التركات في قضايا الاستيلاء على الميراث

عند تصاعد النزاع بين الورثة، يصبح حكم الاستيلاء على الميراث أداة قانونية لاسترداد الحقوق في الميراث، وهنا يظهر الدور المحوري لمحامي قضايا ميراث في تمثيل الورثة وحل مشاكل تقسيم الميراث واسترداد ما سُلب من حقوقهم. دور محامي التركات في قضايا الاستيلاء على الميراث:

• تحليل الوضع القانوني للورثة: يقوم المحامي بمراجعة صكوك حصر الإرث، والوصايا إن وُجدت، وأي مستندات ذات صلة لتحديد الحصص الشرعية والتأكد من وجود استيلاء فعلي على حقوق أحد الورثة.
• جمع الأدلة وإثبات واقعة الاستيلاء: تولى المحامي جمع الوثائق، والمراسلات، وشهادات الشهود، والتحركات المالية، بهدف إثبات أن أحد الورثة أو الغير قد وضع يده على جزء من التركة دون مسوغ قانوني.
• رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة: يُعد المحامي صحيفة الدعوى المناسبة، سواء دعوى استرداد نصيب من التركة أو دعوى جنائية بالاستيلاء أو الغصب، ويُحدد الجهة القضائية المختصة بحسب نوع النزاع.
• تمثيل الورثة في جلسات التقاضي: يُتابع المحامي جميع الجلسات، ويُقدّم المرافعات والدفوع القانونية، ويردّ على الادعاءات المقابلة بما يضمن حماية مصالح موكله.
• اتخاذ الإجراءات التحفظية: يطلب المحامي من المحكمة فرض الحجز التحفظي على الأموال والعقارات المتنازع عليها، منعاً لتصرف المدعى عليه فيها قبل البت في الدعوى.
• الطعن في التصرفات غير المشروعة: في حال تصرف الورثة في التركة مثل بيع أو نقل أموال التركة بشكل غير قانوني، يتخذ المحامي الإجراءات اللازمة لإبطال هذه التصرفات، سواء عبر دعوى بطلان أو طعن في المحررات.
• تنفيذ الأحكام القضائية واسترداد الحقوق: بعد صدور الحكم، يُتابع المحامي مرحلة التنفيذ لتحصيل نصيب موكله، بما في ذلك إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري إن لزم الأمر.
• التفاوض لتسوية النزاع خارج المحكمة: في بعض الحالات، يلعب المحامي دور الوسيط لحل النزاع ودياً، عبر تنظيم اتفاق بين الورثة يضمن توزيع التركة دون اللجوء للتقاضي الطويل.

لا تضيع وقتك في إجراءات معقدة، فمحامي التركات في مكتب عزة الملا للمحاماة المتخصص يمكنه تسريع مسار القضية وتمثيلك قانونياً بكفاءة حتى استرداد حقك الكامل.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي أسئلة وأجوبة حول حكم استيلاء على ميراث:

في النهاية، يتضح أن الاستيلاء على الميراث ليس مجرد نزاع عائلي، بل مسألة قانونية تمس جوهر العدالة داخل الأسرة. وإذا كنت تواجه حالة مشابهة، فإن استشارة محامي تركات في الإمارات فيما يخص حكم الاستيلاء على الميراث أمر ضروري لضمان استرداد الحقوق وفق القانون الشرعي والمدني.

لا تتردد بالتواصل مع مكتب عزة الملا لقضايا الأحوال الشخصية والطلاق عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة أو زيارة مكتبنا في شارع الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة لحجز استشارة قانونية مخصصة لقضيتك من محامي أحوال شخصية في الإمارات.

ولمعلومات أخرى ذات صلة اقرأ أيضاً:

• إجراءات توثيق تنازل عن ميراث في الإمارات.
• هل يجوز التنازل عن الميراث بالقانون الإماراتي.

المصادر:

• قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• وزارة العدل الإماراتية.

المحامي محمد

محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:

يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.