قانون عدم تسديد نفقات الطلاق في الامارات جاء ليمنع أي تلاعب أو تأخر بدفع النفقة الواجبة بعد الطلاق على الزوج، وبالتالي التقليل من النزاعات والخلافات التي يمكن أن تنشأ بعد الطلاق.
فما الذي جاء به القانون بالضبط وكيف يتم الزام الزوج بدفع النفقة هذا ما سنتعرف عليه ضمن مقالنا لهذا اليوم.
يمكنك طلب استشارات قانونية قيمة من أفضل محامي طلاق في الإمارات محترف عبر الاتصال بنا على الأرقام الظاهرة عبر الموقع.
جدول المحتويات
قانون عدم تسديد نفقات الطلاق في الامارات
يقصد بجريمة عدم دفع النفقة امتناع الشخص الملزم قانونًا وشرعًا بدفع نفقة مالية لصالح زوجته أو أحد الأقارب المنصوص عليهم قانونًا عن الوفاء بالتزامه المالي تجاه أسرته على الرغم من صدور حكم قضائي بات يلزمه بالإنفاق.
وتعتمد جريمة عدم دفع النفقة تعتمد على توافر شرطين رئيسيين هما:
- وجود دائنين محددين بالنفقة: وهم الزوجة والأبناء والأصول والفروع، وفق ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد من استحقاقات مالية.
- صدور حكم قضائي نهائي ملزم للمدين بدفع النفقة: إذ يجب أن يكون هناك حكم بات صادر عن محكمة مختصة يلزم المدين بدفع النفقة.
فالنفقة هي واجب من واجبات الزوج على زوجته وتشمل الطعام والتطبيب والكسوة والمسكن. والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم بأهلها وما تفتضيه العشرة الزوجية في المعروف.
كما يُراعى بتقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه إضافة للوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا، ويشترط ألا تقل عن حد الكفاية.
وبحال عدم تسديد النفقة تكفي شهادة الاستكشاف أو ما يعرف (بالمعاينة) بالقضاء بالنفقات بأنواعها. بالإضافة لأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
الإجراءات القانونية المتاحة
إن امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على الزوجة، دون أن يكون له مالًا ظاهرًا يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة، وخلال مدة قريبة يجوز لزوجته طلب التفريق.
وبحال ادعى أنه معسر دون أن يثبت إعساره يطلق القاضي الزوجة بالحال. وكذلك إذا لم يدعِ بأنه موسر أو معسر أو ادعى بأنه موسر وأصر على عدم إنفاقه.
وثبت إعساره أمهله القاضي مدة لا تتعدى شهر، فإذا لم ينفق يطلق القاضي الزوجة.
المادة (124) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2024.
وللقاضي أن يصدر قرارًا بناءً على طلب من الزوجة بالنفقة المؤقتة لها، ويكون قراره مشمولًا بالنفاذ المعجل المادة (68).
كما يمكن أن يتم اتخاذ إحدى الإجراءات التالية من المحكمة من أجل تحصيل النفقة المتوجبة:
- الحجز الاحتياطي على أموال المنفق، وإرسال إنذار له بالسداد فإن لم يستجب يتحول الحجز لحجز تنفيذي ويتم بيع ما لديه لتسديد قيمة النفقة.
- حرمان المنفق من السفر، إذ لا يسمح له بذلك إلا بعد دفع الشخص كفالة مقبولة من المحكمة.
- الحبس لمدة ما بين شهر و /6/ أشهر.
علمًا أن نفقة الزوجة تسقط بحال ثبوت نشوزها، أو الحكم عليها بعقوبة الحبس الجنائي أو بحال سافرت دون علم زوجها.
الأسئلة الشائعة
من الأسئلة المتعلقة ببحثنا:
بهذا نخط نهاية مقالنا قانون عدم تسديد نفقات الطلاق في الامارات والذي قدمنا من خلاله افضل المعلومات التي جاء بها قانون الطلاق الجديد في الإمارات.
حول أحقية الزوجة بالنفقة بعد الطلاق والإجراءات المتبعة في تحصيل النفقة في الإمارات.
تواصل مع أفضل محامي متخصص بقضايا الطلاق في الإمارات عبر الوتس أب حيث ستجد الزر في زاوية الموقع.
وقرأ المزيد عن أحكام نفقة الأبناء بعد الطلاق في الامارات، وكذلك اعرف أكثر عن اذا طلبت الزوجة الطلاق هل ترجع المهر في الامارات، وأيضاً تكلمنا عن جعل الطلاق بيد المرأة في القانون الاماراتي.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
