بعد خمس سنواتٍ من زواجٍ بدا مستقرًا، فوجئت «مريم» بقرار زوجها طلب الطلاق. أكثر ما أقلقها لم يكن الانفصال نفسه، بل السؤال الحاسم: هل الحضانه من حق الام في الإمارات؟ وهل ستحظى بالبقاء مع طفليها اللذين يبلغان أربع وست سنوات؟ هذه القصة الواقعية (مع تغيير الأسماء) تُلخّص هواجس مئات الأمهات اللاتي يلجأن يوميًّا إلى مكاتب المحاماة بحثًا عن إجابة قانونية واضحة.
هل تواجهين نزاع حضانة؟ تواصلي فورًا مع محامي مكتبنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
هل الحضانه من حق الام في الإمارات؟
تطرح حالات الطلاق في الإمارات سؤالًا مصيريًا للأمهات: هل الحضانه من حق الام في الإمارات؟
فيما يلي الإجابة مفصلة مستندة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، عن قواعد الحضانة وترتيب مستحقيها وشروط سقوطها.
فقد عرّفت المادة 112 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 الحضانة بأنها:
“حفظ الطفل وتربيته ورعايته والقيام على مصالحه بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية”.
وبذلك قرّر المشرّع أن الحضانة حق للطفل أولًا، لا للأبوين، ويهدف إلى توفير بيئة آمنة للنماء الجسدي والنفسي.
الولاية التعليمية للأم الحاضنة
كفل القانون للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل، وهو تطور لافت يختصر كثيرًا من النزاعات على تسجيل الأبناء في المدارس أو نقلهم.
ترتيب مُستحقي الحضانة: هل الأم أَولى؟
حدّدت المادة 114 الترتيب الآتي بعد انفصال الزوجين:
| الترتيب | صاحب الحق |
|---|---|
| 1 | الأم |
| 2 | الأب |
| 3 | أم الأم |
| 4 | أم الأب |
| – | للمحكمة أن تعدل الترتيب متى اقتضت مصلحة المحضون |
تظهر هذه القائمة أن المشرّع أبقى الأولوية للأم، لكنه منح القاضي سلطة تقديرية واسعة إذا ما تبيّن أن مصلحة المحضون الفضلى تُفضِّل شخصًا آخر.
الشروط العامة للحاضن أو الحاضنة
قبل أن تمنح المحكمة حضانة الصغير لأيٍّ من الأبوين أو الأقارب، تتحقّق أولًا من ثمانية شروط جوهرية نصّت عليها المادة 113 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي 41/2024. يركّز الشرح الآتي على الغرض من كل شرط، وكيف يمكن أن يؤثّر فقدانه في قرار الحضانة:
- الأهليّة الشرعية والسنّ: يشترط أن يكون الحاضن عاقلًا، وأن يبلغ 18 سنة على الأقل إذا كان هو الأم أو الأب، أو سنَّ الرشد (21 عامًا) إذا كان غيرهما. الهدف ضمان الإدراك الكامل لمسؤوليات الرعاية اليومية.
- الأمانة والقدرة التربوية: لا يكفي مجرّد القرابة؛ بل يجب أن يُظهر الحاضن كفاية في تربية الطفل ورعايته بدنيًّا وتعليميًّا (الطعام، الصحة، المتابعة المدرسية). تُقيِّم المحكمة ذلك من خلال تحقيق اجتماعي وشهادات أقارب أو معلمين.
- الخلوّ من الأمراض الخطِرة أو المُعدية: تُلزِم المحكمة الحاضن بتقديم تقرير طبي حديث يثبت خلوّه من الأمراض التي قد تهدّد حياة الطفل أو صحته (مثل السلّ النشط أو التهاب الكبد المُعدي).
- وضع المرأة الحاضنة من الزواج: إذا كانت الحاضنة امرأة فيجب ألّا تكون متزوّجة من رجل أجنبي عن المحضون، إلّا إذا رأت المحكمة أن مصلحة الطفل خلاف ذلك (مثل صِلة طيبة بزوج الأم الجديد). القاعدة تهدف إلى تجنّب تعارض الولاءات أو إساءة المعاملة.
- القرابة المحرَّمة للحاضن الذَّكر من الطفلة: يشترط في الذكر الحاضن لفتاة أن يكون ذا رحم محرم (أب، جدّ، أخ) وأن تُقيم معه امرأة صالحة للرعاية، حمايةً للمحضون من مظنّة الفتنة أو الإهمال.
- خُلُوّ السجلّ الجنائي من جرائم العرض: يحجب القانون الحضانة عمَّن صدر بحقّه حكم في جريمة اعتداء على العرض حرصًا على أمن الصغير وسلامته النفسية. تُقدَّم صحيفة الحالة الجنائية ضمن المستندات.
- عدم الإدمان على المخدّرات أو المسكرات: الإدمان سببٌ مباشر لسقوط الأهلية؛ ويُثبت بفحص طبّي أو سوابق جنائية أو شهادة الشهود. ويمكن إعادة طلب الحضانة بعد العلاج وإثبات التعافي.
- اتحاد الدين مع المحضون: كقاعدة عامة يجب أن يكون الحاضن على دين الطفل، لكن للمحكمة أن تستثني هذا الشرط إذا رأت مصلحة واضحة للمحضون، خاصةً حين تكون الأم غير المسلمة هي الحاضنة الطبيعية ولا نزاع جِدّي حول التربية الدينية.
إذا اختلّ أيٌّ من الشروط المذكورة، تطبِّق المحكمة أحكام المادة 115 فتُسقِط الحضانة أو تنتقل إلى التالي في الترتيب، ما لم تقتض مصلحة الطفل غير ذلك.
متى تسقط حضانة الأم في الإمارات؟
يشير قانون الأحوال الشخصية في المادة 115 إلى ست حالات رئيسة لسقوط الحضانة، نلخّصها فيما يأتي لأهمية معرفتها قبل رفع أي دعوى:
- الإخلال بواجبات الحضانة أو العجز عن القيام بها.
- انتقال الحاضن للإقامة الدائمة في مكان يضر بمصلحة الطفل.
- الصمت مدة تزيد على سنة عن المطالبة بالحضانة.
- الارتباط بمن سقطت حضانته سابقًا.
- السلوك المشين أو التعاطي المُضر.
- فقد أي من شروط المادة 113.
تذكير: سقوط حضانة الأم لا يعني بالضرورة انتقالها تلقائيًّا للأب؛ فالمحكمة تبحث دائمًا عن «المصلحة الفضلى» للمحضون.
سلطة المحكمة في تعديل الترتيب
منح القانون القاضي حرية مخالفة ترتيب المادة 114 كلما اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وهو ما يُعرف بمبدأ «قضاء المصلحة». لذا قد تُسند الحضانة للأب مباشرةً عند ثبوت عدم صلاحية الأم، أو لجدّة الطفل إذا كانت أقرب إلى توفير بيئة آمنة.
رؤية الصغير والسفر به
يعطي القانون غير الحاضن حق الزيارة والاستزارة والمبيت وفق اتفاق الطرفين أو قرار المحكمة (المادة 121) ويقيّد سفر الحاضن بالطفل خارج الدولة بموافقة الطرف الآخر أو إذن قضائي لا يتجاوز 60 يومًا في السنة، إلا لضرورة علاجية أو مصلحة محققة حسب ما جاء في المادة 116 من القانون الجديد.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي مجموعة من الأسئلة الشائعة وأهمها: هل الحضانه من حق الام في الإمارات؟
وبذلك نكون قد قدمنا لكن إجابة كافية عن السؤال: هل الحضانه من حق الام في الإمارات؟ حيث تبين من قانون الأحوال الشخصية الجديد أن الأم هي صاحبة الأولوية في حضانة الأبناء بعد الطلاق، إلا أن هذا الحق مشروطٌ باستيفاء معايير الأهلية وعدم الإضرار بمصلحة الطفل. ومن ثم فإن الاحتكام إلى أهم محامي قضايا حضانة في الإمارات يُعدّ خطوة أساسية لضمان حقوق جميع الأطراف واستقرار حياة الأبناء.
هل تحتاج إلى استشارة فورية حول حضانة أطفالك؟ اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة لتحصل على استشارات قانونية اسرية حول موضوع الحضانة خلال دقائق.
اطلع أكثر على بعض الموضوعات المهمة ذات الصلة مثل ما حكم حضانة المحضون الذي يخالف جنسية والده الوافد في الإمارات، كذلك اقرأ المزيد عن متى تكون الحضانة لام الام في الإمارات وما شروط حصولها عليها، كما لا بد لك أن تكون مطلعاً على حالات نقض إنتهاء حضانة الأم في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقي.فية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
