لقد شهدت الإمارات في السنوات الأخيرة تطورًا جوهريًا في تنظيم حضانة الاطفال بعد الطلاق، مع انتقال فلسفة التشريع من التركيز على أهلية الحاضن إلى دراسة البيئة الأسرية المثلى لنمو الطفل نفسيًا وتعليميًا واجتماعيًا. ويُعد القانون الجديد الصادر سنة 2024 نقلة نوعية، خصوصًا مع إلغاء بعض المفاهيم التقليدية مثل إسقاط حضانة الأم تلقائيًا بمجرد الزواج، وتوحيد سن الحضانة، ومنح الطفل حق الاختيار في سن معينة.
في هذا المقال، نستعرض قواعد الحضانة بعد الطلاق في الإمارات كما أقرها المرسوم الجديد، مع تحليل مفصل للتعديلات الأبرز، والشروط العامة والخاصة للحاضن، وحقوق الأب والأم، ودور المحامي في حماية مصلحة المحضون، مع إجابة على أبرز الأسئلة المتداولة.
للحصول على استشارة قانونية بشأن الحضانة بعد الطلاق، تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
حضانة الاطفال بعد الطلاق في القانون الإماراتي
وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، تُنظَّم حضانة الاطفال بعد الطلاق في الإمارات من منطلق حماية مصلحة الطفل الفضلى باعتبارها الأساس الحاكم لأي قرار تصدره المحكمة.
ومن أبرز التعديلات التي أتى بها القانون الجديد وفق المواد 133–139 من هذا المرسوم:
- توحيد سن الحضانة لكلا الجنسين حتى 18 عامًا، بعد أن كان في السابق 11 للذكر و13 للأنثى، ما يمنح الأطفال استقرارًا أسريًا أطول مع الحاضن.
- منح الطفل حرية الاختيار في البقاء مع أحد والديه عند بلوغ سن 15، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته ووفق تقييم المحكمة.
- إمكانية التناوب بالحضانة بين الوالدين، إذا كان ذلك أفضل للطفل، مع ترتيب الحضانة وفق الأفضلية التالية:
- الأم
- الأب
- الجدة لأم
- الجدة لأب
- الأقارب من الدرجة الأولى حسب ترتيب الأولوية
- سريان القانون على المواطنين وغير المواطنين المقيمين إذا لم يُبدوا رغبة خطية بتطبيق قانونهم الشخصي.
وقد ألغى القانون الجديد أي مواد سابقة تتعارض مع هذه المبادئ، مما يجعله مرجعًا حصريًا في قضايا الحضانة بعد الطلاق في الدولة.
تعرف أيضًا على كم نفقة المطلقة في الإمارات؟ وكيف يتم حسابها وفق القانون الجديد.
حضانة الأطفال بعد زواج الأم المطلقة في القانون الإماراتي
بموجب قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024، لم يعد زواج الأم المطلقة سببًا تلقائيًا لسقوط الحضانة كما كان في السابق. فقد تبنّى القانون مبدأ المرونة المرتبطة بمصلحة الطفل أولًا، وجعل استمرار الحضانة بعد زواج الأم خاضعًا لتقدير المحكمة بناءً على الوقائع والظروف المحيطة.
ومن أبرز ما جاء في القانون الجديد حول حضانة الطفل بعد زواج الام وفق المادة 137 منه:
- زواج الأم لا يُسقط الحضانة تلقائيًا، إلا إذا ثبت أن البيئة الجديدة تضر بمصلحة الطفل.
- يمكن للأب أو أي من ذوي الشأن طلب إسقاط الحضانة بسبب زواج الحاضنة، لكن يجب عليه تقديم دليل يُثبت أن استمرار الحضانة ليس في مصلحة الطفل.
- على المحكمة أن تُقيّم:
- طبيعة العلاقة الجديدة للأم.
- مدى استقرار الحياة الأسرية.
- الظروف النفسية والاجتماعية والصحية للمحضون.
- يحق للأم إثبات أن البيئة الجديدة لا تؤثر سلبًا على الطفل، مما يُمكّنها من الاحتفاظ بالحضانة رغم الزواج.
هذا التوجه التشريعي الحديث يُبرز حرص دولة الإمارات على عدم حرمان الأم من حقها بالحضانة إلا عند الضرورة القصوى، ويرسخ فكرة أن المصلحة الفضلى للطفل تعلو على كل اعتبار آخر.
هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت؟
بحسب المادتان 136 و137 قانون الأحوال الشخصية الجديد ، زواج الأم لم يعد سببًا آليًا لسقوط الحضانة، بل بات مشروطاً بتأثيره السلبي على مصلحة الطفل. فالأصل أن الأم تبقى الحاضنة، ما لم يتبين للمحكمة أن زواجها يُحدث ضرراً ملموساً على المحضون.
وتتضمن الحالات التي يمكن فيها إسقاط الحضانة بعد الزواج:
- إذا كان الزوج الجديد غير مؤهل لرعاية الطفل أو يُمثل بيئة غير مستقرة.
- إذا أثبت الأب أن الطفل يعاني من إهمال أو اضطرابات نفسية بعد زواج الأم.
- إذا امتنعت الأم عن تنفيذ التزاماتها الأساسية كحاضنة (تعليم، رعاية، علاج…).
بالمقابل، يجوز للمحكمة الإبقاء على الحضانة للأم إن ثبت أن زواجها لم يُخل بمصلحة الطفل أو تسبب بأي ضرر له.
حالات استمرار حضانة الأطفال بعد زواج الأم المطلقة في القانون الإماراتي
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، لم يعد زواج الأم المطلقة سببًا تلقائيًا لسقوط حضانتها، بل أصبح الأمر مرتبطًا بتقدير المحكمة لمصلحة الطفل. وتستمر الحضانة للأم بعد زواجها في الحالات التالية:
- ثبوت أن البيئة الزوجية الجديدة مستقرة وتُوفر للمحضون الرعاية والتعليم والاهتمام الكافي.
- صلاحية الزوج الجديد وعدم وجود ما يضر بالمصلحة النفسية أو الجسدية للطفل.
- عدم اعتراض الأب أو إثباته وجود ضرر ناتج عن انتقال الطفل إلى بيت الأم الجديد.
- تأكيد الأم أمام المحكمة أن زواجها لن يؤثر سلبًا على المحضون، وأنها قادرة على الاستمرار في التزاماتها كحاضنة.
بهذا التوجه التشريعي، تُرسخ الإمارات مبدأ أن المصلحة الفضلى للطفل هي المرجع الأساسي، وأن الأم لا تُحرم من الحضانة إلا عند وجود ضرر واضح يثبته الخصم.
الشروط العامة لحضانة الأم في القانون الإماراتي
يشترط القانون الجديد وفق المادة 134 من قانون الأحوال الشخصية الجديد في الحاضنة – سواء الأم أو غيرها – ما يلي:
- البلوغ والعقل الكامل.
- القدرة الجسدية والنفسية على تربية الطفل ورعايته.
- السلامة من الأمراض المعدية أو النفسية الخطيرة.
- أن تكون ذات خلق وأمانة.
- الاستقرار في الدولة ومراعاة مصلحة الطفل التعليمية والصحية.
وفي حال انتفاء أحد هذه الشروط، يمكن للمحكمة إسقاط الحضانة أو نقلها لولي آخر أصلح.
الشروط الخاصة لحضانة الأم في القانون الإماراتي
إضافة إلى الشروط العامة، فرض القانون الجديد شروطًا خاصة تُطبّق على الحاضنة الأم تحديدًا وفق المواد 134 و137 من القانون ومنها:
- عدم زواجها من أجنبي عن الطفل، ما لم يُثبت أن الزواج لا يؤثر سلباً على مصلحة المحضون.
- اتحاد الدين مع الطفل، ما لم تُقدّر المحكمة خلاف ذلك لمصلحته.
- توفر السكن المناسب والبيئة المستقرة للطفل.
- الالتزام بإبقاء ولي الطفل على تواصل مستمر مع المحضون، دون تعسف أو منع.
وتُعد هذه الشروط وسيلة لضمان التوازن بين حق الأم في حضانة الاطفال بعد الطلاق، وحق الطفل في النمو في بيئة آمنة.
دور المحامي في قضايا الحضانة
تُعد قضايا الحضانة من أكثر القضايا حساسية، وتستدعي وجود محامٍ متمرس لتمثيل الأطراف أمام المحكمة. وتتجلى مهام المحامي فيما يلي:
- تحليل الوضع القانوني وتقديم استشارات دقيقة بناءً على المستجدات.
- جمع الأدلة والتقارير الطبية والنفسية لدعم موقف موكله.
- صياغة المذكرات القانونية بطريقة تُظهر مصلحة الطفل بوضوح.
- طلب نقل أو استعادة الحضانة عند تغيّر الظروف (مثل زواج الحاضن، انتقال السكن، الإهمال…).
وجود محامي مختص بقضايا الحضانة في الإمارات يُحدث فرقًا كبيرًا في نتائج الحكم، ويُقلل من النزاع المؤذي للأبناء.
الأسئلة الشائعة حول حضانة الاطفال بعد الطلاق
في ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد لسنة 2024، أصبحت حضانة الاطفال بعد الطلاق أكثر إنصافًا ومرونة، مع إعطاء الأولوية الكاملة لمصلحة الطفل. وقد ألغى القانون فكرة العقوبات الآلية (مثل سقوط الحضانة بزواج الأم)، واعتمد على دراسة كل حالة وفق معايير دقيقة. لهذا، يبقى الاستعانة بمحامٍ مختص الوسيلة الأضمن لحماية حقوق الطفل والأب أو الأم.
هل تخوض نزاعًا على الحضانة أو ترغب في تعديلها؟ اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع فريقنا القانوني المتخصص والحصول على استشارات قانونية اسرية مختصة بقضايا الحضانة.
قد يهمك أيضًا:
- صيغة دعوى اسقاط حضانة لعدم امانة الحاضنة على المحضون في الامارات.
- كيف يتم تنفيذ حكم اسقاط الحضانة في الإمارات بالتفصيل.
- إسقاط حضانة الأم نقض الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط، ولا تشكل استشارة قانونية. للحصول على نصيحة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في الإمارات.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، نافذ من 15 أبريل 2025.
- النيابة العامة الاتحادية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
