بدأ توظيف التحكيم في الاحوال الشخصية بهدف حل المشكلات الأسرية العالقة في محاكم الأحوال الشخصية، بعدما أثبت فعاليته كأهم الوسائل البديلة لإنهاء النزاعات.
لا سيما في المسائل الأسرية التي يُفضل حلها بطرق ودية بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، مما دفع المشرع الإماراتي إلى استثماره لفض النزاعات في قضايا الشقاق والتفريق.
فإن كنت بحاجة محامي أحوال شخصية إماراتي واستشارته حول قانون التحكيم الإماراتي الجديد pdf؛ اضغط على زر الواتس آب يمين الشاشة للتواصل مع مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
التحكيم في الاحوال الشخصية في الامارات
كرست الأنظمة الإماراتية التحكيم في الأحوال الشخصية كوسيلة للإصلاح بين الزوجين عند اشتداد الخصام والنزاع بينهما مع عدم إثبات ضرر استناداً إلى الشريعة الإسلامية.
فإن استمر الشقاق بين الزوجين ولم يثبت الضرر وتعذر على القاضي ولجنة التوجيه الأسري الإصلاح بينهما، يجب على القاضي إصدار حكم يُعين فيه حكمين عملاً بالمادة 118 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
ويجوز أن يكون الحكمين من أهليهما إن أمكن أو ممن يمتلك الثقة لما لديه من خبرة وقدرة على الإصلاح بينهما في حال تقاعس أحد الزوجين عن اختيار حكمه وفق ما يحدده قانون التحكيم من شروط.
ومن الجدير بالذكر؛ أن حكم تعيين الحكمين غير قابل للطعن فيه، ويشتمل على تاريخ بدء مهمتهما وتاريخ انتهائها بشرط ألا تتجاوز مدتها تسعين يوم، ويمكن طلب تمديدها بقرار من المحكمة.
وبعد تعيين الحكمين تبدأ مهمتهما في حضور جلسات التحكيم ولا يعيق عملهما امتناع أحد الزوجين عن حضور الجلسة إذا ما تم إعلانه بموعدها وفق ما أكدته المادة 119 من قانون الأحوال الشخصية.
وبناءً على ذلك؛ تتمثل مهمة الحكمين في معرفة أسباب الخلاف ودراستها والوقوف على ما يشكو كلّ من الزوجين تجاه الآخر. وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما عبر التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.
وفي حال تعذر الإصلاح بين الزوجين وكانت الزوجة هي طالبة التفريق أو أنهما معاً يريدان فك الرابطة الزوجية. وتبين أن الإساءة كلها من الزوج يجب على الحكمان التفريق بينهما بطلقة بائنة مع منح الزوجة كافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق.
أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة يجب على الحكمان التفريق بينهما مقابل بدل مناسب تدفعه الزوجة لزوجها تعويضاً عن الضرر الذي أصابه وفق المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية.
أما في حال كانت الإساءة مشتركة يقرر الحكمين التفريق بين الزوجين دون بدل أو ببدل يتناسب مع مقدار الإساءة التي تسبب كل منهما للآخر بحسب الدليل الإرشادي لقانون الأحوال الشخصية pdf.
ومن الجدير بالذكر؛ أن عدم توصل الحكمان إلى أسباب الخلاف وعدم معرفة من المسيء من الزوجين، يقترح الحكمين رفض الدعوى في حال كانت مقدمة من الزوج.
بينما يمكن للحكمين الاختيار ما بين التطليق بين الطرفين دون مقابل أو رفض التفريق في حال كانت دعوى التفريق مقدمة من الزوجة أو كلا الطرفين وذلك بما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد.
وفي مختلف الحالات؛ يُلزم الحكمين بتقديم قرار مفصل ومعلل للقاضي يوضحان فيه أسباب الخلاف بين الزوجين والطرف المتسبب فيه أو المسؤول عنه.
ويقدمان اقتراحاتهما لحل النزاع بينهما، ويحكم القاضي بمقتضى توصيتهما في حال الاتفاق بينهما. أما في حال الاختلاف بين الحكمين عين القاضي المختص غيرهما، أو ضمّ إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين وفق المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول التحكيم في الإمارات وإجراءاته؛ ومن أبرز هذه التساؤلات:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول التحكيم في الاحوال الشخصية وإجراءات الجلسات المتبعة والمهام التي ينبغي على الحكمين القيام بها في قضايا الأحوال الشخصية.
لذا إن أردت مشورة قانونية حول إقامة دعوى التفريق وإحالتها إلى التحكيم للإصلاح بين الزوجين لا تتردد في التواصل لطلب خدمات محامي مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
وأيضاً يمكنك الاطلاع أكثر على ما يخص كيفية توثيق عقد الزواج في الامارات، وأيضاً هناك مقال مفصل عن محامي احوال شخصية في دبي موصى به، وكذلك أنصحك بالاطلاع على انواع الزواج في الامارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
