هل يحق للزوج المسيحي طلاق زوجته، وإذا ما تم ذلك الطلاق، فما هي شروط وإجراءات إثبات الطلاق للزوجين المسيحيين في الإمارات، وما الحكم المطبق بشأنه، هذا ما سنتحدث عنه اليوم في مقالنا، فإن كنتم مهتمين بالأمر تابعوا معنا.
اضغط هنا وجد الأرقام للتواصل مع أفضل محامي إثبات طلاق لدى مكتب المحامية عزة الملا متخصص وخبير
جدول المحتويات
إجراءات إثبات الطلاق للزوجين المسيحيين في الإمارات
نصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته، على أنه تسري أحكامه على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكاماً خاصة بطائفتهم وملتهم.
وبذات الوقت نصت المادة الأولى من مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 بشأن قانون الأحوال الشخصية المدني، على أنه تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالتالي فإن إجراءات إثبات الطلاق للزوجين المسيحيين في الإمارات تكون وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 عام 2022، وذلك دون الإخلال بأحكام المواد (12 – 13 15 – 16 – 17) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي.
وبالتالي فإن المواطن الإماراتي من الديانة المسيحية، يمكنه القيام بإجراءات الطلاق وفق أحكام طائفته أو ملته، ومن ثم يقوم بإثبات الطلاق في الإمارات وفق الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية المدني.
وأما بالنسبة للمقيمين في الإمارات من الديانة المسيحية، فيمكنهم إما التمسك بتطبيق قانون دولتهم، فيما يتعلق بأحكام الطلاق، أو تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية المدني، لصراحة النص بأنه يسري على غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.
وتتمثل إجراءات الطلاق وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 بتقديم طلب الطلاق وتوقيعه من قبل أحد الزوجين، وإبداء رغبته أمام المحكمة بالانفصال، وعدم استمرار الحياة الزوجية، دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب، أو بيان الضرر، أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.
كما نصت المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية المدني، على أنه يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، وذلك وفق النموذج المعد لذلك، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر.
ولا بد من التنويه بأنه يتوجب بشأن الزوجين المسيحيين من غير الجنسية الإماراتية، تطبيق أحكام المادة 13 من قانون المعاملات المدنية الخاصة بطلاق الوافدين في الإمارات، ولا سيما الفقرة الثانية التي نصت على أنه: يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الدولة التي عقد فيها الزواج.
وبالتالي إذا ما تقدم الزوجان بطلب إثبات طلاق، فإنه سيتم تطبيق أحكام قانون الدولة التي عقد فيها الزواج، ويتم الاستدلال على ذلك من عقد الزواج المقدم من قبل الزوجين.
أما إذا كان عقد الزواج في الإمارات، فإنه سيتم تطبيق القانون الإماراتي، وفي هذه الحالة إذا كان الزوجين غير مسلمين، سيتم تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن إجراءات إثبات الطلاق للزوجين المسيحيين في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها إمكانية وقوع ذلك الطلاق وإثباته.
مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بالمحامي المختص بقضايا إثبات الطلاق من قبل مكتب المحامية عزة الملا، لاستكمال إجراءت الطلاق بعد تقديم إقرار طلاق من الزوج.
ولمزيد من الخبرة اقرأ أكثر إثبات الطلاق للمقيمين الأجانب في الإمارات، كما أنصجك بمعرفة معلومات أكثر عن افضل نموذج دعوى إثبات الطلاق في الإمارات، ولا تنسى النظر إلى الطلاق بالتراضي في الامارات.
محامٍ متخصص في مجال الطلاق في الإمارات، حيث يتميز بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. يقدم خدماته كمحامٍ وكاتب لمحتوى مقالات موقع محامي الطلاق. حيث:
يعمل على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني لعملائه في جميع القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان ذلك في المفاوضات القانونية أو أمام المحاكم
يقدم محتوى متخصص ومفيد يساعد الأفراد على فهم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بعمليات الطلاق في الإمارات.
يتميز بمهارات تحريرية ممتازة وقدرة على تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة بطريقة سهلة الفهم. بفضل خبرته وكفاءته.
يساعد العملاء على تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة في قضايا الطلاق التي يتولاها.
